سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، همانطور که در جریان بحبوحه کارزار انتخاباتی دیدیم به نظر می‌رسد برنامه‌های اصلی رئیس جمهور منتخب، بهبود و اصلاح اقتصاد است؛ از این جهت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها بدون شک وزارت صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، موجبات تحول و بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.طبیعتا به دلیل گستردگی اختیارات این وزراتخانه،کیفیت کارکرد آن تأثیر بسیار مستقیمی در شاخص‌های اقتصادی و رفاه جامعه دارد.
با نگاهی به برنامه‌های اعلامی سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت آن افق‌های روشن را می‌شود در برنامه‌های ایشان مشاهده کرد؛ در حوزه‌های مربوط به صنعت، معدن و … قاعدتا کارشناسان متخصص آن بهتر می‌توانند برنامه‌های ایشان را تحلیل کنند، اما مشخصا در حوزه بازار با رویکردی که از رئیس جمهور منتخب دیدیم و با برنامه‌هایی که از وزیر پیشنهادی مطرح شده است، آن افق‌های روشن و پویای اقتصاد پیرامون بازار به روشنی نوید روزهای بهتر برای اقتصاد کشور را می‌دهد. البته که برای به ثمر نشستن تمامی برنامه‌های موثر، مجموعه‌ای از فرایندهای دیگری از جمله رفع تحریم‌ها و ارتباط بهتر و موثرتر با کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و باز شدن راه‌های تجارت آزاد ضرورت دارد.
با علم و آگاهی به این موارد اما نقاط برجسته‌ای در برنامه‌های سید محمد اتابک وجود دارد که نوید بخش رویکردی مثبت و رو به جلو در حوزه بازار و اقتصاد پیرامون آن را می دهد.
در بخشی از برنامه های موثر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و مشخصا در حوزه بازار این محورها آمده است:
ساماندهی بازار کالاهای بادوام (خودرو، لوازم خانگی و ….)
اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری
ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند در جهت ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت
پشتیبانی از تولید در مقیاس‌های بزرگ و اقتصادی در تولید خودرو و لوازم خانگی به منظور تحقق مقیاس اقتصادی تولید
حمایت از ادغام های عمودی و افقی در صنایع کشور
حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس و ابر بنگاه‌های تولیدی
بهبود مدیریت زنجیره تأمین و کاهش قیمت تمام شده محصولات
هوشمندسازی نظارت‌ها و بازرسی‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات در بازار
توسعه تولید کالاهای بادوام از طریق انواع مشارکت با برندهای معتبر خارجی در فضای رقابتی
موارد مذکور رئوس برنامه‌های کلیدی وزیر پیشنهادی است که امید بخش پویایی در اقتصاد پیرامون بازار را می‌دهد.
در این میان قیمت‌گذاری دستوری، معضل بزرگی برای اقتصاد بازار بوده است چرا که خود چرخه عرضه و تقاضا را به شدت به هم زده و در کنار توزیع رانت، عاملی در راستای جلوگیری از اشاعه تجارت آزاد و رقابت بوده است از این جهت جای خوشحالی است که وزیر پیشنهادی خود از مخالفان قیمت‌گذاری دستوری بوده و به بازار رقابتی اعتقاد و باور عمیق دارد.
شاید مهم‌ترین بخش برنامه وزیر ایجاد بازار رقابتی برای مدیریت واردات هدفمند در جهت ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت‌ها باشد، این فرایند تاثیر بسیار مستقیمی برای مبارزه جدی با هر گونه انحصارگری داشته و از طرفی فرایند عرضه و تقاضا را به شدت تقویت کرده و خود عاملی برای عمق دادن به رقابت و کاهش قیمت کالاها شده و به پویایی بازار ختم می‌شود و در نهایت موجب رضایت حلقه آخر مصرف کننده و مردم می‌شود.
در برنامه‌های موثر اعلامی ایشان آن رگه‌های اعتقاد به بازار آزاد و رقابتی به طرز پررنگ‌تری دیده می‌شود و این خود نوید روزهای بهتری در آینده می‌دهد.
با بررسی پیشرفت کشورهای توسعه یافته از جمله ژاپن به خوبی سیاستگذاری ادغام و تشویق واحدهای صنعتی در این کشور در دهه ۶۰ میلادی را می‌شود دید که با همین سیاستگذاری درست، کشور ژاپن صنایع کوچک خود را با اعطای تسهیلات و تخفیف‌های مالیاتی و … تشویق به ادغام کرد و این سیاستگذاری درست باعث شد مقیاس تولید صنعتی ژاپن به طرز چشمگیری بالا رفته و زنجیره‌ای از ارزش‌ها را برای صنعت و تولید آنجا سال‌های بعد به ارمغان بیاورد و این خود موتور محرکی برای رشد و توسعه صنعت و تولید ژاپن را رقم زد و تولیدات آنها با تجمیع پتانسیل‌ها آماده رقابت با برندهای مطرح دنیا شد و به دنباله آن توسعه ژاپن را سرعت بخشید.
در برنامه‌های وزیر پیشنهادی به درستی به این مقولات کلیدی توسعه توجه شده است، برای همین منظور حمایت از ادغام‌های عمودی و افقی در صنایع کشور در برنامه گنجانده شده است و این در کنار سایر موارد اشاره شده، افق و چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد کشور می تواند رقم بزند.
از طرفی موضوع پراهمیتی که پیشران توسعه کشورهای توسعه یافته شده است، هم‌افزایی و هماهنگی دولتی‌ها با بخش خصوصی است؛ برای نمونه در دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن تحت فشار دولت آمریکا و صندوق بین‌المللی پول، ملزم به آزادسازی بازرگانی خارجی شد. تکنوکرات‌های ژاپن برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور، تشویق ادغام و ائتلاف در صنایع تولیدی رو در نظر گرفتند تا با صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید و همکاری‌های تجاری و فنیِ میان‌بنگاهی، در مقابل ابرشرکت‌های آمریکا و آلمان غربی بتوانند دوام بیاورند.
این تصمیم محصول فکر بروکرات‌های پشتِ‌میزنشینی نبود که از برج عاج به بخش خصوصی امر و نهی کنند؛ بلکه «همکاری» و «هم‌فکری تنگاتنگ» تکنوکرات‌ها با کارآفرینان بود که اطلاعات لازم برای سیاستگذاری را فراهم کرده، ادغام‌ها و ائتلاف‌ها را به نحو احسن مدیریت کرد.
وزارت صنعت و تجارت ژاپن «گروه‌های گفت‌وشنود»ی ترتیب داد که در داخل آنها با صنعتگران دیدار و تبادل ایده کند، و در کنارش خود صنعتگران و بانکداران هم با همدیگر همفکری‌های تجاری داشته باشند. وزارت صنعت با رهنمود بیانی، به صنعتگران ادغام و ائتلاف پیشنهاد می‌کرد و با پرداخت تخفیف‌های هدفمند مالیاتی و وام‌های بزرگ در ازای ادغام، مقیاس تولید صنایع را گسترش میداد. در سال ۱۹۶۴، بانک توسعه‌ی ژاپن ۴ میلیارد یِن برای تشویق مالی شرکت‌ها به ادغام‌یابی کنار گذاشت. در یک مورد، شرکت نیسان در ازای ادغام‌سازی شرکت پرینس، وام ۱۱.۱ میلیون ینی از بانک توسعه دریافت کرد.
این مثالی از جریان پیشران توسعه ادغام صنایع کوچک در کنار هم افزایی و هم فکری با بدنه بخش خصوصی و کارآفرینان در ژاپن هست که مورد توجه جدی وزیر پیشنهادی هست و خود این امیدواری بسیاری را برای پویایی اقتصاد در کشور به همراه دارد.
مخلص کلام اینکه با نگاهی به برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، افق های روشنی برای پویایی اقتصاد و مخصوصا بازار مشاهده می‌شود که با اجرای آنها که به بخشی از آن اشاره شد نوید روزهای خوشی را در آینده می‌دهد.
البته همانطور که در بالاتر ذکر شد برای به ثمر نشستن همه این برنامه‌های موثر یک بستر سیستمی لازم است تا در ابتدای امر برای رفع تحریم‌ها اقدامات عملیاتی انجام گرفته و ارتباط با کشورهای توسعه یافته تقویت شده و مشکلات تجارت آزاد و مراودات مالی هم از پیش پای صنعتگران ، تولیدکنندگان ، واردکنندگان و تمامی فعالان اقتصادی برداشته باشد.
ما ضمن اعلام حمایت از این برنامه‌های موثر، برای وزیر پیشنهادی آرزوی توفیق داریم و قطعا بخش خصوصی با تمامی توان و پتانسیل در کنار تحقق برنامه‌هایی که به پویایی اقتصاد بازار منجر شود، همگام و همدل رئیس جمهور منتخب و هیات دولت خواهد بود.
