سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و غیره، امری مسلم دانست و بر ضرورت بهبود کیفیت خودروهای داخلی در کنار افزایش قیمت خودرو تاکید کرد. «رحمت الله نوروزی» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا افزود: قیمت خودرو با توجه به تحریم های ظالمانه علیه این صنعت، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه های بیمه و غیره، باید افزایش می‌یافت، اما از خودروسازان انتظار می رود در کنار افزایش قیمت، ارتقای کیفیت محصولات را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه نگاه رهبر معظم انقلاب، حمایت از تولیدات داخل و رشد اشتغال پایدار و مولد بوده اما بر ضرورت کیفیت خودروهای داخلی نیز تاکید داشته اند، گفت: از ایران خودرو و سایپا انتظار داریم با بهبود کیفیت تولیدات خود به جلب رضایتمندی مشتریان کمک کنند. نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمتگذاری دستوری در خودروسازی قابل قبول نیست، تصریح‌کرد: پس از افزایش قیمت خودرو، گام نخست خودروسازان باید ارتقای کیفیت خودروهای خود باشد، زیرا با ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش قیمت خودرو برای مردم قابل درک خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: از طرف دیگر با واردات خودرو و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو، هم خودروسازان در راستای بهبود محصولات خود گام برخواهند داشت و هم مصرف کننده حق انتخاب خودروهای با کیفیت را خواهد داشت.
این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشت و مصوبه افزایش قیمت مربوط به دوره قبل است. سید محمد اتابک درباره مباحث مطرح شده پیرامون افزایش قیمت برخی از خودروها توضیحاتی را ارائه کرد و افزود: در بحث افزایش قیمت خودرو، حتما می‌دانید که ۸۰ درصد خودروهای تولیدی ما توسط دو شرکت خودروسازی انجام می‌شود، یعنی کمترین قیمت ماشین‌ها که باز هم بالا است در این دو شرکت تولید می‌شود.
وی با بیان اینکه این دو شرکت ۸۰ درصد تولید داخلی را برعهده دارند، گفت: مابقی نیز مونتاژی‌ها هستند. در این شرایط باید بگویم که خودروهای تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، اظهارداشت: این خودروها در ۱۸ ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند؛ باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و … گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.
اتابک با بیان اینکه این افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود، تصریح کرد: از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است. و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.
وی با تاکید بر اینکه افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، گفت: همین میزان افزایش تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تاثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.
اتابک همچنین افزود: در مورد خودروهایی که سفارش گذاری شده و پول پرداخت شده همه آن مقداری که پرداخت شده به قیمت قدیم است و هرچه باقی مانده را باید با یک نسبتی قیمت جدید را بزنند. وزیر صمت با بیان اینکه این اتفاقات در مجموع باعث شد بتوانیم از خودروسازان تعهد افزایش تولید و قول کاهش قیمت در المان‌های تشکیل دهنده قیمت خودرو را بگیریم، تصریح کرد: به صورت کلی می‌توان گفت با توجه به سهم خودروسازان در اشتغال و تأثیرگذاری بر اقتصاد، با این اقدام خودروسازها می‌توانند برای ادامه کار از لحاظ اقتصادی بقا داشته باشند.
اتابک در ادامه گفت: خودروسازی چیزی نزدیک به ۱۲ درصد ارزش افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد؛ با وجود اینکه مایل به افزایش قیمت خودرو نبودیم وقتی دو طرف معادله را نگاه کردیم متوجه شدیم در دراز مدت به نفع مجموعه اقتصادی کشور و خودروسازان با این سهم بالا در اشتغال و این همه سهام دار است. در نهایت تصمیم گرفتیم تا آنچه که ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، مثل گذشته رها نگذاریم و تصمیم گیری انجام شود.
ضرورت کاهش حباب قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
این افزایش قیمت خودرو زمانی می‌تواند معنی‌دار باشد که تعادلی میان عرضه و تقاضا برقرار کند؛ یعنی اگر قرار است قیمت کارخانه به قیمت بازار آزاد نزدیک شود، خودروساز باید بتواند تحویل و تولیدش را بیشتر کند تا بازار سیاه را از بین ببرد.
این افزایش قیمت‌ها در راستای ادعای زیان ده بودن خودروسازها اعمال شده است. بخشی از این زیان‌ها به خاطر عدم بهره وری و قیمت‌های دستوری است. قیمت خودرو ۱۸ ماه فریز بوده و حالا شامل افزایش قیمت شده است. اگر سیستم سامانه وجود داشته باشد و این سامانه باعث شود مقداری تحویل خودرو طولانی مدت شود، خود به خود بازار سیاه ایجاد می‌شود. اگر شرایط تحویل خودرو عوض نشود، افزایش قیمت‌ها به نفع بازار آزاد خواهد بود. اگر در سیستم توزیع تغییر ایجاد شود، حباب قیمت بازار تخلیه می‌شود و حضور دلال‌ها کم می‌شود.
بهره‌وری در بازار رقابتی یا بازار آزاد به وجود می‌آید که اصلا در اقتصاد ایران معنی ندارد. اگر ایده‌آل‌ها را کنار بگذاریم و در واقعیت خودروسازان با همین مکانیسم ادامه دهند، این قیمت‌ها باعث می‌شود ضرر افزوده آنها آنقدر زیاد شود که دیگر توانایی تولید و حرکت نداشته باشند.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که حدود ۶۰ درصد از خریداران، خودرو را با قیمت کارخانه خریداری می‌کنند و تنها حدود ۴۰ درصد از متقاضیان با قیمت بازار خریداری کرده‌اند. یعنی عملا برای محصولی با قیمت بازار، حدود ۴۰ درصد تقاضا وجود دارد. زمانی که قیمت کارخانه و بازار یک قیمت واحد شود، کارخانه مشتریان خود را از دست می‌دهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد و نیاز تامین نشود، قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند.
