ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان

سرمقاله

موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها خالی بیش از ۵۰ سال است که در کشور مطرح است، اما چند سالی است که‌ دولت با راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام به شناسایی خانه‌های خالی و ثبت اطلاعات مالکان کرده است اما متاسفانه در طول چند سال گذشته دستگاه های مختلف از جمله سازمان ثبت احوال به این سامانه متصل نشده اند و همین امر مشکلات زیادی ایجاد کرده است. یکی از بهترین راهکارها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و ساماندهی به قانون مالیات بر خانه های خالی، خود اظهاری مالکان است که در طول چند سال گذشته به دلیل عدم همکاری مالکان و همچنین دستگاه ها این سامانه چندان در شناسایی خانه‌های خالی موفق نبوده است.
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند زیرساخت موردنیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت‌ آن‌ها مشخص نخواهد بود و قانون مالیات بر‌خانه‌‌های‌ خالی نیز امکان اجرا‌ نخواهد داشت. متأسفانه قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه های خالی دارای نقطه‌ضعفی تحت عنوان معافیت برای اقامتگاه دوم افراد است. به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامه‌ای به علت آنکه دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند. باید توجه کرد که این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند. با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست. با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آن‌لاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. پس حاکمیت باید آن را جدی بگیرد و همه دستگاه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات در اختیار خود کند.