سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی چالش‌هایی را که مانع رشد اقتصادی طی پنج سال آینده می‌شوند، مانند پیری جمعیت و بهره‌وری پایین را تشریح کرده است. همچنین با وجود اینکه فشارهای تورمی در بسیاری از مناطق کاهش یافته است، هشدار داد که عدم اطمینان بالای سیاست‌ها همچنان پیش‌بینی‌های رشد را کاهش می‌دهد و به کشورها توصیه کرد، برای زمان‌های نامشخص آماده شوند.
این گزارش پیش‌بینی رشد ایالات‌متحده برای سال ۲۰۲۴ را از ۲.۶ درصد به ۲.۸ درصد و پیش‌بینی سال ۲۰۲۵ را نیز از ۱.۹ درصد به ۲.۲ درصد افزایش داد. رشد اقتصادی در اروپا با خوش‌بینی کمتری همراه است و پیش‌بینی رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد و برآورد سال ۲۰۲۴ از ۱.۵ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافت.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۳ خود را از ۰.۲ درصد به صفر درصد کاهش داد و پیش‌بینی سال آینده نیز از ۱.۳ درصد به ۰.۸ درصد نزول کرد. پیش‌بینی فرانسه در سال ۲۰۲۴ اندکی به ۱.۱ درصد صعود کرد، اگرچه از ۱.۳ درصد برای سال بعد کاهش یافت.
پیش‌بینی رشد اسپانیا در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ در ۲.۱ درصد ثابت ماند. پیش‌بینی ایتالیا برای امسال ۰.۷ درصد بود، در حالی که سال آینده به ۰.۸ درصد کاهش یافت. در ژاپن، رشد برای سال ۲۰۲۳ به ۰.۳ درصد کاهش و پیش‌بینی سال آینده به ۱.۱ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی رشد بریتانیا برای سال ۲۰۲۴ به ۱.۱ درصد افزایش یافت و سال ۲۰۲۵ بدون تغییر در ۱.۵ درصد بود.
در آسیای نوظهور و در حال توسعه، برآورد رشد چین در سال ۲۰۲۳ از پنج درصد به ۴.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی سال ۲۰۲۴ آن در ۴.۵ درصد باقی ماند. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال جاری هفت درصد و برای سال آینده ۶.۵ درصد بوده است.
پیش‌بینی رشد روسیه نیز در سال ۲۰۲۴ از ۳.۲ درصد به ۳.۶ درصد بهبود یافت، اگرچه سال بعد از ۱.۵ درصد به ۱.۳ درصد نزول کرد. برآورد رشد اقتصادی ترکیه به سه درصد برای سال ۲۰۲۳ از ۳.۶ درصد چشم‌انداز اعلام شده در ماه جولای کاهش یافت و برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۲.۷ درصد باقی ماند.
صندوق بین‌المللی پول تخمین زد که تورم به تدریج تا رسیدن به هدف کاهش می‌یابد و تورم اقتصادهای بازارهای نوظهور در منطقه ۲ رقمی باقی خواهند ماند همچنین پیش‌بینی کرد که انتظار می‌رود تورم کل جهان از میانگین ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد.
برآورد تورم سرفصل جهانی برای سال ۲۰۲۵ به میزان ۴.۳ درصد و نشان‌دهنده ادامه کاهش تدریجی به سمت هدف است. کاهش تورم کل جهانی در سال‌های ۲۰۲۴-۲۵ به دلیل کاهش گسترده تورم اصلی بوده و محرک اصلی آن در سال ۲۰۲۳ کاهش قیمت سوخت است. تخمین زده شد که تورم اصلی به دلیل تاثیرات تاخیری سیاست‌های پولی سخت بانک‌های مرکزی در سراسر جهان و کاهش قیمت انرژی کاهش یابد.
در حالی که برآوردهای کاهش تورم از منطقه‌ای به منطقه دیگر بسیار متفاوت است، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، شاهد نرخ سریع‌تری از کاهش تورم، تقریبا ۲ درصدی از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ و تثبیت ۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ باشند. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، تخمین زده می‌شود که تورم از ۸.۱ درصد در سال گذشته به ۷.۹ درصد در سال جاری و به ۵.۹ درصد در سال آینده کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود کاهش تدریجی تورم تا پایان سال ۲۰۲۵ به سمت اهداف تورمی اکثر اقتصادها کاهش یابد، به‌عنوان مثال، تورم آسیا مشابه اقتصادهای پیشرفته ۲.۱ درصد در سال جاری و ۲.۷ درصد در سال آینده خواهد بود که تا حدی به دلیل انقباض پولی اولیه و کنترل قیمت‌ها در بسیاری از کشورهای منطقه است. بر اساس این گزارش، برآوردهای تورم برای اروپای نوظهور و در حال توسعه، خاورمیانه، آفریقای شمالی و آفریقای جنوب صحرا در منطقه ۲ رقمی باقی خواهد ماند.
متوسط تورم سالانه اروپای نوظهور و در حال توسعه که در سال گذشته ۱۷.۱ درصد بود، ۱۶.۹ درصد برآورد می‌شود و در سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۱ درصد کاهش می‌یابد، در حالی که پیش‌بینی‌ها برای خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان می‌دهد، تورم امسال از ۱۵.۶ درصد به ۱۴.۶ درصد در سال آینده، با پیش‌بینی کاهش ۱۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ نزول خواهد کرد.
در مورد کشورهای آفریقای جنوب صحرا، متوسط تورم سالانه در سال جاری از ۱۷.۶ درصد در سال گذشته به ۱۸.۱ درصد برآورد می‌شود، اما در سال آینده به ۱۲.۳ درصد کاهش می‌یابد.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرد و نرخ تورم در سال کنونی را به رقم ۳۱.۷ درصد کاهش داد که ۵.۸ واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، تورم در سال آینده به ۳۰ درصد می‌رسد همچنین پیش‌بینی نرخ بیکاری نیز هشت درصد اعلام شده است.
رشد تولید نیاز مهار تورم
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
در دنیایی زیست می‌کنیم که مجبور به مراوده با جهان پیرامون هستیم و اصولاً اقتصاد بدون ارتباط با دیگران سروسامان نمی‌گیرد، اما منظور از این ارتباط این نیست که به هر ابزاری که غرب برای پیشبرد اقتصاد به آن متوسل می‌شود ما هم متوسل شویم. ما در چهار دهه گذشته نشان دادیم توان اصلاح ابزارهایی که غرب برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به کار می‌گیرد را داریم، مانند استفاده از بانکداری اسلامی و اوراق مشارکت.
یکی از آفت های اقتصاد این است که بخش خدمات سهم ۶۰ درصدی را در کل اقتصاد دارد. بخش اعظم خدمات فعالیت های غیر مولد هستند و بعبارتی جزء فعالیت های خارج از دامنه کفاف محسوب می شوند. اصل کفاف در اقتصاد اسلامی یکی از معیارهای سنجش سلامت اقتصاد است. بخش خدمات در اقتصادهایی که اتکای به بخش مولد ندارند، سهم بالایی دارد. یکی از خصوصیات عملکرد بسیار خوب دولت تقویت بخش مولد و کاهش سهم بخش خدمات هست که می بینیم با رشد خدمات ۱.۹ درصدی کوچکترین سهم را در اقتصاد داشته است که علامت خوبی است و نبایستی از این نکته مثبت غفلت کرد.
اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می گردد. حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. این افراد به طورکل دلال و سوداگرند که همواره باجان و مال مردم بازی می کنند. متاسفانه در شرایط کنونی بانک ها بخش قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار غیرمولدها قرار داده اند. ضرورت دارد که تا حد ممکن بخش غیرمولد را مسدود کنیم، جولانگاه را از افراد و صاحبان سرمایه غیرمولد بگیریم و راه را برای فعالیت های مولد بازکنیم.
بزرگترین مانع در کشور ما، هرم نظام اداری است که کار راه انداز نیست بلکه کارشکن است و راه اندازی درگاه مجوزها یک قدم مثبت در رفع این مساله بوده که البته نیاز به اقدامات مکمل نیز دارد که ثمرات آن در اقتصاد نمایان شود. ضرورت دارد تا هدف‌‌گذاری و راهبردمان، کاهش نرخ تورم باشد. سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر عملکرد مثبت دولت طی چندسال اخیر می‌باشد اما‌کافی نیست.
