شایلی قرائی
حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای در گفتوگو با ایسنا، درباره رشد ۳۵ درصدی مالیات دریافتی از خانههای خالی و لزوم همکاری بیشتر دولت و مجلس برای اجرای هر چه بهتر این قانون گفت: اینکه میزان اخذ مالیات از خانههای خالی رشد پیدا کرده خبر خوبی است و قطعا همکاری و تعامل مجلس و دولت هم میتواند بر این امر تاثیر گذار باشد. با اجرا شدن قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، قطعا به قسمت عمدهای از نیازهای مسکن پاسخ داده میشود.
محمدزاده در ادامه بیان کرد: در تصویب این قانون دو بحث مدنظر قانونگذار بوده است؛ ابتدا اینکه بتواند با این فرآیند قانونی جلوی احتکار مسکن در بازار را بگیرد و باعث شکسته شدن حباب قیمت در بازار اجاره، خرید و فروش مسکن شود که در صورت اجرا قطعا میتوانیم شاهد اصلاحاتی در این حوزه باشیم. اگر این قانون در کلان شهرها واقعا اجرایی بشود بخش عمدهای از تاثیرات مثبت را در بخش خرید و اجاره مسکن بر جای خواهد گذاشت و باعث تنزل این بهای کاذبی که امروزه شاهد آن هستیم، خواهد شد.
محمدزاده افزود: البته برخی دستگاهها مثل توانیر و سازمان ثبت همکاری لازم را برای بارگذاری اطلاعات در این سامانه املاک و اسکان نداشتهاند و دلیل آن هم معضل اساسی عمد همکاری دستگاهها با یکدیگر است، ما در خیلی از قوانین دیگر هم با این معضلات مواجه هستیم.
وی درباره دلیل این عدم همکاری گفت: ریشه این مسئله تمایل دستگاهها به عدم شفافیت است، طبیعتا امروزه با توجه به اینکه ابزارها خیلی به کمک منویات قانونگذار یا سیاستگذاران آمده طبیعتا میتواند شرایط خوبی را برای اجرای قانون رقم بزند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما اگر سامانه اطلاعات واحدی را در کشور داشته باشیم و اطلاعات و دادهها درباره اشخاص حقیقی و حقوقی و دارایی و املاک آنها داشته باشیم میتوانیم با این بانک اطلاعاتی جلوی فقدان اطلاعات یا عدم ابزار یا اظهار اطلاعات را بگیریم و میتوانیم جلوی این سو استفادهها را بگیریم. برای شکل گیری خیلی از فرآیندهای قانونی هر چه قدر هم هزینه در برداشته باشد باز هم بهتر است به این سمتوسو حرکت کنیم که به سامانه خیلی منسجم و خیلی فراگیر در کل کشور دست پیدا کنیم. وی در ادامه توضیح داد: بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه مسکن، خودرو، اقتصاد و …. داریم دست خوش سوء استفاده برخی گروهها و یا فرافکنیهای آنها و برخی از تخلفات است که منجر به تضییع حقوق بینالملل و کل جامعه میشود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: اگر سامانه املاک و اسکان نظام بخشی و التزامات موجود برای نظم بخشی به دادهها را دارا میبود ما مشکلی نداشتیم. برای اجرایی شدن این قانون و بارگذاری کامل این اطلاعات قطعا مجلس به این موضوع ورود میکند و در جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی دولت، قطعا جزو رئوس و اولویتهای رای اعتماد، عمل به قانون اخذ مالیات از خانههای خالی و اجرای کامل سامانه املاک و اسکان است.
ضرورت ساماندهی خانه های خالی
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
نرخ پایین مالیات بر خانههای خالی از دیگر موانعی است که سبب شده تا شاهد این تعداد خانه خالی در کشور باشیم. بر همین اساس پیشنهاد میشود که قانون مالیات بر خانه خالی اصلاح شده تا با افزایش مالیاتها در این بخش شاهد بازدارندگی هر چه بیشتر باشیم. بنابراین از هر زاویه که به موضوع ساماندهی خانه های خالی نگاه شود، ظرفیت خوبی برای حل معضل مسکن دارند. اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نیازمند زیرساخت مورد نیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت آنها مشخص نخواهد بود و قانون مالیات برخانههای خالی نیز امکان اجرا نخواهد داشت.
عملاً قانون مالیات بر خانههای خالی هنوز اجرایی نشده است. سایر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اگر تصویب و با نرخهای بالا و معافیت کم اجرایی شود تا سال بعد میتوان امیدوار بود بازار مسکن ثبات را تجربه کند. اما اگر عرضه مسکن زیاد نشود و تقاضای سوداگرانه نیز کنترل نشود، افزایش قیمت مسکن میتواند ادامهدار باشد.
به علت وجود برخی چالشها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگانها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامهای به علت آنکه دستی نگارش میشوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکتهای خدماترسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکتهای مذکور موظف هستند به خانههای قولنامهای نیز خدمات ارائه کنند.»