شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد میلیارد ریال باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و باغ ویلاهای که ارزش اسمی هر یک از آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.
واحدهای مسکونی در حال ساخت که دارای پروانه ساخت میباشند ولی گواهی پایان کار یا انشعابات ندارند مشمول این مالیات نمیباشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیونهای مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند میباشند.
بنابراین گزارش، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند و طرح پیشنهاد نماینده خدابنده، توضیح داد: لازم است یک توضیح کلی بدهم، مبنی بر این که اولا این بند سالهای قبل نیز در بودجه بوده است که ما اینجا ماده صدیها را که بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف کردیم.
وی افزود: به عنوان مثال یک ساختمان ۵ طبقه، تفکیک شده که علاوه بر واگذاری پروانه نیز داشت، همچنین با قولنامه فروخته بود را مشمول حکم ماده ۱۰۰ کرده بودند بدین معنا که واحدهای شماره ۲ و ۳ این ساختمان باید تخریب شوند و طبقات بالا باید سالم بماند، بنابراین ما با چنین مواردی روبه رو بودیم، اما اینجا تصویب کردیم و اجازه دادیم که این ماده صدها به شرط رعایت سازه از بعد زلزله و آن ۳ تا آیتمی که گذاشتیم، شهرداریها و کمیسیون ماده ۱۰۰ به این زمینها پروانه دهند و نرخ آنها نیز مشخص شود و از این طریق مشکل چندصد هزار نفر و شهرداریها با آن ۳ شرط حل شد.
رئیس مجلس ادامه داد: حال اینجا میگوییم املاک بالای ۵۰ میلیارد تومان باید مشمول مالیات شوند چرا که فردی یک زمین را در وسط شهر گرفته و نمیسازد در حالی که ما باید برویم خارج از شهر که آب و برق نیز ندارد، متری ۶ تا ۷ میلیون تومان برای ایجاد زیرساختها هزینه کنیم، حال شما بگوید کالای مصرفی است، اما با توجه به تورم از سکه هم بیشتر ارزش افزوده ایجاد میکند، اما آیا ما نباید آنها را وادار به ساخت کنیم؟ قالیباف مطرح کرد: همچنین مالیات ۲ در هزار هم برای زمینهای بالای ۵۰ میلیارد تومان است، هرچند من از این موضوع دفاع نمیکنم اما بهتر است منطق کار را ببینیم.
نیاز بازار مسکن به سامانه املاک
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
وجود خانههای خالی بیش از اندازه موجب ایجاد اختلال در بازار مسکن میشود و افزایش قیمت مسکن در کشور را در پی دارد. عرضه خانههای خالی به بازار مسکن هم میتواند به شکل فروش خانه باشد و هم عرضه برای اجاره خانه که هر دو به تعدیل قیمت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن منجر میشود.
اما اساساً قانون مالیات بر خانههای لوکس شاید بیشتر، از جنبه اجتماعی مورد توجه است تا بتواند الگوی مصرف مسکن را تصحیح کند. به همین دلیل برای اینکه این قانون کارآمدی داشته باشد باید در هر شهری عدد متفاوتی داشته باشد و اینکه بخواهد یک عدد یکپارچه برای کل کشور درنظر گرفته شود، اقدام درستی نیست.
اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نیازمند زیرساخت مورد نیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت آنها مشخص نخواهد بود و قانون مالیات برخانههای خالی نیز امکان اجرا نخواهد داشت.
اما گرچه قانون ساماندهی از جهات مختلف سعی در نظارت بر بازار دارد، اما اثرگذاری آن به درست اجرا شدن، بستگی دارد. مالیات باید نرخ صحیحی داشته باشند. ما باید در یک دوره پنج ساله، محدودیت مالکیت مسکن ایجاد کنیم و برای خانه های خالی نیز سیاست های شدید مالیاتی اعمال کنیم. اگر سامانه املاک و اسکان به درستی پیاده سازی و نرخ مالیات هم اصلاح شود می توان واحدهای مسکونی خالی را وارد بازار مسکن کرد.
بهترین راه حل در شرایط کنونی را افزایش عرضه مسکن و بالا رفتن درصد مالکیت است. همچنین مهمترین نکته در رابطه با کنترل افزایش قیمت مسکن در بازار اجارهبها، اهمیت طرحهای دولتی و افزایش مالکیت است. به طور اساسی و با توجه به شرایط تورمی کشور سیاست دولت بر این است که از تعداد خانوادههای مستاجر کم و بر تعداد خانوادههای مسکن ملکی بیفزاید. به اصطلاح در کشور مالک جدید اضافه کند.