به گزارش کسب و کار نیوز ، مهدی امیدوار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران در این باره اظهار کرد: یکی از اعتراضات مربوط به مبالغ دریافتی جهت ارائه خدمات کارشناسی بود که در این باره اتاق اصناف ایران، پیشنهاد استفاده از ظرفیت اصناف شاغل در حوزه سیستمهای حفاظتی را ارائه کرد و مقرر شد هر کدام از واحدهای صنفی (از ۳۹ رسته مکلف) زمانی که از سوی درگاه ملی مجوزها به «پلیس من» ارجاع داده میشوند، بتوانند از ظرفیت واحدهای صنفی آن شهرستان یا استان که در حوزه سیستمهای حفاظتی کار میکنند، استفاده کنند. چراکه هرچه تعداد این کارشناسان بیشتر باشد، رقم کارشناسی رقابتی و در نهایت کمتر میشود.
امیدوار اظهار کرد: در بسیاری از شهرستانها کارشناس نداریم و لذا هزینههای گاها چند میلیونی جهت استفاده از کارشناسان سایر شهرستانها دریافت می شود. در این باره مقرر شد از سامانه سپتام نامهای به اتاق اصناف ایران ارسال کند و اتاق اصناف ایران با ابلاغیهای به اتاق های اصناف سراسر کشور شرایط تهیه فهرست افرادی که در این حوزه آماد گی همکاری دارند را فراهم کند.
سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ۳۹ رسته صنفی و ۲۸۰ رسته مشابه از ۲۸۰۰ رسته موجود در کشور نیازمند استعلام از پلیس اماکن هستند که با ثبت نوع شغل و رسته شغلی خود در سامانه سپتام، میتوانند مشخصات فنی دوربینهای نظارتی را دریافت کنند. همچنین مجددا تاکید می شود فعالان صنفی هیچ الزامی برای خرید دوربین از یک برند یا فروشگاه یا شرکت خاصی ندارند و کافیست مشخصات و نوع رسته و شغل صنفی از سامانه سپتام گرفته شود. امیدوار عنوان کرد: هر هفته جلساتی پیرو تسهیل امور و کاهش هزینه های جانبی که بر دوش اصناف قرار گرفته است برقرار می شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.