سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه هیچ یک از بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همکاری لازم را ندارند و همین امر باعث شده که میزان تولید مسکن هم رو به کاهش باشد گفت: متاسفانه بانک‌ها با وجود مصوبات مجلس و هیئت دولت، مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده اند و در زمینه ارائه تسهیلات سنگ‌اندازی می‌کنند.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره به تبصره ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه سالیانه که به موضوع تسهیلات بانکی به حوزه اشتغال و مسکن اشاره دارد، بیان کرد: متاسفانه بانک‌ها یک شرایط انقباضی را در بحث پرداخت تسهیلات ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما متاسفانه در این بخش همکاری های لازم انجام نشده و این اقدام باعث شده که میزان ساخت مسکن روندی رو به نزول داشته باشد در نتیجه بسیاری از سازندگان معتقد هستند که اگر تسهیلات ساخت مسکن به مردم ارائه نشده و به این بخش تزریق نشود دیگر نباید هیچ انتظاری از وزیر راه و شهرسازی داشته باشیم.
پورحاجت گفت: ساخت مسکن در کشور تنها از طریق پرداخت تسهیلات و با حمایت سازندگان امکان پذیر است و اگر این اقدامات فراهم نشود نباید انتظار داشت که ساخت مسکن به مرحله اجرایی برسد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه باید بانک مرکزی و وزارت راه وشهرسازی به طور جدی نسبت به عدم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها به مردم اقدامات بازدارنده را مدنظر خود قرار دهند گفت: باید مبلغ واقعی تسهیلات ساخت مسکن افزایش پیدا کند و تعلل در این زمینه موجب ضربه زدن به رشد اقتصادی کشور و همچنین سردرگمی مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در این بخش نظارت کاملی بر بانک‌ها داشته باشد ادامه داد: تعلل در پرداخت تسهیلات مسکن به مردم بر خلاف قوانین مصوب مجلس و دولت قلمداد می‌شود و باید جلوی آن را گرفت.
او افزود: تمامی بخش ها از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین شرکت عمران شهرهای جدید در چند ماه اخیر از کم کاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت گله مند هستند که امیدواریم در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.
ضرورت جبران کمبود مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
دولت اگر بخواهد با همین رویکرد فعلی که خودش تمام این عدد را بخواهد برنامه ریزی کرده و بلندمرتبه بسازد، قطعاً نمی‌تواند. اساساً قبل از آنکه دولت بخواهد مداخله‌ای داشته باشد، بخش خصوصی ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار واحد را خودش می‌ساخت. دولت باید زمین به مردم واگذار کند. آنچه می‌تواند منجر به تحقق این وعده شود و نیاز کشور را برطرف کند، واگذاری زمین به مردم و گسترش محدوده شهرهاست.
از طرفی مداخلات دولت به شکل ساخت خانه حمایتی و روستایی، بافت فرسوده، شهرهای جدید، دنبال شده و ساخت مسکن توسط دولت، به عددی نزدیک ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد برسد در اینصورت، تحقق این وعده امکان پذیر است.
یک بخش نیاز مسکن از محل احیای بافت فرسوده تامین می‌شود. البته باید توجه داشت که این اقدام به موجودی مسکن کشور اضافه نمی‌کند. به عبارت دیگر، همان خانه قبلی تخریب می‌شود و یک خانه جدید جایگزین آن می‌شود. این اقدام به موجودی مسکن چیزی را اضافه نمی‌کند و پاسخگوی میزان نیاز مسکن از محل ازدواج‌های جدید در کشور نیست. این اقدام تنها نیازهای قبلی را بهبود می‌بخشد. باید توجه داشت که امروز در کشور حدود ۱۴ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج زندگی می‌کنند. به بیان دقیق‌تر هفت میلیون دختر و به همین تعداد پسر در سن ازدواج هستند که اگر این افراد ازدواج کنند، هفت میلیون مسکن در کشور نیاز است.
دولت نقش بسیار کلیدی در تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. وظیفه اصلی دولت در این حوزه ایجاد سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن است. هرچند در برخی موارد، برنامه‌های دولت به دلایلی چون نبود برنامه‌ریزی دقیق یا اجرای ناکافی سیاست‌ها، نتوانسته‌اند به‌طور کامل موفق باشند. در بخش رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است.
متأسفانه در چند سال گذشته در زمینه تولید و عرضه مسکن برنامه مشخصی را شاهد نبودیم. در چند سال نخست مسکن اجتماعی مطرح و اخیراً نیز طرح اقدام ملی مسکن مطرح شده است اما این طرح ها هیچ‌کدام هنوز به مرحله عرضه و اثرگذاری در بازار نرسیده اند. در بازار تقاضای مسکن وجود دارد اما عرضه ای اتفاق نمی افتد که این مسئله سبب ایجاد تورم می شود. اگر برنامه‌ای برای تولید و عرضه مسکن وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار کاهش قیمت را در این بازار داشت.
