سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، پس از اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بانکها باید از سال آینده به‌جای بنگاه‌داری، به بنگاه‌سازی بپردازند، محمود بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و نمایندۀ اسبق مجلس شورای اسلامی به بررسی مسئلۀ بنگاه‌داری و ناترازی بانکها پرداخت. بهمنی با اشاره به اینکه دولت، عامل اصلی بنگاه‌داری بانک‌هاست، توضیح داد که دولت برای تسویه بدهی‌های خود، سهام کارخانه‌های زیان‌ده را به بانکها واگذار می‌کند و همین مسئله، بانکها را به سمت بنگاه‌داری سوق داده است.
علل ناترازی بانکها
بهمنی در ابتدای برنامه گفت: «ناترازی بانکها علل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن، ناهماهنگی سیستم‌های اقتصادی است. موفقیت نظام اقتصادی کشور از مسیر هماهنگی سیستم پولی و سیستم مالی عبور می‌کند؛ یعنی اگر این دو سیستم از هم‌جدا باشد نظام اقتصادی کشور به مشکل برمی‌خورد. مثلاً در سال گذشته نرخ سود بانکی ۲۰ درصد اعلام شد؛ اما نرخ اوراق مشارکت ۳۰ درصد اعلام شد که نشان از نامتعادل بودن منابع و مصارف بانکها دارد. اثرات فعالیت‌های اقتصادی چند ماه پس از انجام آن مشخص می‌شود و تأثیر نامتعادل بودن منابع و مصارف امروز قابل مشاهده است و یکی از دلایل ناترازی بانک‌هاست.»
وی در ادامه دربارۀ دیگر دلایل ناترازی بانکها افزود: «بخش دیگر ناترازی بانکها به‌علت بدهکاری دولت به بانک‌هاست. دولت به بانکها ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و بانکها هم به بانک مرکزی ۸۰۰ هزار میلیارد دلار بدهی دارند. همین بدهی‌ها عاملی شده است تا کفایت سرمایه به منفی یک برسد و ۱۴ بانک کشور زیان‌ده باشند. بخش دیگری از ناترازی به‌علت قوانین است. به‌عنوان مثال مجلس قانونی تصویب کرده است که اگر بانکها تسهیلات تکلیفی را پرداخت نکنند، باید به‌اندازۀ ۲۰ درصد تسهیلات، جریمه پرداخت کنند. یکی از بانکها در سال گذشته ۶۲ هزار میلیارد تومان جریمه شد. این جریمه‌ها فایده ندارند؛ چون در مورد بانک‌های دولتی انگار دولت خودش را جریمه می‌کند.»
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ۲۳۳ هزار میلیارد تومانی که بانکها در سال ۱۴۰۱ به اشخاص خودشان وام پرداخت کردند چه تأثیری بر ناترازی دارد، بیان کرد: «پرداخت وام به اشخاص بانکها نشان دهندۀ مشکل نظارت در سیستم بانکی است. وقتی نظارت نباشد، بانکها به‌جای آنکه وام‌هایشان برای تولید و تجارت پرداخت کنند، در بازار سفته‌بازی مصرف می‌کنند که موجب گرانی طلا، سکه و ارز می‌شود. سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی سنتی هستند. باید از سامانه‌هایی استفاده شود که به‌صورت برخط براساس ترازنامه‌ها بتوانند ایرادات را پیدا کنند.»
نقش دولت در بنگاه‌داری بانکها
نمایندۀ اسبق مجلس شورای اسلامی درخصوص بنگاه‌داری بانکها توضیح داد: «یکی از علل بنگاه‌داری بانکها، دولت است. دولت برای پرداخت بدهی‌هایش به بانکها، سهام کارخانه‌های زیان‌ده را به آنها می‌دهد یا واحدهای تولیدی را به بانکها واگذار می‌کند. یکی دیگر از دلایلی که بانکها به بنگاه‌داری روی آوردند این است که برای پرداخت تسهیلات، کارخانه‌ها و املاک را به رهن می‌گیرند و در صورتی که این تسهیلات پرداخت نشود؛ آن املاک را تملیک می‌کنند. مشکل از اینجا آغاز می‌شود که بعد از تملیک، آنها را واگذار نمی‌کنند و نگه می‌دارند. وقتی گفته می‌شود بنگاه‌سازی به‌جای بنگاه‌داری به این معناست که بانکها باید املاک تملیکی را تا نهایت ۶ ماه بعد واگذار کنند.»
او ادامه داد و گفت: «به‌طور کلی هم بانکها نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند. وقتی یک کارخانه‌ای را مدیرش نتوانسته است اداره کند، چگونه ممکن است بانک بتواند این کار را انجام دهد؟ یکی از راه‌های حل مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها، واگذاری املاک و کارخانه‌ها به بخش خصوصی است. دولتی‌ها دلشان برای کار و تولید نمی‌سوزد؛ اما بخش خصوصی تمام تلاشش را برای تولید می‌کند. در اینجا یادآور می‌شوم که دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد؛ بلکه باید حامی آن باشد.»
مسکن مهر؛ تجربه‌ای موفق در ترازشدن بانکها
یکی دیگر از سوالاتی که از بهمنی مطرح شد، درخصوص ناترازی‌های ایجاد شده پس از تخصیص خط اعتباری به مسکن مهر بود. او در پاسخ به این پرسش توضیح داد: «۴۲ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن تخصیص داده شد و باعث شد ۴میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. این خط اعتباری، نه‌تنها ناترازی ایجاد نکرد؛ بلکه باعث تراز شدن سیستم بانکی شد و تورم را هم پایین آورد. تسهیلات برای مسکن، سرمایه‌گذاری بلندمدت بود که سبب ایجاد اشتغال شد، عرضه را بالا برد و قیمت‌ها را کاهش داد. ۳۰ میلیون تومان هزینۀ ساخت یک واحد مسکونی بود که ۲۷ میلیون تومان آن تسهیلات بانکی بود.»
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: «تسهیلات تکلیفی در حوزۀ مسکن خیلی خوب است و باید پرداخت شود. یک اقدام خوب دیگر در حوزۀ مسکن، عرضۀ زمین به مردم است تا خودشان خانه بسازند. نکته‌ای که دولت باید توجه کند این است که به‌هیچ وجه نباید وارد صحنۀ مسکن شود. ساخت مسکن کار دولت نیست. دولت فقط با تسهیلگری و نظارت کند.»
تشویق بانکها به حمایت از تولید
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
بنگاه‌داری به معنای آن نیست که بانک عصای زیر بغل سرمایه گذاران مولد نشود، بلکه بانکها باید دست متقاضی سرمایه‌گذاری را گرفته و با در اختیاردادن منابع به آنها چرخ تولید را رونق بخشند.
شکی وجود ندارد که اموال بانک‌های دولتی باید مولدسازی و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه داری بانکها و زیان‌های حاصل از این موضوع دراقتصاد سخن گفته می‌شود، اما متاسفانه مسوولین دولت‌های به این موضوع چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند. آنچه در بحث واگذاری اموال بانکها مطرح و حائز اهمیت است اینکه موضوع مولدسازی بانک‌های کشور در راستای سیاست‌های کلان کشور است.
این بدان معناست که بانک نباید خود مستقیماً بنگاه‌داری کند و اموالی داشته باشد و به صورت مولد اموال و دارایی‌ها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از سرمایه گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تولید ندارند حمایت کند.
بنگاه داری بانک‌های خصوصی باید ممنوع و این بانکها باید تعطیل شود. بانک‌های خصوصی به دنبال تامین منافع شخصی مدیرعامل و سهامداران خود هستند که پاتوقی برای سوداگری یافته‌اند. مجوز این بانکها از جمله حقوق عمومی است. حاکمیت از دیدگاه اسلام، حق واگذاری حقوق عمومی به اشخاص حقیقی را ندارد.
بانکها باید نسبت به فروش اموال و دارایی خود برای حمایت از بخش تولید تشویق شوند یعنی دولت باید مشوق‌هایی برای آنها در نظر بگیرد که خود این نهضت را ایجاد و کامل کنند و از متقاضیان وام برای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و تاسیس بنگاه‌های تولیدی حمایت مالی کنند قطع به یقین درچنین شرایطی اقتصاد رشد می‌کند و فعالیت‌های مولد جای خود را در اقتصاد ایران به درستی پیدا می‌کنند.
