سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
اما با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.
سید باقر فتاحی، رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص عدم دخالت دولت در بخش تعاون، گفت: باید تعاون را از مدرسه آغاز کرده و سعی کنیم مشکلات بخش تعاون حل گردد. وی گفت: علی‌رغم وجود مشکلات اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و تعاونگران، مشکل اصلی ما در این بخش، فرهنگی و اعتقادی است و بخش تعاون نیاز به قانون جدید نخواهد داشت و اجرایی کردن برنامه توسعه اقتصادی کشور، کمک زیادی به این بخش خواهد کرد.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: یکی از بخش‌های مغفول مانده تعاون، سهم قانونی این بخش در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر تعلق ۳۰ درصد از محل واگذاری‌ها جهت توسعه بخش تعاون بوده که در حال حاضر تنها نیم درصد از آن تخصیص یافته است.
فتاحی با اشاره به اینکه، سند توسعه بخش تعاون که در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تصویب وزیران رسید، بیش ۲۰ سازمان را مخاطب خود قرار داده است، عنوان کرد: شورای هماهنگی تعاون با هماهنگی ریاست رئیس جمهوری در این سند نیز پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به اجرایی شدن دو اتفاق مهم در این سند، بیان کرد: درخواست اجرای سند بخش تعاون که مطالبه تمامی تعاون گران بوده. همچنین منابع اختصاص یافته و تخفیف‌های اعمال شده برای تعاونگران نیز در این سند آمده است.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه این بانک، تنها بانکی است که هیچ منبع تسهیلاتی به شرکت‌های زیر مجموعه اختصاص نداده است، عنوان کرد: بیش از ۶۵ درصد از تسهیلات تخصیص یافته در بخش واقعی اقتصاد بوده است.
فتاحی گفت: نسبت مطالبات غیر جاری بانکی که شاخص منفی در نظام بانکی تلقی خواهد شد، این شاخص در بانک توسعه تعاون ۳.۴ درصد بوده که نشان دهنده این است که بیش از ۹۵ درصد تسهیلات ارائه شده به مشتریان، در زمان مقرر به بانک پرداخت شده است.
فتاحی یادآور شد: سه خط اعتباری مجموعا به ارزش ۱۳۰هزار میلیارد ریال طی سه سال اخیر از سوی بانک توسعه تعاون به تعاونی ها اختصاص یافته است، سی درصد خط اعتباری به صورت متمرکز در اختیار معاونت تعاون ها و ۷۰ درصد نیز با هدف رفع موانع فعالیت تعاونی ها میان استانها توزیع گردیده است.
وی تاکید کرد: مطابق ماده ۲۹ قانون سیاست های اصل ۴۴ پیش بینی شده به میزان سی درصد عایدات حاصل از واگذاری ها برای تقویت بخش تعاون اختصاص یابد که تاکنون نیم درصد محقق شده است، رعایت سهم قانونی بخش تعاون در این فرآیند امکان رشد و توسعه تعاونی ها را فراهم می کند.همچنین اجرای سند توسعه تعاون مصوب دولت در سال ۱۴۰۲ نیز ظرفیت مناسبی برای بالندگی بخش تعاون است.
فتاحی گفت: هدفگذاری شده در سال جاری ۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت گردد که تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت گردیده است. عملکرد مناسب بانک در تحقق شاخص ان پی ال در سطح ۳.۴ درصد نشان دهنده انضباط مالی و اعتباری بانک و خوش حسابی و تعهد مناسب تعاونگران است.
وی بیان داشت؛ این انتظار وجود دارد که تعاونی ها علاوه بر بهره مندی از تسهیلات و خدمات مناسب بانک، توجه ویژه ای برای تمرکز حسابهای خود در بانک توسعه تعاون داشته باشند.
