صفحه اصلی / اسلایدر / ۱۴ میلیارد شناسه رهگیری کالا داریم/کاهش تورم تولیدکننده
۱۴ میلیارد شناسه رهگیری کالا داریم/کاهش تورم تولیدکننده

۱۴ میلیارد شناسه رهگیری کالا داریم/کاهش تورم تولیدکننده

کسب و کار نیوز- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود تورم در کشور، تورم تولید کننده از تورم کل پایین تر بوده و از ۸۰ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۸.۹ درصد در بهار ۱۴۰۳ رسیده است. به گزارش ایرنا، محمدمهدی برادران در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: این آمارهای رسمی کشور از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است و روند تورم تولید کننده نسبت به چهار سال گذشته روند کاهشی داشته است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، وی افزود: باید روند تورم تولیدکننده به یک درصد برسد و این روند کاهش ادامه یابد ضمن اینکه این روند به خاطر سیاست ها و تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان بوده است. معاون صنایع عمومی وزیر صمت با بیان اینکه ۶۳۰ هزار شناسه اختصاصی کالا داریم، گفت: ۱۴ میلیارد شناسه رهگیری کالا در کشور داریم که فقط برای امسال ۶۰ میلیون قطعه کالا در حوزه لوازم خانگی شناسه رهگیری دریافت کرد. وی ادامه داد: کد شناسه کالا برای کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی رسمی است، بقیه کالاهایی که کد رهگیری ندارند قاچاق یا تولید زیرپله ای هستند که رسمیت ندارند. برادران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید سرمایه گذاری صنعتی بیان داشت: تولید بدون کارخانه رسمیت بیشتری پیدا کرده که فرصت مناسب برای سرمایه گذاری جدید است. وی خاطر نشان کرد: مردم برای آشنایی بیشتر می توانند از راهنمای کسب و کار که ۲۲ رشته تخصصی است از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند. ضمن اینکه برنامه راهبردی صنعتی برای پنج سال آینده نیز تدوین شده است.

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران و عامل بسیاری از نابسامانی­‌ها و ناترازی­‌هاست. لذا سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری، سال «مهار تورم» توأم با رونق تولید اعلام شد و معظم‌ له در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ نیز بر تداوم رویکرد مهار تورم تأکید فرمودند.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی نوشت :با توجه به اهمیت و ضرورت مهار تورم، تجربه دولت سیزدهم در بخش پولی  بخصوص با کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک­ها و نیز در بخش مالی  با مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی منتج به این شده که رشد نقدینگی از  ۳۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ و همچنین تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۳۰ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یابد. مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی وهمچنین انضباط­­‌بخشی به بخش مالی کشور، و سامان­بخشی به خزانه (بخصوص  در قالب دو پروژه حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی)، می تواند علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز را تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع می‌شود نموده است.

یکی از عوامل مهم  تورم، افزایش مستمر قیمت ارز و حتی گرچه معضل کسری بودجه، خلق پول بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی از مهم‌ترین دلایل تورم در اقتصاد ایران هستند، لیکن به‌ویژه در سال‌های اخیر بروز شوک‌های ارزی و افزایش مستمر نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از آن مهم‌ترین موتور تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند؛ به ‌نحوی‌که  اثربخشی سایر سیاست­های مهار تورم تا حدّ زیادی متأثر از میزان موفقیت در کنترل نرخ ارز شناخته می ‌شود. تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً با فعال­سازی سازوکارهای مخرّب از جمله شکل‌­گیری فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک مستقیم انتظارات تورمی، سیاست رهاسازی نظارت بر بازار و جهشی شدن قیمت کالاهای داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین پول ملی نظیر ارز، سکه، شمش طلا، خودرو و مسکن همراه است.

پیش‌بینی‌ناپذیر کردن محیط کسب وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش قیمت ماشین ‌آلات وارداتی، جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، خروج سرمایه، شکل‌گیری چرخه  افزایشی تورم- دستمزد از دیگر آثار مخرّب رهاسازی افزایش نرخ ارز است. به رغم این آثار سوء، از زمانی که دولت‌ها با مجوز مجلس برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام به تسعیر نرخ ارز نمودند؛ به رغم این آثار متاسفانه به دلیل نوع ورود منابیع حاصل از نفت به بودجه دولت (کمه حاصلضرب قیمت نفت و گاز، در مقدار صادرات آنها و قیمت ارز است)،روند افزایشی نرخ ارز برای جبران بدهی‌های پوشش هزینه‌ های دولت‌ها توجیه و مطلوبیت پیدا کرد! برخی برآوردهای علمی حاکی از این است که هر  یک درصد افزایش در نرخ ارز، ۴٫۸ درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش می‌ دهد. ‌

 

اقتصاد پیش بینی پذیر شود

مسعود دانشمند، اقتصاددان

برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید اقتصاد تک پایه را به اقتصاد چندپایه تبدیل کنیم چون ممکن است اقتصاد تک پایه به یکباره دچار افت ارزش شود. اگر در دولت قصد کاهش تورم وجود دارد باید در اولین گام تولید را سامان دهیم. وقتی تولید سامان پیدا می‌کند، نرخ اشتغال هم بالا می‌رود. وقتی اشتغال افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن درآمد دولت هم بالا می‌رود. وقتی درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند، از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری می‌شود.

بهبود روابط با دنیا اولین گام توسعه تجارت خارجی به شمار می‌رود به این خاطر باید روی این مقوله بهتر از گذشته کار شود چرا که تجارت خارجی بیشتر به منزله ارز آوری، تولید رشد یافته و صادرات رونق گرفته است. اما سرمایه‌گذاری که نباشد، یعنی تولید، رشد اقتصادی و اشتغال نیست. همه این موارد باهم است؛ زمانی که سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، اشتغال هم به وجود نمی‌آید، به دنبال آن میزان تولید پایین می‌آید و در نتیجه نرخ رشد هم کاهش پیدا می‌کند. براین اساس هنگامی که نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را نگاه می‌کنید، حاکی از عدم سرمایه‌گذاری در کشور است. رشد اقتصادی ناپایدار در نتیجه اتفاقات لحظه‌ای رخ می‌دهد، به این معنا؛ یک مرتبه قیمت نفت کاهش می‌یابد، درآمدها هم با افت روبرو می‌شود یا برای کارهای صادرات و واردات فاقد دلار هستیم، در نتیجه رشد منفی خواهد شد.

رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تولید ملی شکل می‌گیرد به این معنا که بتوانیم کالایی را تولید کنیم که در بازار جهانی قیمت مناسب داشته باشد و آن را با سود قابل توجهی به فروش برسانیم و بازار هم برای کالا مورد نظر تا ۱۰ سال آینده قابل پیش‌بینی باشد. به طور کلی سرمایه گذاری در اقتصاد یک شرط مهم برای توسعه اقتصاد و رشد تولید است.برای اینکه کشوری توسعه یافته شوید، نیازمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد هستید، چرا که بدون سرمایه گذاری رشد و توسعه ای در اقتصاد اتفاق نمی افتد.

همچنین مطالعه کنید:

ساخت پالایشگاه‌های کوچک با استفاده از سرمایه‌های مردمی

به گزارش کسب و کار نیوز، محسن پاک‌نژاد امروز در جریان بازدید از شرکت پالایش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.