سرمقاله
نرخ پایین مالیات بر خانههای خالی از دیگر موانعی است که سبب شده تا شاهد این تعداد خانه خالی در کشور باشیم. بر همین اساس پیشنهاد میشود که قانون مالیات بر خانه خالی اصلاح شده تا با افزایش مالیاتها در این بخش شاهد بازدارندگی هر چه بیشتر باشیم. بنابراین از هر زاویه که به موضوع ساماندهی خانه های خالی نگاه شود، ظرفیت خوبی برای حل معضل مسکن دارند.
اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نیازمند زیرساخت مورد نیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت آنها مشخص نخواهد بود و قانون مالیات برخانههای خالی نیز امکان اجرا نخواهد داشت.
عملاً قانون مالیات بر خانههای خالی هنوز اجرایی نشده است. سایر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اگر تصویب و با نرخهای بالا و معافیت کم اجرایی شود تا سال بعد میتوان امیدوار بود بازار مسکن ثبات را تجربه کند. اما اگر عرضه مسکن زیاد نشود و تقاضای سوداگرانه نیز کنترل نشود، افزایش قیمت مسکن میتواند ادامهدار باشد.
به علت وجود برخی چالشها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگانها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامهای به علت آنکه دستی نگارش میشوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکتهای خدماترسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکتهای مذکور موظف هستند به خانههای قولنامهای نیز خدمات ارائه کنند.»