شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، علیاصغر آهنیها, نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در گفتوگو با تسنیم؛ درباره قطعی برق واحدهای صنعتی گفت: بعد از شروع فصل سرما و عدم ذخیره سازی سوخت در نیروگاه ها قطعی برق بروز کرد. اما می بایست دولت ها برنامه ریزی هایی داشته باشند تا حداقل نیروگاه های تولید برق مشکلی نداشته باشند. متأسفانه عدم تأمین برق باعث شد تا تعدادی از نیروگاه ها از مدار خارج شدند و برخی از صنایع تعطیل شدند. در تابستان مشکل برق داشتیم و در زمستان علاوه بر برق مشکل گاز نیز داشتیم.
آهنی ها با بیان اینکه به منظور جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی با قطعی برق در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت صنایع در شهرک های صنعتی فعال است افزود: در حالی چنین شرایطی برای کارفرمایان رخ داده است که آنها در سه ماه پایانی سال هزینه هایشان به اندازه ۵ ماه حقوق است. چرا که باید عیدی, حقوق و… را در ماه های پایانی سال پرداخت کنند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه زمستان سردی را در کشور نداریم, وزارت نیرو باید با مدیریت برق در بخش های دیگر به طور مثال خانگی, سوخت رسانی را انجام می داد تا به تولید و اشتغال ضربه وارد نشود. در سالی که با عنوان جهش تولید است, بهتر است حیات تولید و صنعت توجه شود, در صورتی که چرخ صعنعت بگردد,اشتغال و درآمد مردم رونق دارد.
وی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: مطابق این قانون در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
وی افزود:نگاه به تولید باید تغییرکند. شما تصور کنید برق ۵۰ خانه قطع شود،همزمان در همان ساعت برق یک شهرک صنعتی که ۵۰۰ کارگر دارد هم قطع شده است, در چنین شرایطی می توان گفت که انگار برق خانه ۵۰۰ کارگر قطع شده است. بنابراین اهمیت قطع نشدن برق صنایع مشخص می شود.
آهنی ها با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر گران کردن برق و گاز از ۶ماه قبل افزود: مطابق بخشنامه جدید وزارت نیرو برق ازاردیبهشت ماه باید با نرخ جدید محاسبه شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری وجود ندارد, چرا که قانون اجازه نمی دهد برگشت به عقب برای گرانی وجود داشته باشد. صنایع از وزارت نیرو به دیوان عدالت شکایت کرده اند. یک بار دیگر هم در سال ۱۴۰۱ برای چنین موضوعی شکایت کردند و دیوان مصوبه را لغو کرد.
آهنیها با اشاره به قطعی برق صنایع گفت: قزوین یک استان صنعتی است، در حالی که بیشتر استانهای کشور صنعتی نیستند، متأسفانه در حوزه ناترازی انرژی، طبق قانون بهبود فضای کسبوکار، موضوع قطع برق نباید صنعت را در اولویت قرار دهد، چون دقیقاً جایی است که تولید ثروت میکند، اما متأسفانه سیاستهای غلط اجرایی در استان قزوین باعث شده است صدها میلیارد ریال خسارت به واحدهای صنعتی وارد شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین گفت: زیان واحدهای صنعتی بهلحاظ خرابی قطعات هنگام قطعی برق و فرصت ازدسترفته تولید بود و این درحالی است که در استان ما و سایر استانهای همجوار، منازل مسکونی دارای برق در پیک مصرف تابستان کولرهای خودشان را تا صبح روشن میگذاشتند. باید شرایطی ایجاد کنیم که سرمایهگذار رغبت پیدا کند و وارد عرصه تولید شود.
اقتصاد محور اصلی سیاستگذاریها شود
علی قنبری، اقتصاددان
ایران شاید تنها کشور مهم دنیا باشد که علی رغم داشتن ظرفیتهای بسیار بزرگ از نیروی انسانی تحصیل کرده، منابع و معادن عظیم تا شرایط آب و هوایی مساعد و موقعیت ممتاز جغرافیایی برخوردار است و میتواند جزو اقتصادهای برتر جهان باشد، اما سیاست اولویت اول آن است.
در این رابطه هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند.
به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجههای جاری خود را کاهش دهد.
برای مهار تورم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد تا تولید نیز رشد داشته باشد. بر اساس اصول علم اقتصاد، مهار تورم با کنترل نقدینگی صورت میگیرد و برای رشد تولید نیز باید سرمایهگذاری افزایش یابد که لازمه این امر، باز شدن فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران است. هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد.
کشورهای جهان اغلب به دنبال اقتصاد قوی، رفاه مردم و توسعه هستند. تصمیمات اقتصادی آنها حداکثر شدن منافع ملی را هدف قرار میدهد و از هر تنشی که به اقتصاد ضربه بزند، دوری میکنند. به نظر میرسد برای کشور ما که دارای ظرفیت و پتانسیلهای بیشمار است نیز زمان آن فرارسیده که اقتصاد محور اصلی سیاستگذاریها شود.