قیمت مسکن در یک سال ۱۷ درصد افزایش یافته است/استقبال مستاجران از واحدهای کوچک متراژ

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، وی افزود: بر اساس آمار تحولات بازار مسکن که بانک مرکزی طی روزهای اخیر منتشر کرده، منطقه ۵ و سپس مناطق ۱۰، ۲ و ۴ بیشترین میزان معاملات مسکن را ثبت کردند، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که بیشترین تعداد قراردادها مربوطه به آپارتمان‌های بالای ۲۰ سال است، آمار و روند معاملات مسکن حاکی از آن است که قدرت و توان مالی آحاد جامعه برای خرید و اجاره واحدهای نوساز کاهش یافته است.

نایب رئیس اتحادیه املاک تصریح کرد: وضعیت بازار مسکن یک زنگ خطر به شمار می‌رود و قیمت مسکن نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد افزایش یافته است. رونق در بازار مسکن تا زمانی وجود دارد که عرضه و تقاضایی باشد اما هم‌اکنون با توجه به وضعیت بازار فعلی مسکن تقاضایی وجود ندارد و دیگر مستأجران به دنبال خرید خانه نیستند، زیرا قدرت مالی خرید ندارند.

وی با اشاره به اینکه فعالان بازار مسکن به قانون‌گذاری دستوری دولت، توجهی ندارند، افزود: با توجه به افزایش بالاتر از نرخ تعیین شده، قیمت اجاره‌بها و مسکن مشخص است که قیمت‌گذاری در بازار مسکن بدون توجه به قانون‌گذاری‌های اخیر صورت می‌گیرد اما عده‌ای برخلاف واقعیت تصور می‌کنند، قیمت مسکن توسط مشاوران املاک افزایش می‌یابد؛ درحالیکه چنین نیست.

داوود بیگی نژاد می گوید که در تمام ابعاد بازار مسکن می توان رکود تورمی را مشاهده کرد. البته این رکود در بازارهای دیگر نیز مشاهده می شود اما هیچ کجا به اندازه بازار مسکن، شدت ندارد. طبیعی است که رکود بیش از هر بازار دیگری روی بازار ملک و مستغلات اثر داشته باشد؛ چرا که نقدینگی این بازار کم است و قابلیت تبدیل به نقدینگی این کالا نیز پایین می باشد. در نتیجه، ضمن ایجاد رکود در معاملات، تورم نیز لحظه به لحظه بالاتر می رود.

داوود بیگی نژاد اعتقاد دارد که برخلاف تصور رایج، گرانی مسکن تقصیر مشاوران املاک نیست. اگر امروز بسیاری از مستاجران، دیگر رویای خانه دار شدن را هم در سر نمی پرورانند، به خاطر مشکلات اقتصاد کلان، تحریم ها و تورم است. بنابراین لازم نیست که با اقدامات مختلف، دست مشاوران املاک را بست و اجازه نداد که فعالیت های خود را به درستی انجام بدهند.

بیگی نژاد در بخش دیگری از صحبت های خود به پیامدهای ناشی از این تورم و رکود اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که خیلی از مستاجران به دلیل عدم توان مالی لازم برای تمدید قراردادهای خود، ناچاراً به حواشی شهر و مناطق جنوبی کوچ کردند. واقعیت اینجاست که حتی کاهش چند میلیونی قیمت مسکن نیز در نهایت تاثیر خاصی روی قدرت خرید مردم ندارد چرا که در طی سال های گذشته، فاصله ای عظیم میان درآمد مردم و قیمت هر متر مربع مسکن به وجود آمده که به این سادگی قابل رفع نیست.

کاهش معاملات مسکن باعث شده که متقاضیان خرید به بازار اجاره روی بیاورند و این بازار را نیز دچار اختلال نمایند. حجم تقاضا در بازار اجاره همواره بالاست و همین موضوع سبب می شود که هیچوقت نرخ اجاره پایین نیاید. تا زمانی که متقاضی اجاره وجود داشته باشد، تصویب سقف ۲۵ درصد و غیره اثری روی مالک و موجر نخواهد داشت.

تامین زمین برای تولید مسکن

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن

قدرت خرید مردم در بازار مسکن کاهش یافته است. نباید با یک نگاه بازاری به این مسئله، پیشنهادی مانند مسکن ۲۵ متری ارائه دهیم، باید کاری کنیم تا قدرت خرید مردم در بازار مسکن را افزایش دهیم. این کار را با یک سری ابزارها مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک، ریت‌ها(Reits) و.. افزایش دهیم.

باید مسکن را به شرط تملک به مردم واگذاری کنیم. به‌عنوان یک واحد ۵۰ متری تملک می‌شود و خریدار فقط قدرت خرید ۲۵ متر از آن را دارد. در همان ابتدا به اندازه ۲۵ متر به فروشنده پرداخت می‌شود و طی یک بازه مثلاً ۱۰ ساله با پرداخت اجاره ۲۵ متر بقیه به‌صورت اقساط، خریدار مالک واحد می‌شود.

در یک سری کشورها مانند تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ خانه‌های کپسولی و ۶ متری ساخته می‌شود. این کشورها جزیره هستند و زمین ندارند. این در حالی است که در ایران کشور وسیعی است و زمین داریم و زیر یک درصد آن را به عنوان سکونت‌گاه مورد استفاده قرار داده‌ایم.

باید محدوده شهرها و روستاها را بزرگ‌تر کنیم. وقتی در جزیره‌ها زمین نیست چاره‌ای جز ساخت خانه کپسولی نیست. اما این در شأن مردم ایران نیست که مسکن ۲۵ متری بسازیم و معتقدیم باید با افرادی که چنین پیشنهاداتی می‌دهند، برخورد شود. مساله مسکن ۲۵ متری خط یک اخبار است و باید جلو این کار گرفته شود، افزود: این کار تبعات اقتصادی و اجتماعی برای کشور به دنبال دارد.

در صورتی که دولت بتواند سیستمی یکپارچه و جامع برای مدیریت بازار مسکن راه اندازی کند، می تواند به شکل هوشمندانه، نیازهای مستاجران و مالکان را شناسایی کرده و در راستای حل آن ها بکوشد. در نهایت، کارایی برنامه های مسکن بالاتر می رود و رضایت عمومی حاصل می شود.