سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۴۴۴ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و…) ۳۸ میلیون و ۶۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۴۱۱ هزار نفر افزایش داشته است. در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل۱.۱ درصد افزایش داشته است.
در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۲ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل۰.۴ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی نشان می دهد ۱۱.۶ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۰.۴ درصدی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.این تعداد در تابستان سال جاری ۸۹۷ هزار و ۶۲۲ نفر بوده است و در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۹۰۵ هزار و ۱۴۹ نفر بوده است.
این در حالی است که پس از افغانستان و عراق، ایران پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در میان همسایگان خود دارد. بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین همسایگان شمالی ایران با تکیه بر رشد اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاست‌های مختلف برای حمایت زنان شاغل توانسته‌اند به نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان دست پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که عدم اصلاحات اجتماعی، فرهنگ تبعیض‌آمیز، شرایط نابسامان اقتصاد کلان و قوانین بازدارنده اشتغال زنان اصلی‌ترین عوامل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران است.
نرخ مشارکت اقتصادی در هر کشوری نشان‌دهنده نسبت جمعیت فعال اقتصادی به جمعیت افرادی است که در سن کار هستند. درحال‌حاضر در اغلب کشورهای جهان نرخ مشارکت اقتصادی مردان از زنان بیشتر است. یکی از الگوهایی که می‌تواند تحولات نرخ مشارکت اقتصادی زنان را با توجه به ساختار اقتصاد هر کشور توضیح دهد نظریه U است. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مراحل پیش از توسعه صنعتی بالاست. دلیل این مساله این است که در چنین جوامعی رکن اصلی اقتصاد کشاورزی است و زنان نیز به عنوان نیروی کار به کشاورزی اشتغال دارند. برای مثال در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آنگولا ۷۲درصد، در موزامبیک ۷۸درصد و در اتیوپی ۷۴درصد است.
همزمان با صنعتی شدن کشورها و افزایش نسبی درآمد افرادی که در صنایع اشتغال دارند، نقش زنان در فعالیت‌های مولد اقتصادی کم‌رنگ می‌شود. در این دوره جمعیت زیادی از زنان به جای حضور در بازار کار به خانه‌داری و تربیت فرزندان می‌پردازند. با توسعه بیشتر اقتصاد و تنوع اقتصاد که در اغلب موارد با جهانی شدن همراه است، نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش پیدا می‌کند. به صورت کلی می‌توان گفت توسعه اقتصادی تاثیرات متعددی بر رشد مشارکت اقتصادی زنان دارد. در حقیقت، رشد اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های بیشتری برای زنان در بازار کار باشد. توسعه اقتصادی با افزایش تنوع شغلی، سرمایه‌گذاری در آموزش و افزایش آگاهی و تحولات فرهنگی در جوامع همراه است و فرصت‌های شغلی بیشتری را برای زنان فراهم می‌کند.
مردمی کردن اقتصاد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
متاسفانه اکنون شاهد تمایل بیشتر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد مانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی هستند، معتقدند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد. از سوی دیگر هرچه برای کاهش تورم تلاش کنیم هم به نفع امنیت و اقتصاد کشور است و هم به مردمی شدن اقتصاد کمک می کند. زیرا وقتی مردم در حوزه‌های اقتصاد مشارکت کنند این امر می‌تواند در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم جنبه های مثبت و پررنگ‌تری داشته باشد.
از گذشته به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بحث تولید در کشور مطرح بوده است از آنجا که اقتصاد ما وابسته به نفت بوده و بیشتر در بخش خدمات فعال بودیم چندان در تولید توفیق نداشتیم اکنون هم هنوز بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی و در اشتغال بیشتر از بخش‌های دیگر پررنگ است، لذا برای اینکه بتوانیم تغییری در شرایط اقتصادی ایجاد کنیم که منجر به توسعه بازار کار و تولید ثروت بیشتر شود حتماً تولید باید در اولویت قرار گیرد.
در عین اینکه باید از ظرفیت‌های بخش خدمات همچون گذشته استفاده کنیم و چنین فرصتی را برای اقتصاد مغتنم بدانیم ولی باید روی بخش‌های تولید بیشتر کار کنیم زیرا وضعیت اقتصاد ما باید با تغییر به سمت تولید دگرگون شود و برای حمایت از تولید راهی جز این نیست.
در واگذاری ها موفق نبودیم و باید شفاف‌تر و واقعی‌تر بخش‌های اقتصادی را به مردم واگذار کنیم. در عین حال باید سختگیری های کمتری انجام بدهیم که مردم بتوانند در شرایط بازار کار فعالیت کنند و امنیت و مشوق‌های بیشتر برای تولید تعریف کنیم. اگر تولید مزیت نداشته باشد در کشور شکل نمی‌گیرد و تورم همواره یک مانع بوده که باعث شده مزیت‌های تولید در کشور شکل نگیرد، لذا باید در این جهت راهگشایی کنیم.
