سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده، «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود.
اما یکی از ایرادهای اصلی این ماده قانونی عدم اجرای صحیح قانون است. سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم گفت: اصلاح این طرح پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران,کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری و انگیزه کاری به‌دنبال دارد.
حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است و گلایه اصلی کارگران بحث دستمزد و درآمد آنها است. در سال های گذشته حدوداً از آذر ماه بحث های تشکیل کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت کارگران که زمینه ساز ورود به بحث تعیین مزد بود شنیده می شد، اما سال گذشته خبری از برگزاری جلسات کمیته مزد نبود و به همین دلیل مسیر تعیین دستمزد ۱۴۰۳ با چالش هایی همراه شد. در ماه های پایانی سال گذشته چندین بار بحث اصلاح ماده ۴۱ و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است. یکی از موارد مهم بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس شورای اسلامی است.
شهریور ماه ۱۴۰۳ میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد
با توجه به اهمیت این طرح پیش بینی می شد, بسیار زودتر از این زمان ها طرح بررسی شود اما طبق اظهاراتی که چند وقت گذشته ظهوریان بیان کرده است طرح در هیأت رئیسه مجلس است. کارشناس حوزه کار معتقد هستند با اصلاح این طرح فرآیند دستمزد کارگران آسان تر انجام می شود.
ناصرچمنی, فعال کارگری با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد. مطابق آخرین اخبار این طرح در هیأت رئیسه مجلس بود و قرار بود بعد از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع شود.
میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگوی اخیر خود با خانه ملت بیان کرده است:این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس ثبت شده و با پیگیری انجام شده قرار است در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
ظهوریان گفت: در مورد روند بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگر در مجلس گفت: دو ماه و نیم از ثبت این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس می گذرد، با پیگیری انجام شده بناست تا در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در متن فعلی قانون آمده است که نرخ افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم انجام شود و این برداشت که صرف «توجه» دلیل نمی‌شود حتما به میزان تورم افزایش حقوق صورت گیرد و عملاً به دلیل همین تفسیرهای ناصواب موجب شده تا این ماده از قانون اجرایی نشود.
وی در راستای تلاش برای رفع ابهام مذکور در ماده ۴۱ نیز بیان داشت: در اصلاح طرح مذکور عبارت «با توجه» را حذف و گفته شده «حداقل به میزان تورم» افزایش حقوق انجام شد؛ اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای عالی کار نیز ملزم است حداقلی از کف افزایش را رعایت کند و از آنجایی که مصوب شورای عالی کار مبنای حقوق بازنشستگان هم قرار می‌گیرد، برای بازنشستگان نیز این نرخ تورم اعمال خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در مورد ابزار نظارتی مجلس در این راستا افزود: مجلس مبتنی بر متن قانون می‌تواند از دستگاه‌های مربوطه مطالبه موثرتری داشته باشد؛ البته مجلس فارغ از نقش نظارتی خود می‌تواند گام نخست را بردارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ قاعده افزایش تورمی را هم برای افراد تحت پوشش خدمات کشوری و هم قانون کار لحاظ کند.
ظهوریان در مورد پیامد اخراج کارگران در پی افزایش نرخ حقوق و دستمزد نیز گفت: افزایش «به میزان تورم» به معنای افزایش واقعی نیست بلکه عدد اسمی تغییر می‌کند و تنها حفظ قدرت خرید کارگران هدف قرار گرفته است؛ اگر اقتصاد را یک کیک در نظر بگیریم، گفته شده صرفا سهم کارگر در این کیک حفظ شود که برای حفظ این عدد باید عدد رشد اقتصادی هم به رشد تورم اضافه شود که در اینجا واژه «حداقل» استفاده شده است.
وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود تورم ۴۰ درصد رشد پیدا می‌کند، همه نهاده‌ها، هزینه‌ها و حتی کارگر نیز به طور متوسط مشمول این رشد می‌شوند و نباید کارگر را از این چرخه مستثنی کرد چرا که بعضا کارگر از سایر عوامل تولید نیز موثرتر است. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: بر اساس تجربه سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق اتفاق افتاد نه تنها موج بیکاری کارگران رخ نداد، بلکه میزان بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی به میزان ۶ درصد افزایش یافت که نشان داد این گذاره‌ها خیلی محکم برآورد نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پیش‌بینی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در لایحه بودجه دولت نیز بیان داشت: مجلس مصوبه اولیه در مورد افراد حقوق بگیر در بودجه را در اختیار دارد؛ اینکه نمایندگان طبقات کارگر ورود کرده و شورای عالی کار از حالت سه جانبه‌گرایی خارج شود مطلوب است؛ البته جایگاه مجلس قاعده گذاری و تنظیم گری است و نباید انتظار داشت افزایش نرخ عینی در مجلس اتفاق بیفتد بنابراین مجلس می‌تواند قاعده و ضابطه میزان افزایش حداقل را مشخص کند و در ذیل آن شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند.
بازنگری در مزد کارگری
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد کارگران جدی بگیرد و اجازه دهد که مشکلات عمده آنها که یکی از آنها همین دستمزد است به سرعت در جلسات مطرح شود و مورد بازنگری قرار گیرد. یا خود دستمزد دچار تغییر اساسی شود و یا اینکه مزایای جدی برای این بخش تعریف شود.
متاسفانه دولتها توجهی به نیروی کار و بازنشستگان ندارند. شرایط کشور اصلا شرایط خوبی نیست و پیش بینی‌ها برای امسال هم اصلا جالب نیست، چرا که افزایش قیمت‌ها را داریم و هم خود دولت با کسری بودجه‌ای که دارد می‌تواند تورم را افزایش دهد.
برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم. طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی می‌کنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید می‌دانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.
مساله بعد این است که قبل از اینکه بخواهیم بازنگری در قوانین داشته باشیم باید شاخصه‌ها را دقیق و شفاف کنیم. سالهاست که روی تعریف خط فقر در کشور تاکید داریم و این یک شاخص است.
اگر ما شاخص‌هایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک می‌کند؛ بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمک‌های جانبی را برای گروه‌های ضعیف و دهک‌های کم درآمد و بازنشستگان و کارگران درنظر بگیریم، سازمان‌های مسئول باید کمک کنند شاخص‌هایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخص‌ها و مبناها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود که موثر نخواهد بود.
