سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی ادامه داد: برای تکمیل و بهبود عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان، همکاری و هماهنگی تمامی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی ضروری است تا بتوان از طریق آن خانه های خالی را شناسایی و به بازار عرضه کرد. او با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به املاک و اسکان، به منظور نظارت دقیق بر مالکیت و بهره‌برداری از املاک ایجاد شده است گفت:اجرای صحیح و مؤثر این سامانه می‌تواند نقش کلیدی در کنترل عرضه و تقاضای مسکن، کاهش تقاضا‌های سوداگرانه و کمک به اجرای سیاست‌های مالیاتی نظارتی ایفا کند.
وی ادامه داد:این سامانه به دولت و سیاستگذاران اجازه می‌دهد از اطلاعات به‌روز و دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند. او یادآور شد: سامانه املاک و اسکان مهم‌ترین سامانه در زمینه شناسایی خانه‌های خالی است که در صورت تکمیل و هماهنگی دستگاه ها شاهد تحول خوبی در بازار مسکن خواهیم بود.
عضو انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه برخی از دستگاه ها در وارد کردن اطلاعات همکاری لازم را انجام نمی‌دهند گفت: پیش از این بانک مرکزی و وزارت نیرو در اتصال به این سامانه همکاری لازم را نداشتند اما در حال حاضر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال با مشکل جدی روبه‌رو شده که اولین و مهم‌ترین قدم در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان در وضعیت فعلی اتصال سامانه خانوار است که باید هرچه سریع‌تر این اتصال انجام پذیرد. او با بیان اینکه با تکمیل این سامانه می‌توان انتظار داشت بوروکراسی به شکل چشمگیری کاهش یابد، تعاملات بین سازمان‌ها تسهیل شود و کارآمدی در مدیریت املاک و اسکان افزایش یابد گفت: هزینه‌های اجرایی نیز به دلیل ساده‌سازی فرآیندها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین به شکل قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: در صورتی که در این بخش اقدامات لازم صورت گیرد می توان شاهد افزایش عرضه واحدهای خالی و همچنین بهبود وضعیت بازار مسکن در این بخش باشیم. عظیمی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک با همکاری تمامی دستگاه‌ها بتوانیم بازار مسکن را از طریق سامانه املاک و اسکان تقویت کنیم.
ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها خالی بیش از ۵۰ سال است که در کشور مطرح است، اما چند سالی است که دولت با راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام به شناسایی خانه‌های خالی و ثبت اطلاعات مالکان کرده است اما متاسفانه در طول چند سال گذشته دستگاه های مختلف از جمله سازمان ثبت احوال به این سامانه متصل نشده اند و همین امر مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
یکی از بهترین راهکارها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و ساماندهی به قانون مالیات بر خانه های خالی، خود اظهاری مالکان است که در طول چند سال گذشته به دلیل عدم همکاری مالکان و همچنین دستگاه ها این سامانه چندان در شناسایی خانه‌های خالی موفق نبوده است.
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند زیرساخت موردنیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت آن‌ها مشخص نخواهد بود و قانون مالیات بر‌خانه‌‌های خالی نیز امکان اجرا نخواهد داشت. متأسفانه قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه های خالی دارای نقطه‌ضعفی تحت عنوان معافیت برای اقامتگاه دوم افراد است.
به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامه‌ای به علت آنکه دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.
باید توجه کرد که این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند. با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست. با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آن‌لاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. پس حاکمیت باید آن را جدی بگیرد و همه دستگاه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات در اختیار خود کند.
