سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، فرشاد محمد پور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با اعلام این موضوع اظهارداشت: قانون برنامه هفتم، سیزده تیر امسال ابلاغ شد. یکی از بند‌های مهم این قانون برای نظام بانکی جز الف ماده ۸ آن است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی کشور میپردازد.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اصلاح نظام بانکی کشور، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و توجه به حداقل سرمایه مورد نیاز بانکهاست. در بانک نسبت کفایت سرمایه شاید مهم‌ترین نسبتی است که در بانک وجود دارد و کلیه فعالیت‌های بانک بستگی دارد به حداقل سرمایه‌ای که باید داشته باشد. محمدپور همچنین گفت: در دنیا استاندارد گذار‌ها به ویژه کمیته بال، در مورد کفایت سرمایه مباحث مفصلی دارند. در نسخه سوم بال، الزام شده که بانک‌ها باید کفایت سرمایه ۸ درصدی داشته باشند یعنی به زبان ساده سرمایه بانک حداقل باید ۸ درصد دارایی بانک باشد.
وی افزود: در ایران هم بانک مرکزی به تبعیت از آن دستور العمل‌های مرتبط را ابلاغ کرده همچنین در قانون برنامه هفتم ماده هفت، الزام شده که بانک‌ها باید تا پایان برنامه هفتم حداقل نسبت ۸ درصد را داشته باشند. در ماده هشتم قانون نیز نحوه رسیدن به این نرخ عنوان شده است. بخش اول به نحوه افزایش سرمایه بانک‌های غیر دولتی و بخش دوم به نحوه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی میپردازد.
معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: روند افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی این است که این بانک‌ها باید دو ماه بعد از ابلاغ قانون یعنی تا ۱۳ شهریور برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه میدادند بانک مرکزی هم باید حداکثر دوماه بعد از دریافت برنامه برنامه را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند.
وی ادامه داد: ضمانت اجرایی این بخش قانون، نیز این است که اگر این اقدام برای افزایش سرمایه توسط این بانک‌ها صورت نگیرد، بانک مرکزی میتواند راسا مجمع برگزار کند و سهام بانک‌ها را در بورس به روش سلب حق تقدم عرضه کند که کسانی که سرمایه دارند بیایند و این نسبت را پوشش بدهند. محمدپور اظهار داشت: درباره بانک‌های دولتی این مسئولیت برعهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است. یعنی این وزارت خانه به همراه مسئول بانک مسئولیت دارند که برنامه را تهیه کنند و منابع لازم را ارائه کنند. ظرف زمانی برای این اقدام یک ماه دیده شده است. بانک مرکزی در هر دو مسئول نظارت بر روند اجراست.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، اسفند سال گذشته یک مصوبه در هیئت وزیران مصوب شد که حداقل سرمایه بانک‌ها در یک بازه سه ساله باید به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد البته حداقل سرمایه موسسات اعتباری ۱۵ هزار میلیارد تومان و بانک‌های قرض الحسنه ۵ هزار میلیارد تومان است.
معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی همچنین گفت: در حال حاضر ۱۰ بانک حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی را دارند البته به این معنا نیست که حداقل سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومانی را داشته باشند. ۸ بانک، کمتر از ۸ درصدی هستند، اما امسال با توجه به سودی که داشته اند احتمال زیاد به ۸ درصد میرسد. اما ۱۰ بانک دیگر برخی از آنها ناتراز هستند. برخی از این بانک‌ها کفایت سرمایه منفی دارند، برخی هم کفایت سرمایه مثبت، اما پایینی دارند. تمرکز اصلی ما بر این بانکهاست. وی خاطر نشان کرد: ما منتظر هستیم بانک‌ها به ما برنامه بدهند و ما آن برنامه را تایید کنیم، دو بانک برنامه را داده اند بقیه بانک‌ها را نیز پیگیر هستیم که برنامه شان را به ما بدهند.
