شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص انتقاد بخش خصوصی به موضوع اخذ اختیاراتی از سران سه قوه برای محدودیت کالاهای صادراتی و ارائه پیشنویس آن به معاون رئیسجمهور گفت: ستاد اقتصادی دولت جلسهای داشت و راجع این موضوعات از جمله تسهیل فضای کسب و کار صحبتهایی شد و رئیسجمهور دیدگاه خود در این مسائل را مطرح کرد. وزیر اقتصاد بیان کرد: همچنین مقرر شد که در کمیته مقررات زدایی در وزارت اقتصاد روی این مسائلی تصمیمگیری شود مبنی بر اینکه هر روز نباید مقررات کشور تغییر یابد.
همتی اظهار کرد: به عنوان مثال در خصوص همین مساله کالاهای صادراتی با توجه به اینکه صادرکننده برای بازاریابی زحمات زیادی متقبل میشود و با از دست دادن بازارهای صادراتی ممکن است دیگر آن بازارها را نتواند به دست آورد لذا برای دولت و آقای رئیس جمهور هم قابل قبول نیست که با تصمیمات خلق الساعه صادرکننده بازار و فرصتهای صادراتی را از دست دهد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در جلسه مذکور رئیسجمهور عنوان کردند که به هیچ وجه قابل قبول نیست که به صورت ناگهانی اعلام شود که مثلاً از ده روز دیگر امکان صادرات فلان کالا وجود ندارد. وی گفت: بر این اساس رئیس جمهور من را موظف کردند که به عنوان مسئولیتی که برای تسهیل فضای کسب و کار و همچنین مقررات زدایی داریم موارد و موانع را استخراج کنیم و لذا شما هم موارد را به ما منعکس کنید.
همتی بیان کرد: به عنوان مثال رئیسجمهور عنوان کردند که اگر در مورد یک کالایی کمبودی وجود دارد، وظیفه دولت آن است که اجازه دهد صادرکننده کار خود را انجام دهد اما دولت اقدام به واردات کند تا مشکل رفع شود. وی گفت: بنابراین این صحبت رئیس جمهور به معنای آن است که اجازه نداریم فعالیت صادرکننده را مختل کنیم بنابراین بر اساس دیدگاه رئیسجمهور این نوید را میدهم که این مشکل در آینده نزدیک حل میشود و مسائلی که پیش بینی پذیری اقتصاد را از بین میبرد مرتفع می کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با تشریح نتایج عادی سازی پرونده ایران در «گروه اقدام ویژه مالی»(افایتیاف) تصریح کرد، این وزارتخانه پیگیری های لازم را برای تعلیق اقدام تقابلی «افایتیاف» بر اساس منافع ملی به عمل میآورد.
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عادی سازی پرونده ایران در FATF یعنی: – رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی- خنثی سازی پروژهٔ منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدینش- عادی سازی روابط بانکی ایرانیان، از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان- افزایش هزینه های دولت امریکا در تهدید و تطمیع کشورها ونهادهای بین المللی برای اجرای تحریم ها علیه ایران.
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری های لازم را انجام و اقدامات ضروری جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی «گروه اقدام ویژه مالی» (FATF) را بر مبنای منافع ملی کشورمان به عمل می آورد.»
ثبات اقتصادی با اجرای اقتصاد اسلامی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
وقتی اقتصاد رشد میکند، در حقیقت یک تغییراتی در متغیرهای اقتصادی رخ میدهد. شاخص ترین و ساده ترین این است که ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد میشود و تولید از یک سطحی به سطحی بالاتری افزایش پیدا میکند. رشد تولید ناخالص ملی و یا رشد تولید ناخالص داخلی یک شاخص از رشد ارزش کل کالا و خدمات در دوره زمانی یک ساله در کشور ایجاد شده است. این رشد میتواند به همراه خودش، افزایش درآمد را داشته باشد.
رشد اقتصادی متکی به سرمایهگذاری مثبت خالص میباشد؛ براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایهگذاری رو به رو میباشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایهگذاری و متغیر سیال سرمایهگذاری کسر نکنیم، با سرمایهگذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایهگذاری صفر باشد، سرمایهگذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایهگذاری ورود پیدا نکند، سرمایهگذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
متأسفانه بخشی از اقتصاد ایران زیرزمینی، سیاه و پنهان است. به بیان بهتر بخش بزرگی از اقتصاد این گونه است که ناشی از فرار مالیاتی است. متأسفانه، فرار مالیاتی جزء ذات این بازار است. یعنی متخلفان با داراییهای بینام اقتصاد را دور میزنند، موج میآفرینند و سفره مردم را کوچک میکنند.
واقعیت این است که ما هنوز نتوانستهایم الگوی اقتصاد اسلامی را حتی باور کنیم، چه رسد به اینکه آن را مطرح و پیادهسازی کنیم. من به عنوان یک مدرس اقتصاد اسلامی منتقد سیاستهای بانک مرکزی هستم، چون این مجموعه بر اساس معادلات اقتصاد سرمایهداری فکر میکند و میخواهد مشکلات کشور را با همین معادلات حل کند. پس اولین مشکل ما باور نداشتن اقتصاد اسلامی است.