صفحه اصلی / اسلایدر / فروش اموال مازاد در کاهش هزینه های دولت اثر مستقیم دارد/کاهش کسری بودجه با مولدسازی
فروش اموال مازاد در کاهش هزینه های دولت اثر مستقیم دارد/کاهش کسری بودجه با مولدسازی

فروش اموال مازاد در کاهش هزینه های دولت اثر مستقیم دارد/کاهش کسری بودجه با مولدسازی

کسب و کار نیوز- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر ضرورت راه اندازی هر چه سریعتر سامانه مولد سازی اموال دولت تاکید کرد و گفت: فروش اموال مازاد در کاهش هزینه های دولت اثر مستقیم دارد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفتگو با مهر در تشریح آثار مثبت مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت اظهار کرد: یکی از مواردی که در کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت اثر مستقیم دارد، فروش اموال مازاد دولتی است که هزینه نگهداری و نرخ استهلاک بالا دارند.

به گزارش کسب و کار نیوز ، وی اظهار کرد: دولت می‌تواند دارایی‌های مازاد خود که مورد نیاز نیست را ساماندهی کند و به عنوان مثال با کمک پیمانکاران به صورت تهاتر، پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را به سرانجام برساند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: پیشنهاد این است که دولت سریع‌تر سامانه مولدسازی را به صورت دقیق و با قابلیت‌های متنوع راه اندازی کند و به آنهایی که از دولت طلب دارند حق انتخاب دهد که به روش‌های مختلف این اموال را مورد بهره‌وری قرار دهند تا بخشی از اثربخش نبودن بودجه در این سال‌ها به ویژه در پروژه‌های عمرانی را به حداقل برساند.

زارع تاکید کرد: اگر دولت یک سال دارایی‌های مازاد خود در حوزه کشاورزی، حمل و نقل و مسکن را پیش‌بینی کند، ده سال جلو خواهد افتاد و خروجی آن کاهش کسری بودجه خواهد بود. وی گفت: دولت می‌تواند به شیوه‌های مختلف و تلفیقی از اقدامات مختلف اموال خود را به فروش رساند.

مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است که گرچه در بودجه‌های سنواتی در سال‌های اخیر به دولت‌ها تکلیف می‌شد اما عوایدی نداشت؛ بنابراین مصوبه شورای هماهنگی سران قوا راهی برای مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و از انجماد خارج کردن ثروت ملی بلا استفاده است. این مسیر با هدف افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در شورای هماهنگی سران قوا دنبال شد و خروجی این نشست‌ها مصوبه‌ای بود که بعد از آنکه در ۲۱ آبان ماه سال جاری به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، تشکیل هیات هفت نفره و تدوین آیین نامه اجرایی آن آغاز شد. این مصوبه تا پیش از لازم الاجرا شدن به دلیل سطح اهمیت تصمیم گیری در گردش کاری محرمانه بین شورای هماهنگی سران قوا و مقام معظم رهبری قرار داشت اما به محض نهایی و لازم الاجرا شدن هیچ محرمانگی برای آن مطرح نبود و بر همین اساس متن مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین نامه اجرایی آن در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شد.

در واقع محرمانگی به نظر می‌رسد اسم رمزی برای تداعی نوعی عدم شفافیت درباره مصوبه ای بود که اتفاقا از همان ابتدا بنای آن شفافیت و غلبه بر رانت‌ها و مقاومت‌هایی بود که مانع از بهره وری ثروت ملی می شد. در واقع از آنجا که نبود شفافیت خود مانعی بزرگ بر سر مولدسازی دارایی های دولت بوده بنای این حرکت بر شفافیت گذاشته شد.

اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های دولت، مقاومت دستگاه‌های اجرایی، خام فروشی دارایی‌های دولت به دلیل مقررات دست و پا گیر، نبود معیارهای تشخیص دارایی‌های مازاد دولت، بی توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در شیوه های مولدسازی و عدم بهره گیری از ابزارهای نوین، پرونده های حقوقی مترتب بر دارایی‌ها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهمترین موانعی بود که همچنان دارایی های دولت را راکد نگه داشته بود و برای غلبه بر این شرایط شفافیت تصمیم گیری از مهمترین اصول است و برای تحقق آن هوشمندسازی فرآیندهای مولدسازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دنبال می‌شود.

راه‌های مختلفی برای مولدسازی و درآمدزایی دارایی‌های دولت وجود دارد. ساده‌ترین روش، فروش دارایی‌ها است که درآمد پایداری را برای دولت به وجود نمی‌آورد و اموال دولتی برای استفاده نسل‌های آینده باقی نمی‌ماند. راه دیگر مشارکت با بخش خصوصی است و دولت می‌تواند بدون انتقال مالکیت دارایی به بخش خصوصی از آن درآمدی پایدار داشته باشد. تامین مالی از طریق بازار سرمایه و پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا انتشار اوراق بهادار بر پایه دارایی‌ها بدون انتقال مالکیت دارایی وجود دارد که هم درآمد باثباتی را برای دولت به وجود می‌آورد و هم سرمایه‌گذاران از هر طیف را جذب می‌کند.

یکی از موضوعات کلیدی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مولدسازی دارایی های دولت می باشد که طی سال های اخیر همواره به عنوان یک راهکار اساسی از سوی کارشناسان موردتوجه قرار گرفته است. به بیان دیگر این رویکرد که هدف آن بهینه سازی استفاده از اموال و دارایی های غیرمولد دولتی است، به عنوان راهکاری برای تامین منابع مالی و کاهش فشار بر بودجه عمومی مطرح شده و مورد توجه می باشد. بنابراین ضرورت دارد تا در ابتدای امر مفهوم مولدسازی دارایی ها را تشریح کرده و سپس به اهمیت آن بپردازیم. مولدسازی دارایی ها به معنای تبدیل دارایی های غیرفعال یا کم بازده دولت به منابع پربازده و سودآور است.

این اقدام می تواند از طریق فروش، اجاره، مشارکت عمومی وخصوصی یا تغییر کاربری اموال و دارایی ها انجام شود. دولت ها در سراسر جهان دارای مجموعه عظیمی از دارایی ها هستند که شامل املاک، ساختمان ها، تجهیزات و سایر اموال عمومی می شود.در بسیاری از موارد، بخش قابل توجهی از این دارایی ها غیرفعال یا کم بازده بوده و هزینه های نگهداری سنگینی بر دولت تحمیل می کنند.

برهمین اساس است که مولدسازی دارایی ها موردتوجه قرار می گیرد تا هزینه های نگه داری دولت کاهش یابد و بازدهی اموال نیز افزایش پیدا کند. در کشور ایران، با توجه به محدودیت منابع مالی و فشارهای ناشی از تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی، بهره وری از این دارایی ها به اولویتی راهبردی تبدیل شده است چراکه مولدسازی می تواند منابع جدیدی برای دولت فراهم کند و درعین حال زیرساخت های اقتصادی را بهبود بخشد. از طرفی دیگر نگهداری دارایی های غیرمولد هزینه های سنگینی به همراه دارد. مولدسازی این هزینه ها را کاهش داده و درآمدی پایدار برای دولت ایجاد می کند.

همچنین مطالعه کنید:

تشدید نظارت و بازرسی از بازار سیمان/ با گرانفروشی و احتکار برخورد می‌شود

به گزارش کسب و کار نیوز ، اتاق اصناف در اطلاعیه‌ای خطاب به واحدهای صنفی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.