سرمقاله
دولت باید به تعاونیها و ظرفیتهای آن باور داشته باشد. اگرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونیها بهعنوان یکی از بخشها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم. نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است.
در پی وجود این رویکرد طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایشی را آنگونه که باید نداشته است. در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. تا مادامی که دولت بانی و داوطلب واگذاری تصدیگری بخشهای مختلف اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی نباشد این سهم افزایش پیدا نمیکند.
در راستای ایجاد گفتمان تعاون، نیاز به باور عمومی و حاکمیتی داریم. ثبات اقتصادی به تثبیت موقعیت و ترویج گفتمان تعاون در کشور کمک میکند. تعاون یک رویکرد و ماهیت اجتماعی و اقتصادی است، در حالی که بیشتر تمرکزمان روی مسأله اقتصاد است که چرا بخش تعاون در اقتصاد رشد نکرده است.
اگر رویکرد مردمی از نگاه حاکمیتی و دولتی به مردم و تعاون نداشته باشیم و نتوانیم تعامل و همکاری و جذب مشارکت داشته باشیم، تعاون حتی با واگذاریهای بخش اقتصادی هم شکل نمیگیرد. دولت باید به تعاونیها و ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی آنها باور جدی داشته باشد و به همین سبب مردم میتوانند از طریق تعاونیها به عنوان تولیدکننده در کسبوکارهای مختلف حضور پیدا کرده و به صورت جمعی در اقتصاد کشور نقشآفرینی کنند.
یکی دیگراز موانع پیش روی فعالیت تعاونیها در اقتصاد ایران به مساله عدم اعتقاد حاکمیت و دولت به مشارکت مردم و بخش خصوصی بر میگردد. در واقع درست است که در صحبتها و حتی قانون بر تحقق این سهم تکید شده اما در عمل اعتقاد و باور جدی به بخش تعاون وجود ندارد. البته این امر دلایل متعددی دارد که ازجمله آن میتوان به روند سنتی اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور اشاره کرد.