سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، تعاونی‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور و نهادهای اقتصادی و اجتماعی با وجود چالش‌هایی که پیش روی آن‌ها قرار دارد، نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کرده اند. براساس آمارهای موجود، تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده فعال در ایران به بیش از ۱۰۰هزار مورد می‌رسد که در بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت، خدمات و مسکن، مصرف فعالیت دارند. این تعاونی‌ها با هدف کاهش فقر، ایجاد شغل و توسعه پایدار تأسیس شده‌اند.
عملکرد تعاونی‌ها در ایران به طور کلی موفقیت‌آمیز بوده است. تعاونی‌ها به ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کرده‌اند. با تأمین نیازهای محلی و تقویت اقتصاد استان ها، تعاونی‌ها به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک کرده‌اند. همچنین، تعاونی‌ها به توزیع عادلانه‌تر منابع و درآمدها کمک کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقد هستند که علیرغم هزینه‌بر بودن ایجاد اشتغال در بسیاری از بخش‌ها، اشتغالزایی در بخش تعاون هزینه کمتر و پایداری بیشتری دارد. طبق بررسی‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش‌های دولتی و خصوصی بیش از ۳میلیارد تومان برآورد می‌شود، این در حالی است که با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر می‌توان در بخش تعاون اشتغالزایی کرد.
کارشناسان می گویند برای ایجاد یک شغل در بخش‌های مختلف باید ارقام متفاوتی هزینه کرد به نحوی که اگر در گذشته با هزینه های پایین و سرمایه گذاری ۵۰تا ۱۰۰میلیون تومان می شد یک شغل ایجاد کرد، اکنون ایجاد یک شغل پایدار به بیش از ۵۰۰میلیون تومان نیاز دارد که در برخی موارد تا ۲میلیارد یا ۳میلیارد تومان هم برآورد می شود. در حال حاضر بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی،ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تولید ناخالص داخلی دارد.بخش تعاون یکی از فعال‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و در راستای شعار سال باید بخش تعاونی تقویت شود.
از نگاه کارشناسان و فعالان تعاونی، بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است . در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم، تاسیس شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی به شمار می روند که نقدینگی‌ها را به سمت اشتغال مولد سوق می‌دهد.
حامد ویس کرمی, معاون تعاون وزارت کار از اولویت تعاونی ها در واگذاری بنگاه های دولتی خبر داد و گفت: ورود بخش تعاون به ساخت نیروگاه و کمک به کاهش ناترازی برق، در قالب تفاهم نامه ای در هفته تعاون با سازمان انرژی های تجدید پذیر و بانک توسعه تعاون منعقد خواهد شد.
وی افزود: ایجاد ۶۰۰مگاوات نیروگاه های تولید برق از محل انرژی های تجدید پذیر برای سه سال هدف گذاری شده و در قالب تعاونی ها اجرا خواهد شد. در حال حاضر نیز ۳۴تعاونی با تولید ۱۰۲مگاوات برق در حال ثبت و اجرا هستند. ویس کرمی دربیان اهداف طرح ایجاد نیروگاه های تعاونی گفت: کمک به کاهش ناترازی برق، توانمندسازی سه دهک اول جامعه در قالب تعاونی های فراگیر ملی از اهداف اصلی طرح است. این طرح در سه قالب مزارع نیروگاهی و همچنین نیروگاه های کوچک مقیاس در کنار شرکت های شهرک صنعتی برای رفع ناترازی برق در بخش صنعت و تامین برق مورد نیاز صنعت اجرایی خواهد شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در کنار این اقدامات، برای اولین بار ایجاد شرکت تعاونی سرمایه گذاری خطرپذیر VC را در دست اجرا داریم که با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری در حال انعقاد تفاهم نامه آن هستیم و امیدواریم در همین هفته این تفاهم نامه منعقد شود و دو شرکتی که در این زمینه در قالب تعاونی پیش بینی شده، بزودی تاسیس و وارد فعالیت شوند. ویس کرمی افزود: در بخش تعاون بیش از ۱۰۴هزار تعاونی فعال در سطح‌کشور وجود دارند که ۵۴ درصد از این تعاونی ها در حوزه تولید مشغول کار بوده و دو میلیون و ۸۰۰ هزار عضو را در درون خودشان ساماندهی کردند. وی اشتغال ایجاد شده از فعالیت این تعاونی ها را بیش از دو میلیون فرصت شغلی اعلام کرد.
ویس کرمی با دسته بندی زمینه فعالیت این تعاونی ها اظهار داشت: ۳۹درصد از این تعاونی ها در بخش صنعت، ۳۷ درصد در بخش کشاورزی و مابقی در بخش خدمات فعال هستند و با تلاش های صورت گرفته، رشد صادرات تعاونی ها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵ درصد بود. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه امسال برای افزایش صادرات تعاونی ها در کشور به ۲۰ درصد خبر داد و تاکید کرد: امیدواریم که به دو میلیارد دلار صادرات تعاونی ها در سال جاری دست پیدا کنیم.
توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
بخش تعاون به‌عنوان نماد و الگوی اقتصاد مردمی است. هر دولتی می بایست به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های آن باور فرهنگی داشته باشد. اگرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم.
نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است. با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی می‌تواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند.
کشورما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت هارا در راستای رونق تولید و توسعه‌ی بازار دارد.
