سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، مسلم صالحی در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، مالیات و عوارض سیگار و تنباکو مطابق قوانین برنامه هفتم توسعه خواهد بود. وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای مقرر کرد مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس، فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بودجه به شهرداری‌ها مجوز داد تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه برای معلولان، ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین در مصوبه‌ای به دولت اجازه داده شد که تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای به‌کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر کند.
وی گفت: همچنین در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مقرر شد که دولت در حوزه مولدسازی بتواند بدهی‌های خود را به اکثر سازمان‌هایی که بدهی آنها حسابرسی شده است، تهاتر کند. در همین زمینه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد؛ بنابراین در این بخش ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد.
رحیم زارع در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه تصویب کرد که یک درصد از منابع واردات اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. وی اضافه کرد: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد که مالیات و عوارض بر سیگار و تنباکو مطابق قوانین برنامه هفتم توسعه باشد.
زارع در ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد. بنابراین در این بخش ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: کمیسیون تصویب کرد که ۲۷ صدم درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۶۰ درصد برای وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد برای آموزش و پرورش هزینه شود. همچنین به شهرداری‌ها اجازه داده شد به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه برای معلولان مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، به دولت اجازه داده شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر شود. شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی نیز می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی جهت رفع مشکلات نقاط حادثه‌خیز منتشر کنند.
زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا به منظور تامین اعتبارات طرح های تملک دارایی و سرمایه ای با اولویت مناطق سردسیر، خارج از سقف اوراق، اسناد اعتباری و همچنین اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در رابطه با سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴، معادل ۳۰ میلیارد یورو منابع مصوب شد.
وی افزود: همچنین کمیسیون در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تصویب کرد که دولت در حوزه مولدسازی بدهی‌های خود را به اکثر سازمان‌هایی که بدهی آنها حسابرسی شده، تهاتر کند. همچنین بدهی های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها،سازمان مرکزی تعاون و روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود.
ثبات در قوانین لازمه رشد تولید
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
برای رونق تولید در کشور باید بازار از کالا‌های داخلی پر شود که این امر باعث اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم می شود. با موثر واقع شدن نقش رونق تولید در اقتصاد کشور، زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده در داخل کشور هرچه بیشتر فراهم می شود.
به این منظور فرهنگ جامعه باید به سمتی برود که خانوار توجه ویژه‌ای به کالای ایرانی و خرید آن داشته باشند، ما باید از تمام ظرفیت‌های خودمان استفاده کنیم و تولیدکنندگان هم باید کالا‌ها را با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب روانه بازار کنند. از سوی دیگر ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد آن و وحدت رویه در دستورالعمل‌های کسب‌وکار موجب رونق تولید می‌شود. با تسهیل شرایط کسب‌وکار، ایجاد ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد قوانین و وحدت رویه در یکپارچه‌سازی قوانین کسب‌وکار رونق تولید را به دنبال خواهد داشت، چون رونق تولید در سایه ثبات قوانین به دست می‌آید.
ثبات در قوانین و رونق تولید رابطه تنگاتنگی دارند. اگر در بازار تقاضای مؤثر نباشد و در واقع امر بازاریابی فعالیت‌های تولیدی کالا و خدمات مورد استقبال قرار نگیرد، عملاً ثبات قوانین هم کمک نمی‌کند، این ثبات در قوانین شرط لازم است و کافی نیست.
امروزه تولید تجارت محور شده است اما در حال حاضر ما در عرصه محصولات کشاورزی نیز خام فروشی می کنیم و سهم فرآوری در کشاورزی بسیار پایین است. باید در این خصوص حمایت همه جانبه صورت بگیرد و فقط حمایت ها محدود به محور مالی و پولی نباید باشد در این راستا ضروری است که ساختار دستگاه های متولی تغییر پیدا کند.
رونق تولید موجب استقلال کشور از بیگانگان خواهد شد. در واقع همه باید در تلاش باشند که این شعار در جامعه جایگاه واقعی خود را پیدا کند و به درستی اجرایی شود. باید قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل در کشور اصلاح شود. باید به کالا‌هایی که وارد می‌شوند متکی نباشیم و خود ماهم به دنبال خلق جدید آن کالا یا مشابه آن باشیم که قطعا این کار با حمایت مسئولان امکان پذیر است.
