سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران در جلسه هم اندیشی با اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ارزش سهام عدالت در کشور ۸۵همت است که پیش بینی می‌شود ارزش آن به امسال به ۱۳۰ همت برسد که ما پیشنهاد کرده ایم که به جای پرداخت آن در طول سال به‌مبالغ کم ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از طریق این مبالغ بتوانیم ارزش پرتفوی آن را تقویت و بتوانیم سهام یک شرکت دولتی را خریداری کنیم.
عبدالهی با بیان اینکه سهام عدالت اتاق تعاون ایران ۴۰ بنگاه بزرگ و ۳۰ شرکت بورسی کشور را در اختیار دارد که ۷۰۰ همت ارزش پرتوی آن است گفت: نزدیک پنج سال است که در هفت استان انتخابات برگزار شد و سهام عدالت سود قابل ۸۵ همت سود سهام عدالت در سال گذشته بود به جای آن که در بین مردم تقسیم کنیم به جای آن صرف خرید سهام شرکت‌های دیگر کنیم و سبد سهام را افزایش دهیم. رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ۱۰۴ هزار و ۶۰۹ تعاونی فعال در کشور داریم که در حوزه های مختلف فعال هستند گفت: یک میلیون و ۹۰۰ هزار اشتغال ایجاد کرده‌اند که حدود هشت تا ۹ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با بیان اینکه ۵۲ درصد از جامعه شامل ۵۳ هزار تعاونی در حوزه تولید مشغول به کار هستند گفت: در کشور حوزه اقتصادی وجود ندارد که در آن تعاونی‌ها نقش آفرینی نکنند در حوزه کشاورزی حدود ۵۰ درصد محصولات کشاورزی توسط تعاونی‌ها تولید می شود. همچنین در حوزه معادن و صنایع پایین دست پتروشیمی تعاونی ها فعال هستند. عبدالهی توضیح داد: در قانون برنامه پنجم توسعه برای تعاونی ها برنامه تعیین شده بود که از ۵ به ۲۵ درصد برسد که این هدف محقق نشد و با این هدف فاصله داریم اکنون سهم ما در اقتصاد کشور حدود ۵ تا ۶ درصد است.
رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: بخش تعاون با همه ظرفیت های قانونی نتوانسته است نقش قانونی خود را اجرا کند که این امر به اجرای سیاست ها باز می گردد در بخش‌های مختلف قانون به موضوع تعاون تاکید شده است ولی این بخش از قانون اجرایی نشده است. وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مساله که گله ماست این است که قوانین خوبی در حوزه تعاون وجود دارد اما نظارتی بر اجرای این قوانین وجود ندارد.
وی با اشاره به جزییات سند توسعه تعاون گفت: در اواخر دولت دهم تصویب و ابلاغ شد که بعد از آن در دولت های یازدهم و دوازدهم اجرایی نشد و ۸۵ درصد آن متوقف شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم سند مورد بازنگری قرار گرفت و در هیات دولت تصویب و سال گذشته ابلاغ شد.
وی افزود: سند توسعه تعاون به تعاونی ها کمک کنید و در احکام سند توسعه تعاون که برای ۳۱ دستگاه اجرایی ۸۱ حکم تعیین شده است .وی با بیان اینکه بانک ها نقش تامین مالی دارند گفت: ما در بخش تعاون بانک توسعه تعاون داریم که با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی شروع کرد و اکنون سرمایه ۶ هزار میلیارد تومانی دارد که بیش از نیمی از آن اوراق است. رئیس اتاق تعاون ایران بیان کرد: صندوق ضمانت مربوط به صندوق نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد که پاسخگوی تعاونی‌های سهام عدالت از زمان دستور بر آزادسازی این سهام بوده است.
عبدالهی اظهار کرد: تقویت تعاونی های مرز نشینان خود نقش بسیار موثری در کاهش حجم قاچاق در کشور دارد که متاسفانه در سال های گذشته متاسفانه تعاونی‌ها در این بخش بسیار سرکوب می‌شد و همین امر خود باعث تقویت فعالیت قاچاقچیان در مرزها می‌شود اما متاسفانه به این بخش بی توجهی شده است.
ترویج گفتمان تعاون در کشور
حمید حاج اسماعیلی، کارشنای اقتصادی
دولت باید به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های آن باور داشته باشد. اگرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم. نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است.
در پی وجود این رویکرد طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایشی را آنگونه که باید نداشته است. در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. تا مادامی که دولت بانی و داوطلب واگذاری تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی نباشد این سهم افزایش پیدا نمی‌کند.
در راستای ایجاد گفتمان تعاون، نیاز به باور عمومی و حاکمیتی داریم. ثبات اقتصادی به تثبیت موقعیت و ترویج گفتمان تعاون در کشور کمک می‌کند. تعاون یک رویکرد و ماهیت اجتماعی و اقتصادی است، در حالی که بیشتر تمرکزمان روی مسأله اقتصاد است که چرا بخش تعاون در اقتصاد رشد نکرده است.
اگر رویکرد مردمی از نگاه حاکمیتی و دولتی به مردم و تعاون نداشته باشیم و نتوانیم تعامل و همکاری و جذب مشارکت داشته باشیم، تعاون حتی با واگذاری‌های بخش اقتصادی هم شکل نمی‌گیرد. دولت باید به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنها باور جدی داشته باشد و به همین سبب مردم می‌توانند از طریق تعاونی‌ها به عنوان تولیدکننده در کسب‌وکار‌های مختلف حضور پیدا کرده و به صورت جمعی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند.
یکی دیگراز موانع پیش روی فعالیت تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به مساله عدم اعتقاد حاکمیت و دولت به مشارکت مردم و بخش خصوصی بر می‌گردد. در واقع درست است که در صحبت‌ها و حتی قانون بر تحقق این سهم تکید شده اما در عمل اعتقاد و باور جدی به بخش تعاون وجود ندارد. البته این امر دلایل متعددی دارد که ازجمله آن می‌توان به روند سنتی اقتصاد و وابستگی به درآمد‌های نفتی در کشور اشاره کرد.
