سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابط مرکز آمار ایران گزارش داد: در شهریور ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین رقم در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. در شهریور ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۶۴.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۱.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۱.۲ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در شهریور ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۱.۷ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۰.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۱ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در شهریور ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۴.۲ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۷ درصد برای دهک اول، تا ۳۴.۸ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.۵ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
اقتصاد اسلامی برای مهار تورم
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
منشا شکل گیری تورم بخش غیر مولد است. در حال حاضر بخش غیر مولد اقتصاد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده است. همچنین حجم عمده نقدینگی بر عهده بخش غیر مولد است. این در حالی است که در بخش غیر مولد غالبا افراد بی مسئولیت به فعالیت‌های دلالانه از جمله خرید و فروش ارز، خودرو، سکه، مسکن و… می‌پردازند. چنین فعالیت هایی مانعی برای بهبود وضعیت اقتصادی است.
اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می شود. حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. این افراد به طورکل دلال و سوداگرند که همواره باجان و مال مردم بازی می کنند. متاسفانه در شرایط کنونی بانک ها بخش قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار غیرمولدها قرار داده اند. ضرورت دارد که تا حد ممکن بخش غیرمولد را غیرفعال کنیم.
این در حالی است که بازار بانکی را هم به حال خود رها کرده‌ایم. بانک‌ها در بازار بانکی خود نرخ تعیین می‌کنند و هزینه فرصت پول تعیین می‌کنند و این شبه ربا است. از مصادیق رهاشدگی بازار بانکی آن است که خلق اعتبار می‌کند. بانک خصوصی تشکیل دادیم، بانک‌ها از منابع دولتی بانک مرکزی و هم از همدیگر اضافه برداشت دارند. تمام اینها عوامل ایجاد تورم هستند.
ضرورت دارد تا هدف‌‌گذاری و راهبردمان، کاهش نرخ تورم باشد. انتظار می‌رود با تلاش بیشتر دولت و بانک مرکزی، بهبود آمار تراز پرداخت‌ها و افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نسبت به سال‌های اخیر ادامه داشته باشد و شاهد تحقق رشد تولید و مهار تورم باشیم.
سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر عملکرد مثبت دولت طی چندسال اخیر می‌باشد اما‌کافی نیست. تورم یک پدیده رفتاری است اما در دیدگاه نئولیبرالیسم رابطه میان حجم تورم و نقدینگی، رابطه مکانیکی است. مطابق با این دیدگاه حجم نقدینگی عامل تورم ارزیابی می‌گردد. این درحالی‌است که رفتار تورمی موجب شکل‌گیری تشدید نرخ تورم می‌گردد و حجم نقدینگی تنها یک ابزار است.
