صادرات به اورآسیا ۳۵ درصد افزایش یافت/گسترش پیمان‌های تجاری

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، این موافقتنامه دی ماه سال گذشته به امضای وزرای صنعت کشورمان و پنج کشور عضو این اتحادیه رسید. ساز و کار اجرایی این موافقتنامه بدین گونه است که دو ماه بعد از تصویب این قانون در مجالس اعضا برای ابلاغ و اجرایی شدن به دستگاه‌های تخصصی در ساختار سیاسی کشور‌ها ارجاع می‌شود.

توافقتنامه تجارت آزاد  ایران و اوراسیا در ۶۰ دور مذاکره طی پنج سال انجام شده است و ۸۷ درصد از کد تعرفه‌های تجاری ایران و اوراسیا صفر می‌شود. این توافقنامه به صورت تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان، برای تسهیل تجارت و کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به امضا رسید و تاثیرات مثبتی بر گسترش روابط تجاری این کشورها با ایران دارد.

در شرایطی که ایران با چالش‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه است، این همکاری‌ها به راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات تحریم‌ها و حفظ ارتباطات تجاری با کشورهای غیرغربی تبدیل شده است.

رشد تجارت ایران با اوراسیا

در سال‌های اخیر، ایران توانسته است با افزایش صادرات محصولات غیرنفتی خود به کشورهای اوراسیا، سهم خود در این بازارها را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. صادرات ایران به این منطقه شامل محصولات کشاورزی مانند میوه، خشکبار، خرما و کشمش، میله‌های آهنی و فولاد، یبرخی محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و معدن بوده است.در مقابل، واردات ایران از کشورهای اوراسیا عمدتاً شامل ماشین‌آلات، غلات، لوازم خانگی، و مواد اولیه صنعتی می‌شود.

داده‌های اعلام شده از روند تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد در پنج ماهه امسال صادرات به این کشورها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته و حجم صادرات ۲.۲ میلیون تن بوده است.

این تبادلات به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارند که در شرایط تحریم‌های اقتصادی جهانی، ایران توانسته است وابستگی خود به واردات از کشورهای غربی را کاهش دهد و روابط تجاری جدیدی ایجاد کند.

راهکارهای کاهش اثرات تحریم‌ها

یکی از راهکارهای اصلی ایران برای مقابله با تحریم‌ها، گسترش روابط تجاری با کشورهای غیرغربی، به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است. ایران توانسته با استفاده از این اتحاد اقتصادی به چندین هدف دست برسد که در ادامه مطلب به آن پرداخته می‌شود.

کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی

یکی از چالش‌های اصلی ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت در استفاده از دلار و سیستم‌های مالی جهانی است. برای مقابله با این موضوع، ایران و کشورهای اوراسیا اقدام به توافقات ارزی دو یا چندجانبه کرده‌اند. در این چارچوب، تبادلات مالی به جای دلار با استفاده از ارزهای ملی هر کشور انجام می‌شود. برای مثال، ریال ایران با روبل روسیه یا تنگه قزاقستان مبادله می‌شود که این اقدام باعث کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی تحت سلطه غربی و تسهیل تجارت می‌شود.

توسعه روابط حمل‌ونقل و لجستیک

یکی دیگر از راهکارهای ایران برای کاهش اثرات تحریم‌ها، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است. مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای حمل‌ونقل به ویژه از طریق کریدور شمال-جنوب، که کشورهای اوراسیا را به ایران متصل می‌کند، به تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های لجستیکی کمک کرده است.

از طرفی، پایانه‌های ریلی و جاده‌ای در ایران و کشورهای اوراسیا به عنوان یک عامل کلیدی برای کاهش مشکلات حمل‌ونقل در شرایط تحریم عمل می‌کنند.

تقویت تولید داخلی و کاهش واردات از کشورهای تحریمی

ایران از طریق ایجاد مشوق‌های صادراتی و تسهیل فرآیندهای تولید داخلی، سعی کرده است وابستگی خود به واردات از کشورهای تحریمی را کاهش دهد. از جمله این اقدامات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری در صنایع راهبردی برای کاهش نیاز به واردات و جایگزینی کالاهای خارجی بوده است. در این راستا، همکاری با کشورهای اوراسیا در زمینه تأمین مواد اولیه، فناوری‌های پیشرفته و تولید مشترک، می‌تواند به تقویت اقتصاد داخلی ایران کمک کند.

استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های علمی-فنی

همکاری‌های علمی و فنی با کشورهای اوراسیا یکی دیگر از راهکارهایی است که ایران برای کاهش اثرات تحریم‌ها در نظر گرفته است. از طریق همکاری‌های فناورانه در حوزه‌های مختلفی چون فناوری اطلاعات، انرژی‌های تجدیدپذیر، و نانو فناوری، ایران می‌تواند سطح فناوری خود را ارتقا داده و وابستگی به فناوری‌های غربی را کاهش دهد. همچنین، این نوع همکاری‌ها زمینه‌ساز ایجاد بازارهای جدید و توسعه صنایع بومی است.

تاثیرات اقتصادی و سیاسی همکاری‌ها با اوراسیا

تجارت ایران با کشورهای اوراسیا علاوه بر اثرات مثبت اقتصادی، ابعاد سیاسی نیز دارد. ایران با تقویت روابط اقتصادی خود با کشورهای اوراسیا، تنوع در سیاست خارجی خود را به نمایش می‌گذارد ؛ این روابط برای تنوع‌سازی شرکای تجاری و خروج از وابستگی به بازارهای غربی است.

تجارت آزاد و آسیب به برخی از تولیدات داخلی

واردات کالاهای با تعرفه های صفر درصد می تواند در بسیاری از کالاهای کشاورزی و صنعتی ایران، مشکلاتی از بابت رقابت ایجاد کند زیرا بسیاری از تولید کنندگان داخلی هنوز آماده  تجارت آزاد با دیگر کشورها نشده‌اند. با وجود اینکه در این موافقت نامه تجارت آزاد بندی نیز برای حمایت از تولیدات داخلی در شرایط اضطراری در نظر گرفته می‌شود اما باید تاکید داشت که این بند تنها در شرایط اضطراری اجرا خواهد شد.

چشم‌انداز آینده

با توجه به روند رو به رشد تجارت ایران با کشورهای اوراسیا و گسترش پیمان‌های تجاری، آینده این همکاری‌ها بسیار روشن به نظر می‌رسد. ایران در سال‌های آینده می‌تواند با استفاده از توافقات تجاری جدید، پیوستن به سازمان‌های اقتصادی بیشتر و تقویت روابط حمل‌ونقل، به یک قطب تجاری مهم در منطقه اوراسیا تبدیل شود.

در شرایطی که ایران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی است، همکاری‌های تجاری با کشورهای اوراسیا یکی از استراتژی‌های مؤثر برای کاهش اثرات تحریم‌ها و حفظ رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود اما باید توجه داشت که برای این مسیر موانعی نیز در داخل کشور وجود دارد.

از طریق تقویت این روابط، ایران توانسته است به تنوع در بازارهای خود دست یابد، فناوری‌های نوین را وارد کند و ارتباطات خود را با جهان خارج، به ویژه کشورهای غیرغربی، گسترش دهد. این مسیر می‌تواند به کشورمان کمک کند تا با کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی تحت تحریم، پایدارتر و مستقل‌تر عمل کند.

ضرورت تبدیل اقتصاد تک پایه به چندپایه

مسعود دانشمند، اقتصاددان

امروز کشور‌های دنیا در موضوع رشد تجارت، افزایش درآمد سرانه و بالا رفتن قدرت اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به موضوع دیپلماسی اقتصادی دارند به این خاطر باید به این مقوله نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، چرا که تضمین کننده رشد تجارت خارجی کشور به شمار می‌رود. رونق اقتصادی بدون تبادلات اقتصادی و تجاری امکان‌پذیر نیست. درحالی که در کشور کالا و محصولات تولید و در بازار داخلی عرضه می‌شود باید برای حضور در بازار خارجی هم برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.

برای تسهیل در صادرات و مبادلات تجاری با سایر کشور‌ها نیاز پیوستن به FATF بیش از گذشته افزایش یافته است. حالا ما در فهرست FATF قرار گرفته‌ایم و این یعنی اجازه مبادله با اقتصاد دنیا را به ما نمی‌دهند و همین موضوع شرایط را برای صادرات کشور بسیار سخت کرده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه اصل حاکم بر تجارت خارجی سود دو طرفه و تامین منافع کشور است وزارت خارجه باید ناظر به این موضوع راهبرد درستی اتخاذ کند و به این نتیجه برسد که باید از تجار و بازرگانان حمایت‌های مختلفی اعم از اطلاعاتی تا همکاری‌های فی مابین برای یافتن بازار‌های مختلف در جای جای جهان بخصوص کشور‌های همسایه و دوست داشته باشد.

به هر ترتیب برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید اقتصاد تک پایه را به اقتصاد چندپایه تبدیل کنیم چون ممکن است اقتصاد تک پایه به یکباره دچار افت ارزش شود. رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تولید ملی شکل می‌گیرد به این معنا که بتوانیم کالایی را تولید کنیم که در بازار جهانی قیمت مناسب داشته باشد و آن را با سود قابل توجهی به فروش برسانیم و بازار هم برای کالا مورد نظر تا ده سال آینده قابل پیش‌بینی باشد.

رشد اقتصادی ناپایدار در نتیجه اتفاقات لحظه‌ای رخ می‌دهد، به این معنا؛ یک مرتبه قیمت نفت کاهش می‌یابد، درآمدها هم با افت روبرو می‌شود یا برای کارهای صادرات و واردات فاقد دلار هستیم، در نتیجه رشد منفی خواهد شد. همواره باید در بازار حضور داشته باشیم، علاوه بر این کیفیت کالا نه تنها نباید تغییر کند، بلکه به سمت بهبودی هم پیش رود. قیمت کالا باید در بازار هدف به تثبیت برسد.

در کنار تمام این موارد نباید خدمات پس از فروش را کنار گذارد تا بازار به ما اطمینان یابد. جهت روی دادن این اتفاق نیاز است تا تولید و توزیع کنندگان متکی به نظام پولی  و بانکی مطمئن باشند، یعنی بانک‌ها باید بتوانند در قبال ابزارهایی که وجود دارد از تولید کننده حمایت به عمل آورند.