به روزرسانی اقتصادی کلید می خورد/آغاز مرحله جدید دهک‌بندی خانوارها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، علیرضا محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بند “د” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که براساس آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت­‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حّمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت­‌های یارانه‌ای آنها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به به‌روزرسانی داده‌های خانوارها اشاره و تاکید شده است.

وی با بیان اینکه آخرین به روزرسانی داده‌های اقتصادی خانوارها در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بر این بوده که شهریورماه سال ۱۴۰۳ نیز مرحله بعدی ثبت و اعمال به روزرسانی اقتصادی خانوارها اتفاق بیفتد، از همین رو پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام به دریافت و پایش داده‌های اقتصادی جدید خانوارها از سوی دستگاه‌های مختلف کرده تا براساس شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوارها را با دریافت داده ها نسبت به بروزرسانی و اعمال دهک جدید اقدام کند.

محمدی در این میان نیز از عدم ارسال داده‌ خانوارها از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی یکی از دستگاه‌های مهم داده‌ای محسوب می‌شود اما تاکنون اطلاعات بانکی به این پایگاه برای این مرحله نرسیده است.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در همین راستا از اعمال سومین مرحله به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها در اواخر شهریور یا مهرماه خبر داد و یادآور شد: طبق آئین‌نامه اجرایی بندالف، جز ۶، تبصره ۸ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳، در سال جاری وسع‌سنجی، رتبه‌بندی و دهک‌بندی خانوارها، براساس شاخص‌های دریافتی از سوی دستگاه‌ها امسال برعهده وزارت تعاون و تصمیم‌گیری برای حذف یا اضافه افراد مشمول با سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که البته به دلیل تغییرات در دولت، نهایی شدن آیین نامه مذکور به تعویق افتاد و قرار است در هفته آتی پس از نهایی شدن و به محض ابلاغ، نسبت به اعمال دهک‌های جدید اقدام شود.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

بازنگری در طرح های حمایتی

در شرایطی که کشور تورم بالای ۴۰ درصد بوده و چند سالی است که تورم ادامه دارد و تحت‌تاثیر آن هستیم، یارانه‌ها قطعا موفق نخواهد بود و هر روز افزایش قیمت‌ها، افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی، بی‌ارزش شدن مقدار و مبلغ سوبسید و یارانه‌ها را در پی دارد. دلت می تواند به جای تمرکز روی پرداخت یارانه‌ها و توسعه کمی آنها، روی رفع تحریم‌ها و مهار تورم برنامه‌ریزی داشته باشد.

در بحث هدفمندی یارانه یکی از مباحث سریع این است که به مردم کمک شود تورم در کالاهایی که مردم خرید می کنند از بین برود. به هر حال دولت به چند شکل می تواند این امر را انجام دهد و قیمت ها را پایین نگه دارد که یکی از این مباحث افزایش یارانه نقدی و طرح کالابرگ الکترونیک بود که افزایش یارانه نقدی ممکن است به خاطر ایجاد نقدینگی منجر به تورم شود، اما کالابرگ اثر کاهش تورمی داشته است.

پیش‌بینی ها نشان می‌دهد که پرداخت یارانه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت زیرا به دلیل شرایط تحریمی و شرایط تورمی ممکن است تا چند سال آینده دولت این برنامه را برای حمایت از دهک های ضعیف ادامه دهد.

اکثریت جمعیت کشور دچار فقر نسبی و نیازمند حمایت هستند و طی این ۱۵، ۱۶ سال گذشته روش‌هایی که در خصوص پرداخت یارانه و حمایت‌های اقتصادی از این گروه‌ها صورت گرفته، کاملا ناموفق بوده است. البته ما باید این دو گروهی که الان به طور مستقیم از دولت یارانه می‌گیرند را مرزبندی کنیم. افرادی که فاقد درآمد هستند و از گذشته تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند را از بقیه مردم که الان دچار مشکلات اقتصادی و یارانه‌بگیر هستند، جدا کنیم.

از گذشته پرداخت یارانه نقدی روش موفق و کارآمدی نبوده است و معتقدم تغییر یارانه نقدی به یارانه کالا کار درستی بوده که دولتها در پیش گرفته اند. پرداخت یارانه‌ها در قالب کالابرگ و تحویل کالا به مردم می‌تواند همچنان ادامه داشته باشد چون تاثیرگذاری بیشتری دارد.