سرمقاله
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد کارگران جدی بگیرد و اجازه دهد که مشکلات عمده آنها که یکی از آنها همین دستمزد است به سرعت در جلسات مطرح شود و مورد بازنگری قرار گیرد. یا خود دستمزد دچار تغییر اساسی شود و یا اینکه مزایای جدی برای این بخش تعریف شود.
متاسفانه دولتها توجهی به نیروی کار و بازنشستگان ندارند. شرایط کشور اصلا شرایط خوبی نیست و پیش بینیها برای امسال هم اصلا جالب نیست، چرا که افزایش قیمتها را داریم و هم خود دولت با کسری بودجهای که دارد میتواند تورم را افزایش دهد.
برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصههایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم. طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی میکنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید میدانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد. مساله بعد این است که قبل از اینکه بخواهیم بازنگری در قوانین داشته باشیم باید شاخصهها را دقیق و شفاف کنیم. سالهاست که روی تعریف خط فقر در کشور تاکید داریم و این یک شاخص است. اگر ما شاخصهایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک میکند؛ بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمکهای جانبی را برای گروههای ضعیف و دهکهای کم درآمد و بازنشستگان و کارگران درنظر بگیریم، سازمانهای مسئول باید کمک کنند شاخصهایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخصها و مبناها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته میشود که موثر نخواهد بود.