سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ؛ براساس این تصویب‌نامه امکان ورود خودروهای بنزینی به مناطق آزاد ممنوع است و تنها مجوز ورود خودروهای برقی و هیبریدی به این مناطق امکان‌پذیر است. در حالی که براساس همین تصویب‌نامه ممنوعیتی برای ورود خودروهای بنزینی به سرزمین اصلی بلامانع است.
با توجه به محدودیت‌های ارزی و مشکلاتی که در حوزه منشاء ارز برای واردات خودرو در این تصویب نامه ذکر شده، درخواست شد در حوزه ارزی نیز اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودرو با پلاک مناطق آزاد نیز لحاظ شود.
لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد کشور از دیگر محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است که با توجه به اینکه محدودیت‌های ارزی تعیین شده در این تصویب‌نامه شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده، دبیر شورایعالی، خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تامین ارز واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد شده‌اند.
از دیگر محورهای ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویب‌نامه براساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان، خدمات پس‌از‌فروش، اصالت قراردادهای مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که براساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این اختیارات بر عهده سازمان‌های مناطق است و مدیران این سازمان به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.
حسب دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور و طی ماموریتی از سوی رضا مسرور، مقرر شد هر یک از معاونت‌های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورایعالی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودروها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.
رکود در بازار خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
با توجه به روند موجود و مسائل و حواشی واردات خودرو بعید است شاهد اتفاق خاصی در بازار خودرو باشیم. اما به هر حال اگر تعدادی خودرو وارد شود می‌تواند روی بازار تأثیرگذار باشد. اگر به هر طریقی واردات آزاد شود و تعدادی خودرو وارد ایران شود و تحویل مشتری داده شود بیشتر روی قیمت خودروهای دست دوم خارجی تأثیرگذار خواهد بود.
دولت چهاردهم باید در زمینه واردات خودرو رویه ای متفاوت از دولت قبل را در پیش بگیرد زیرا واردات بی‌نظم و بی‌هدف خودروی خارجی مشکل ساز خواهد شد.
اکنون رکود بر بازار حاکم است و مردم دست نگه داشته‌اند تا ببینند که بعد از انتخابات، دولت چه برنامه‌هایی برای خودرو به وزارت صمت ابلاغ می‌کند؟ میزان دخالت دولت جدید در بازار چقدر است؟ تصمیماتش بازار را به سمت کاهشی می‌برد، حداقل در حد همین قیمت‌ها نگه می‌دارد یا وضعیت را به سمت افزایش قیمت‌ها سوق می‌دهد؟
اگر ما در سال های آینده، با دنیا به یک توافق برای همکاری برسیم، اقتصاد ایران باز شود، پول های بلوکه شده کشور ما به داخل کشور بیاید، فعالیت های اقتصادی انجام شود و موتور اقتصادی کشور به حرکت بیفتد، ما به ۲ میلیون خودرو در سال هم نیاز داریم، اما در شرایط فعلی کشور، با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو، می توان به تقاضای بازار پاسخ داد و بازار خودرو به یک ثبات نسبی برسد.
به‌نظر من با توجه به تخمین‌های موجود از روند تورم و نرخ دلار در سال آینده لاجرم شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. توجه داشته باشید قیمت‌ها در بازار خودرو تقریبا یک سال است که ثابت مانده و نوسان آن‌چنانی نداشته است بنابراین احتمال دارد قیمت‌ها بالا برود حال اینکه این یک مقدار چقدر می‌تواند باشد، به عوامل متعددی وابسته است و این عوامل در شدت و ضعف نوسان قیمت خودرو تأثیرگذار خواهد بود.
