سرمقاله
بنگاهداری به معنای آن نیست که بانک عصای زیر بغل سرمایه گذاران مولد نشود، بلکه بانکها باید دست متقاضی سرمایهگذاری را گرفته و با در اختیاردادن منابع به آنها چرخ تولید را رونق بخشند.
شکی وجود ندارد که اموال بانکهای دولتی باید مولدسازی و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه داری بانکها و زیانهای حاصل از این موضوع دراقتصاد سخن گفته میشود، اما متاسفانه مسوولین دولتهای به این موضوع چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند. آنچه در بحث واگذاری اموال بانکها مطرح و حائز اهمیت است اینکه موضوع مولدسازی بانکهای کشور در راستای سیاستهای کلان کشور است.
این بدان معناست که بانک نباید خود مستقیماً بنگاهداری کند و اموالی داشته باشد و به صورت مولد اموال و داراییها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از سرمایه گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تولید ندارند حمایت کند.
بنگاه داری بانکهای خصوصی باید ممنوع و این بانکها باید تعطیل شود. بانکهای خصوصی به دنبال تامین منافع شخصی مدیرعامل و سهامداران خود هستند که پاتوقی برای سوداگری یافتهاند. مجوز این بانکها از جمله حقوق عمومی است. حاکمیت از دیدگاه اسلام، حق واگذاری حقوق عمومی به اشخاص حقیقی را ندارد.
بانکها باید نسبت به فروش اموال و دارایی خود برای حمایت از بخش تولید تشویق شوند یعنی دولت باید مشوقهایی برای آنها در نظر بگیرد که خود این نهضت را ایجاد و کامل کنند و از متقاضیان وام برای سرمایه گذاری در بخشهای مولد و تاسیس بنگاههای تولیدی حمایت مالی کنند قطع به یقین درچنین شرایطی اقتصاد رشد میکند و فعالیتهای مولد جای خود را در اقتصاد ایران به درستی پیدا میکنند.