سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بسیاری از کارشناسان علت اصلی قیمت مسکن را زمین می دانند و در صورتی که زمین به این بخش اختصاص یابد شاهد روند کاهشی قیمت مسکن در کشور خواهیم بود.
در همین رابطه اخیرا سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی اصلی در حوزه زمین اعلام کرده است کل اراضی دولتی در اختیار این سازمان ۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار است اما پس از انطباق کاربری اراضی با منابع موجود مساحت کل اراضی مسکونی در اختیار حدود ۵۰ هزار هکتار است که پیش از این بخشی در قالب مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفته و مابقی نیز به طور کامل در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.
۹۲.۵ درصد از اراضی در اختیار این سازمان در حریم شهرها
همچنین ۹۲.۵ درصد از اراضی در اختیار این سازمان در حریم شهرها واقع شده که به لحاظ قانونی، قابلیت تعریف کاربری مسکونی و اختصاص به طرح‌های مسکن را ندارد و یا در شهرهایی واقع شده‌اند که در حال حاضر تقاضا و نیاز مسکن وجود ندارد که به موجب قانون صرفاً صیانت از حقوق دولت در این اراضی برعهده این سازمان قرار دارد.
در همین زمینه هم ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در برنامه پنج ساله هفتم اعلام شده که سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت و مردم از این اراضی در جهت تامین مسکن افراد فاقد مسکن استفاده کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تنها ۷.۵درصد معادل ۱۳۶هزار و۵۰ هکتار از اراضی در اختیار این سازمان داخل محدوده‌های شهری قرار گرفته که تمام این مساحت هم کاربری مسکونی ندارد گفت: بخش زیادی از این اراضی دارای کاربری‌های عمومی از قبیل فضای سبز، پارک‌ها، تجهیزات شهری، کاربری‌های آموزشی، فرهنگی، اداری و… است و از مساحت اراضی مسکونی نیز بخش اعظم آن در سایت‌های اجاره زمین ۹۹ ساله مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی قرار گرفته است. تا به امروز بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین مستعد تامین شده که این اراضی در اختیار پروژه های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر قرار گرفته است.
تخصیص ۶درصد از اراضی دولتی مشکل مسکن را برطرف می‌کند
همچنین در همین زمینه هم فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه دولت باید به سیاست احتکار زمین در کشور پایان دهد گفت: گسترش و الحاق اراضی در شهرهای مختلف خود نقش بسیار موثری در بهبود و ایجاد رونق در بازار مسکن و همچنین به کاهش قیمت مسکن کمک می کند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بخش عمده‌‌ی قیمت نهایی مسکن به زمین اختصاص دارد گفت: اگر دولت تنها ۶ درصد از زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه کند، مشکل مسکن در کشور به شکل قابل توجهی حل میشود.
او یادآور شد: این احتکار یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتاری زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن باید پایان یابد تا زمین‌ها برای ساخت مسکن به مردم عرضه شود چراکه در طول سال های گذشته بررسی ها و آمارها نشان داده است که علت اصلی افزایش قیمت مسکن زمین بوده است که باید هرچه سریعتر این اقدام انجام و از طریق آن بتوانیم بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کنیم.
با وجود آنکه دولت در سال های اخیر اقدام به تخصیص زمین در بخش های مختلف کرده است اما همچنان شاهد تغییر نکردن قیمت ها در برخی از شهرها از جمله تهران هستیم که در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر اصلی ترین دلیل افزایش قیمت مسکن کمبود تولید مسکن است و اگر این اقدام صورت گیرد ما شاهد ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن خواهیم بود چراکه اگر این اقدام صورت نگیرد ما در آینده شاهد آن خواهیم بود که قیمت ها به صورت نجومی افزایش می یابند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی دولت باید بتواند عرضه زمین در کشور را افزایش دهد و اگر این اقدام را در دستور کار خود قرار دهد به طور قطع شاهد آن خواهیم بود که بازار به سمت رونق و کنترل قیمت ها هدایت می شود. او بیان کرد: زمین بخشی از دلایل افزایش قیمت مسکن است اما عمده‌ترین آن کاهش عرضه مسکن است بنابراین اگر دولت بتواند در این حوزه گامی بردارد و اراضی را در اختیار مالکان و یا سازندگان در جهت تولید مسکن قرار دهد به طور قطع خواهیم دید که مشکل مسکن در کشور برطرف می شود.
گفتنی است، با نگاهی به‌صورت مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد، ۱.۸میلیون هکتار زمین ملی در محدوده و حریم شهرها، در تملک این سازمان وابسته به وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دارد. طبق آخرین اعلام سازمان ملی زمین و مسکن از این میزان، ۷.۵ درصد زمین‌ها (معادل ۱۳۶هزار و ۵۰ هکتار) داخل محدوده‌های شهری و ۹۲.۵ درصد نیز در حریم شهرها واقع شده است.
مقایسه بین مساحت زمین‌های خالی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی با برخی کشورهای دنیا نشان می‌دهد ۱.۸میلیون هکتار زمین، معادل ۱۷ برابر مساحت هنگ‌کنگ و ۲۵برابر سنگاپور است! بنابراین با وجود این میزان از اراضی امیدواریم در آینده بتوانیم در این اراضی شاهد ساخت وسازهای بیشتر در کشور باشیم.
ناترازی در بازار مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
قانون جهش تولید مسکن، تکلیف را مشخص کرده و اگر سالی یک میلیون واحد ساخته شود می‌توان ناترازی را طی هفت سال آینده جبران کرد.
دولت باید برای تأمین نیاز مالی نیز مانند استفاده از الگو‌های مختلف ساخت خانه از شیوه‌های مختلف بهره جوید. به عنوان مثال یکی از روش‌های جایگزین تسهیلات بانکی، استفاده از بخش خصوصی برای ساخت مسکن حمایتی است. با ارائه مشوق‌هایی مانند عرضه زمین رایگان و تولید مراکز رفاهی و اداری با تملک بخش خصوصی می‌توان این بخش را نیز در ساخت مسکن حمایتی شریک کرده و از آورده مالی آنها استفاده کرد.
سرانه‌های بخش مسکن کشور مشخص است. برای هر نفر سرانه مسکن حداقل ۳۵ متر در نظر گرفته شده است، قوانین شهرسازی و معماری به ما اجازه ساخت واحد مسکونی را برای دو نفر نیز متراژ ۶۰ تا ۷۰ متری می‌دهد. مجموعه‌ای به‌عنوان تعاونی بخش خصوصی طی یک سال اخیر در چند مرحله به‌صورت مقطعی موضوع مسکن ۲۵متری را مطرح کرده است، اساساً این طرح جزو سیاست‌های کلان کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نبوده است.
دولت‌ها در این سال‌ها با این نگاه که در بازار مداخله نکنیم و اجازه دهیم سازوکار عرضه و تقاضا حاکم باشد، وضعیت مسکن را به این حد از ناترازی رسانده‌اند. اما از این پس اگر قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا شود، بازار مسکن و ساختمان بیش از این پیچیده و بحرانی نخواهد شد.
با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها می‌تواند عامل موثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.
