سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، با تدبیر مجلس و کمیسیون تلفیق، بندی در بودجه آورده شده که دولت مکلف است این درآمد را در یک ردیف بودجه‌ای خاص برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اختصاص دهد. این منابع به‌صورت کالابرگ به خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه ارائه خواهد شد. زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در گفت‌وگویی اعلام کرد که دولت تصمیم به افزایش قیمت ارز ترجیحی گرفته است. بر اساس برنامه دولت، این نرخ از ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۰ هزار تومان در سال آینده خواهد رسید. درآمد حاصل از این افزایش قیمت تقریباً ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. با تدبیر رئیس مجلس و همکاری کمیسیون تلفیق، بندی در لایحه بودجه گنجانده شده که دولت را مکلف می‌کند این درآمد را در یک ردیف خاص واریز کند. هدف از این اقدام، جبران کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه است.
منابع حاصل از این ردیف بودجه‌ای به ارائه کالابرگ برای تأمین نیازهای اساسی خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص می‌یابد. این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه و بهبود معیشت آنان طراحی شده است.
با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، دولت در حفظ قدرت خرید اقشار کم درآمد و کنترل تورم پیشرفت قابل توجهی داشته است. این طرح با ارائه امکاناتی مانند پرداخت کالابرگ به کارگران، بهبود معیشت جامعه را تسهیل کرده و در راستای کاهش شکافهای اقتصادی گام‌های مهمی برداشته است. به عقیده کارشناسان که طرح کالابرگ الکترونیکی در شرایط اقتصادی فعلی یک گام مثبت و اثرگذار است و می‌تواند موفقیت دولت را در اجرای طرح دوچندان کند.
آنها اعتقاد دارند که با رفع برخی موانع زیرساختی و اجرای صحیح طرح، بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه قابل دستیابی است. پرداخت کالابرگ الکترونیکی به کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است و این ایده می‌تواند نیازهای عمومی خانوارهای کارگری و اقشار کم‌درآمد را تامین کند، به ویژه اقلام اساسی و مایحتاج به نرخ سال قبل.
اقدامات مثبت برای رفاه اجتماعی
عبدالمجید شیخی، مسائل اقتصادی
طرح کوپن الکترونیک، طرح کمک‌کننده برای بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر است، اما چاره اصلی کار کنترل قیمت‌ها است. بهتر است به منظور حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش اثرگذاری اصلاحات یارانه‌ای، پرداخت یارانه همراه با تخصیص کالابرگ را دستور کار قرار گیرد. این اصلاح در بهبود معیشت مردم و جلوگیری از تداوم رانت و فساد موثر است و انجام آن به نفع مردم بوده، اما برای اینکه قشر ضعیف جامعه آسیب نبیند باید سیاست های حمایتی در دستور کار قرار گیرد. افت قدرت خرید جامعه، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و تورم ناشی از نبود برنامه تنظیم بازار است. هرچند تعدد مبادی کمک به مردم را باعث اختلال در مسیرهای کمک، مبادی کمک و مقاصد کمک است.
راه برون‌رفت از وضعیت بد اقتصادی فعلی، تهیه برنامه جامع تنظیم بازار برای کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از سوی دولت است. اگر نظام جامع ورود کالا و توزیع کالاها ایجاد شود و بر روی تمامی کالاها برچسب قیمت تمام شده درب کارخانه و قیمت برای مصرف‌کننده درج شود، از تورم جلوگیری می‌شود. بخش عمده از تورم موجود در کشور ناشی از وجود واسطه‌ها در فاصله بین تولید تا مصرف است که با درج مشخصات کالا دست این افراد کوتاه خواهد شد.
دولت باید سرمایه‌ها و نقدینگی را به سمت تولید سوق داده و با تعیین الگوی تنظیم بازار در راستای کنترل بی‌رویه قیمت‌ها گام بردارد. در حال حاضر وزارتخانه‌ها ذی‌ربط برنامه‌هایی برای نظام توزیع ندارند. بسیاری از کالاها از جمله محصولات کشاورزی که به‌صورت فصلی تولید می‌شود باید با قیمت معین خریداری‌شده و در زمان مشخص توزیع شود تا بازار تنظیم شود.
مشکل اصلی کشور ما نظام توزیع است. ضرورت دارد دولت با طراحی سامانه های رصد کالا از مبدا تا مقصد و طراحی سامانه های نقل و انتقال پولی به اصلاح این نظام بپردازد. همچنین سیاست هایی برای کنترل نرخ تورم تدوین و اجرایی کند تا ضمن تثبیت قیمت ها در بازار، بساط دلالان و سوداگران از این بخش جمع شود.
