اصلاحات نرخ این ارز بر اساس شاخص‌های اقتصادی انجام شد/کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس در خصوص نظام ارزی کشور، اظهار داشت: در سامانه نیما بزرگترین عرضه‌کننده بانک مرکزی است و متقاضیان زیادی برای ارز داریم. ۵۲ درصد ارز نیما را بانک مرکزی، ۳۴ درصد را پتروشیمی ها و ۶ درصد را پالایشگاهی ها عرضه می کنند. او گفت:‌ از ابتدای امسال و متناسب با میزان متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز نیما از ۴۱ هزار تومان به بیش از ۴۶ هزار تومان افزایش یافته که اصلاحات در نرخ این ارز را بر اساس شاخص‌های اقتصادی انجام دادیم.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم تولیدکننده خبر داد و گفت: آخرین عدد نرخ تورم تولید کننده در شهریورماه نقطه به نقطه ۲۵ درصد بود، ۱۲ ماهه نیز ۲۷.۴ درصد بود. تورم تولید کننده که دو سه سال پیش بالای ۱۰۰ درصد هم شده بود الان در کانال ۲۰ درصد است.

وی با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه تولید کننده بسیار متاثر از نرخ ارز و ارزی است که به واحدهای تولیدی تخصیص داده می شود، تصریح کرد:سیاست ارزی بانک مرکزی موجب کنترل و کاهش تورم تولیدکننده شد. رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: تامین ارز وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت به بیش از ۳۲ میلیارد دلار رسید که بیش از سهمیه تخصیص یافته ۶ ماهه آنان است.

فرزین با اشاره به اینکه سیاست ارزی باید در خدمت شاخص‌های و متغیرهای کلان اقتصادی کشور باشد گفت: کمیته تامین و تخصیص ارز از سال گذشته در بانک مرکزی تشکیل شده است. سه وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و درمان مسول اصلی تخصیص ارز و تعیین اولویت‌ها هستند و بانک مرکزی مسول تامین ارز به شمار می رود.

وی افزود: سهمیه تعیین شده امسال سه وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و درمان در دولت حدود ۵۵ میلیارد دلار شامل ۳۶ میلیارد دلار برای وزارت صمت، ۱۹ میلیارد دلار برای وزارت جهادکشاورزی و بیش از ۴ میلیارد دلار برای وزارت بهداشت و درمان است که در پایان شهریورماه و فقط در ۶ ماه اول امسال بیش از ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهمیه سالانه آنان تامین و پرداخت شده است.

رفع فضای ناامیدی از اقتصاد

علی قنبری، اقتصاددان

هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند. به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجه‌های جاری خود را کاهش دهد.

برای مهار تورم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد تا تولید نیز رشد داشته باشد. بر اساس اصول علم اقتصاد، مهار تورم با کنترل نقدینگی صورت می‌گیرد و برای رشد تولید نیز باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد که لازمه این امر، باز شدن فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران است. با رفع فضای نا امید و بی اعتمادی از اقتصاد، می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را امیدوار به سرمایه‌گذاری کرد.

هنگامی که در کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت می‌گیرد، چرخ‌های تولید نیز با سرعت بیشتری به گردش می‌افتند که در پی آن درآمدهای عمومی بالا می‌رود و با شکل‌گیری رشد باکیفیت، در عمل کشور به سمت توسعه می‌رود.

اکنون به نظر می‌رسد با روی کارآمدن دولت چهاردهم، باز هم مساله تامین مالی یکی از چالش‌های اساسی قوه مجریه باشد. به ویژه که در این دولت به نظر می‌رسد تمرکز مدیران اقتصادی بر این است که از اقداماتی که به تلاطم دامن می‌زند خودداری کنند. بانکها نزدیک به ۹۵ درصد تامین مالی در ایران را بر دوش می‌کشند اما سیاستهای انقباضی بانک مرکزی امکان کافی برای تامین مالی صنایع کشور را از نظام پولی کشور سلب کرده و اکنون صنایع باید در پی راههایی دیگر برای نیازهایشان باشند.