صفحه اصلی / اسلایدر / رشد ترانزیت تا پایان مرداد ۷۰ درصد شد/رونق تجارت خارجی کشور
رشد ترانزیت تا پایان مرداد ۷۰ درصد شد/رونق تجارت خارجی کشور

رشد ترانزیت تا پایان مرداد ۷۰ درصد شد/رونق تجارت خارجی کشور

کسب و کار نیوز- عملکرد بخش ترانزیت جاده‌ای و ریلی در پنج ماهه سال ۱۴۰۳ نشان از ترانزیت ۸.۶ میلیون تن کالا دارد که در هم سنجی با پارسال رشد ۷۰.۳ درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، نشست ۲۲۹ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشوری با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزیر، نمایندگان وزارت صمت و سازمان برنامه‌وبودجه و فعالان حوزه حمل‌ونقل کشور برگزار شد و طی این نشست، گزارشی از عملکرد حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل ارائه شد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، آمارهای جابه‌جایی مسافر در سال ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که در بخش جاده‌ای طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۹.۴ میلیون نفر مسافر جابه‌جا شده است که افزایش ۱۷ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. جابه‌جایی مسافر در بخش ریلی نیز با ۷.۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۸ میلیون نفر رسید.

همچنین جابه‌جایی مسافر طی سال ۱۴۰۲ در بخش دریایی به ۲۴.۱ میلیون نفر رسید که نشان از رشد ۱۲.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد. علاوه بر این آمار جابه‌جایی بار داخلی در شقوق مختلف حمل‌ونقل حاکی از آن است که در بخش جاده‌ای در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۷۲.۴ میلیون تن بار جابه‌جا شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایشی برابر با ۱۰.۶ درصد داشته است.

جابه‌جایی بار داخلی در بخش هوایی نیز طی سال ۱۴۰۲ به ۲۲۴ هزار تن رسید که نشان از افزایش ۱۰۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد. حجم ترانزیت نیز در سال ۱۴۰۲ در بخش جاده‌ای به ۱۴.۳ میلیون تن و در بخش ریلی به ۱.۶ میلیون تن رسید که این ارقام در بخش جاده‌ای رشد ۵۳.۸ درصدی و در بخش ریلی رشد ۹.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار حجم عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور نیز در سال ۱۴۰۲ با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۱۵۸.۶ میلیون تن رسید. همچنین عملیات کانتینری نیز در سال ۱۴۰۲ به ۲.۶۴۳ میلیون TEU رسید که نشان از افزایش ۱۰.۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد. این در حالی است که عملکرد بخش ترانزیت جاده‌ای و ریلی در پنج ماهه سال ۱۴۰۳ نشان از ترانزیت ۸.۶ میلیون تن کالای ترانزیتی دارد که نسبت به پنج ماهه سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، می‌تواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی تحریم‌ها موثر باشد. افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مانند پیوستن به ابتکارات تجاری چندجانبه یا توافق‌های تجارت آزاد، می‌تواند به افزایش دسترسی به بازارها و منابع سرمایه‌گذاری کمک کند. از سوی دیگر، تقویت بخش خصوصی و حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند نوآوری و رقابت‌پذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند.

این امر با ایجاد یک محیط کسب‌وکار مثبت‌تر که شامل اصلاحات قانونی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی است، تسهیل خواهد شد. علاوه ‌بر این توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، مانند بنادر، راه‌آهن و جاده‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش کارایی در صادرات و واردات کمک کند.

رشد و توسعه صادرات (غیرنفتی) همواره به عنوان یکی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه‌ای می‌باشد. در کشور ما اما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر است زیرا که در شرایطی بسر می بریم که به گفته کارشناسان قادر به صدور نفت، لااقل بصورت رسمی نمی‌باشیم و نیاز به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود. از طرف دیگر به علت کاهش قدرت خرید مردم، ناشی از کاهش ارزش پول ملی، بازارهای داخلی نیز رونقی نداشته و برای اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند گردش مناسبی از نظر مالی داشته باشند چاره‌ای جز عرضه کالاهای خود به بازارهای جهانی ندارند و این لزوم توجه به صادرات را دو چندان می‌کند.

ساده سازی فرآیند تجارت

مسعود دانشمند، اقتصاددان

ساده سازی فرآیند تجارت موضوعی است که همواره فعالان اقتصادی در نشست های خود به آن تاکید دارند و اعتقاد دارند تسهیل تجارت و روان سازی آن بی تردید نقش آفرینی موثری در اقتصاد از خود برجای خواهد گذاشت. اگر گمرک بتواند سریعتر کار خودش را انجام دهد طبیعی است که می‌تواند به افزایش سرعت گردش سرمایه کمک کند و سرعت گردش سرمایه نرخ سود ناخالص را پایین می‌آورد و ما می‌توانیم به سمت رقابت پذیرتر شدن کالاها پیش برویم.

باید دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای صادرات و واردات، همکاری خود با گمرک را افزایش دهند تا شعار این دستگاه دولتی مبنی بر اینکه گمرک محل عبور کالاست نه رسوب کالا، محقق شود. چرا که کالاهایی که در گمرک رسوب می کنند و از کیفیت آنها کاسته می شود، همگی سرمایه ملی هستند و با این تأخیرات، بخشی از سرمایه ملی هدر می رود. اما در صورتیکه کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود عرضه کالا در بازارها بیشتر خواهد شد و قیمت ها به قیمت واقعی نزدیک تر می شود که نتیجه آن سهولت دسترسی مردم به مایحتاج خواهد شد.

طرح سامانه یکپارچه گمرک باید به صورت قانون دربیاید تا دستگاه ها ملزم به به روزرسانی اطلاعات خود در آن شوند. در حال حاضر سازمان ها و دستگاه های مربوطه و صادرکننده مجوزهای خاص، می گویند که ما ملزم نیستیم تا در اسرع وقت درخواست مجوزها از سوی صاحبان کالا را بررسی و صادر کنیم. اما اگر این موضوع به صورت قانون دربیاید، همه دستگاه هایی که مجوزها را صادر می کنند، مجوز لازم را همگام با مجوز ترخیص گمرک در سامانه به روزرسانی می کنند.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۸ درصدی تولید خودرو در شهریور

به گزارش کسب و کار نیوز ، «مهرداد خسروی» امروز اظهار داشت: بررسی آمار تولید خودروسازان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.