سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود، چشم‌انداز اقتصادی ایران را بررسی کرده و پیش‌بینی‌های خود در مورد تورم و نرخ رشد اقتصادی را نسبت به گزارش قبلی بهبود داد. بر اساس این اطلاعیه، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۷ درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی شده است که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۱.۷ درصد کاهش یابد که ۵.۸ واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است.
به اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری ۳.۷ درصد برآورد می‌شود که نسبت به رشد ۵ درصدی در سال گذشته، کاهش یافته است. این در حالی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش ماه آوریل خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری ۳.۳ درصد برآورد کرده بود. به رغم نوسانات تولید نفت، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی از طریق توسعه بخش‌های خدمات و صنعت ادامه یابد.
طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱.۷ درصد خواهد بود که نسبت به تورم ۴۰ درصدی سال گذشته کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران در سال ۱۴۰۴ به ۲۹.۵ درصد برسد. با توجه به این پیش‌بینی، هدف فعلی دولت برای کاهش تورم به زیر ۳۰درصد در دسترس به نظر می‌رسد. علاوه بر این، نرخ بیکاری با کاهش یک‌دهم درصدی نسبت به سال گذشته، به ۸ درصد خواهد رسید.
همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ با ۰.۴ واحد درصد افزایش به ۸.۴درصد برسد. در عین حال، گزارش IMF نشان می‌دهد موجودی حساب جاری ایران در سال جاری به ۲.۹ درصد GDP خواهد رسید که نسبت به سال گذشته یک‌دهم واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین برآورد می‌شود موجودی حساب جاری ایران در سال ۱۴۰۴ به چیزی در حدود ۳درصد GDP برسد.
کاهش تحمیل فشار اقتصادی به مردم
علی قنبری، اقتصاددان
برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند. همچنین هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجه‌های جاری خود را کاهش دهد.
این در حالی است که مهم‌ترین عاملی که در کاهش ارزش پول ملی موثر است، افزایش تورم محسوب می‌شود. حقیقت این است که تورم در کشور ما به شکلی افسار گسیخته رشد کرده است. افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه و عوامل مهم دیگری در تشدید تورم کشور نقش دارند.
همزمان با افزایش تورم، یکی از مهم‌ترین پیامد‌های اقتصادی، رشد نقدینگی است، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند کالا‌ها یا ارز خارجی را جایگزین ریال کنند؛ بنابراین طبیعیست که بازار ارز، طلا، سکه، ملک و امثالهم داغ می‌شود. مردم برای حفظ سرمایه‌های خود به کالا‌های بادوام متوسل می‌شوند که در طول زمان و با وجود تورم، رکود یا مشکلات اقتصادی در کشور، بی ارزش نشوند.
بهترین کار این است که دولت چهاردهم سیاست تثبیتی را در دستور کار قرار دهد. خوشبختانه انتظارات تورمی در ایران کمی فروکش کرده است و از این منظر باید منتظر کاهش تورم باشیم اما تنش‌های منطقی چون اهرمی بازدارنده در این فضا عمل می‌کند. دشمنان در حال تلاش برای ایجاد التهاب منطقه‌ای هستند و در این فضا بهتر است تیم اقتصادی دولت با اقدامات خویش کاری کنند که در جامعه ثبات و آرامش باقی بماند. طبیعی است در چنین شرایطی وظایف دولت پی در پی افزایش خواهد یافت.
دولت در این موضوع باید تمام قد وارد شود و با گرانی و احتکار کالا برخورد کند. هر چند متاسفانه بخشی از گرانی و تورمی که بالا می‌رود ناشی از واقعیت ناآرامی است که در عرصه اقتصادی و سیاسی بخصوص تنش‌های منطقه‌ای واثراتی که روی نرخ دلار می‌گذارد است، اما دولت باید برای کاهش تحمیل فشار اقتصادی به مردم وارد عمل شود و با کاهش هزینه‌های خود مانع از افزایش تورمی شود که تجربه می‌شود.
