به گزارش کسب و کار نیوز ، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران درباره آخرین وضعیت تسویهحساب دولت با گندمکاران توضیح داد: هر چند به نیمه دوم سال وارد شدهایم اما ۲۰درصد از تسویهحساب دولت با گندمکاران در نیمه اول سال که رقمی برابر با ۴۰همت است هنوز باقی مانده در حالی که براساس قانون دولت ۷۲ ساعت پس از تحویل گندم باید با گندمکار تسویه حساب کند.
وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی قول دادند که تا پایان شهریور با گندمکاران تسویهحساب میشود اما اکنون که به اواسط مهر نزدیک میشویم دولت هنوز رقم یادشده را به گندمکاران بدهکار است.
هاشمی خاطرنشان کرد: بدهی ۴۰همتی دولت گندمکاران را در کاشت پاییزی در استانهای سردسیر شمال غرب کشور از قبیل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، همدان و کرمانشاه با چالش روبهرو کرده است، این استانها به دلیل شرایط آب و هوایی محصول خود را دیرتر از دیگر استانها تحویل دادهاند و فصل کشت پاییزه آنها نیز حدود ۱۵ روز است که آغاز شده اما از آنجا که دولت هنوز با گندمکاران این استانها تسویهحساب نکرده آنها برای تامین نهادههای تولید با مشکل روبهرو شدهاند. طولانیتر شدن این جریان، کشت پاییزه گندم را در استانهای یادشده با اختلال روبهرو میکند بنابراین لازم است که دولت هر چه سریعتر به تسویهحساب این مبلغ باقیمانده با کشاورزان اقدام کند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهار کرد: مشکلی که در سال جاری در تسویهحساب با گندمکاران پیش آمده برآمده از این است که محل تامین اعتبار آن در دولت سیزدهم پیشبینی نشده بود، در واقع در قانون بودجه در دولت سیزدهم ۱۶۰ همت برای تسویهحساب با گندمکاران پیشبینی شد که این رقم کافی نبود و در نتیجه دولت چهاردهم در تسویهحساب با ۵۰ همت کمبود روبهرو شد، علاوه بر این در دولت سیزدهم تسویهحساب با گندمکاران به سازمان هدفمندی یارانهها محول شد و این امر هم به اختلال در تسویهحسابها دامن زد تا اینکه در نهایت با پیگیری رئیس جمهور و وزیر کشاورزی در دولت چهاردهم بخشی از بدهی دولت به کشاورزان از محل صندوق صندوق توسعه ملی با مجوز مقام معظم رهبری تسویه شد.
هاشمی در ادامه به کاهش سهیه سوخت کشاورزان اشاره کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا موضوع قاچاق سوخت را به کشاورزان ارتباط داده و آنها را به قاچاق سوخت متهم کرده است در صورتی که کشاورز قاچاقچی نیست. این ستاد، سهمیه سوخت کشاورزان را با استناد به احتمال قاچاق به دست آنها ۱۵ درصد تا ۴۰درصد کاهش داده و این امر سبب میشود هزینه تولید گندمکاران افزایش یابد.
وی همچنین ذخیره کنونی گندم کشور را کافی دانست و نیاز به واردات را به کل رد کرد و اظهار کرد: تولید گندم در سال جاری پاسخگوی نیاز کشور در بخش خبازی و اصناف و صنایع هست و هیچ نیازی به واردات گندم حتی برای تامین ذخایر استراتژیک وجود ندارد.