به گزارش کسب و کار نیوز ، در این راستا اهتمام دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور محترم در اجرای سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جلب مشارکت عمومی مردم در حوزههای اقتصادی و همچنین صراحت کلام ایشان در پایان دادن به بنگاهداری دولتی و جایگزین کردن بخش خصوصی واقعی، افق روشنی پیش روی فعالان اقتصادی کشور ترسیم نموده است.
بر این اساس معرفی و انتخاب وزرای پیشنهادی دولت محترم برای سکانداری شئونات مختلف کشور به ویژه در حوزههای اقتصادی با هدف دستیابی به اهداف ترسیم شده و اسناد بالادستی برای رسیدن به ساحل آرامش و امنیت اقتصادی، امری خطیر است که تنها به دست نخبگانی مجرب، دغدغهمند و آشنا به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی محقق خواهد شد.
در روزهایی که دولت و مجلس محترم در فرایند معرفی و تائید صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف کشور که با حدود ۴ میلیون واحد صنفی، یک پنجم تولید ناخالص داخلی و به عبارت دیگر گستره بزرگی از اقتصاد کشور را شامل میشود، لازم میدانم بار دیگر بر مطالبه به حق اصناف برای مشارکت کارشناسان، نخبگان و فعالان صنفی در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی و حضور موثر در حلقههای سیاستگذاری این عرصه تاکید نمایم.
امید بر آن دارم در امتداد اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۴۴ و تاکید بر اجرای ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، زمینههای نقشآفرینی بیشتر اصناف در کانونهای تصمیمگیری، جایگاهی ویژه در برنامهها و نگاه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم داشته باشد.
بدون تردید ماحصل تعامل، همافزایی و همگرایی مجلس با دولت محترم در تائید صلاحیت وزرای پیشنهادی به ویژه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، به شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقا کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی مردم عزیز کشورمان منجر خواهد شد.
مجتبی صفایی
رئیس اتاق اصناف ایران