سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
قانون جهش تولید مسکن، تکلیف را مشخص کرده و اگر سالی یک میلیون واحد ساخته شود می‌توان ناترازی را طی هفت سال آینده جبران کرد.
دولت باید برای تأمین نیاز مالی نیز مانند استفاده از الگو‌های مختلف ساخت خانه از شیوه‌های مختلف بهره جوید. به عنوان مثال یکی از روش‌های جایگزین تسهیلات بانکی، استفاده از بخش خصوصی برای ساخت مسکن حمایتی است. با ارائه مشوق‌هایی مانند عرضه زمین رایگان و تولید مراکز رفاهی و اداری با تملک بخش خصوصی می‌توان این بخش را نیز در ساخت مسکن حمایتی شریک کرده و از آورده مالی آنها استفاده کرد.
سرانه‌های بخش مسکن کشور مشخص است. برای هر نفر سرانه مسکن حداقل ۳۵ متر در نظر گرفته شده است، قوانین شهرسازی و معماری به ما اجازه ساخت واحد مسکونی را برای دو نفر نیز متراژ ۶۰ تا ۷۰ متری می‌دهد. مجموعه‌ای به‌عنوان تعاونی بخش خصوصی طی یک سال اخیر در چند مرحله به‌صورت مقطعی موضوع مسکن ۲۵متری را مطرح کرده است، اساساً این طرح جزو سیاست‌های کلان کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نبوده است.
دولت‌ها در این سال‌ها با این نگاه که در بازار مداخله نکنیم و اجازه دهیم سازوکار عرضه و تقاضا حاکم باشد، وضعیت مسکن را به این حد از ناترازی رسانده‌اند. اما از این پس اگر قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا شود، بازار مسکن و ساختمان بیش از این پیچیده و بحرانی نخواهد شد.
با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها می‌تواند عامل موثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.
