سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی افزود: دفاتر خارجی تحت عنوان خانه های نوآوری، ذیل صندوق توسعه صادرات در آفریقا و به صورت ویژه در کنیا موفقیت‌های چشم‌گیری کسب کرده‌اند. مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری ادامه داد: در کشورهای دیگر از جمله اوگاندا، نمایشگاههای دامی ایجاد کرده این تا شرکتهای دانش بنیان کالاهای هایتک خود را به بهترین شکل ارائه کنند. حسینی گفت: در گام اول ظرفیت‌سنجی و بازارشناسی در کشورهای هدف انجام می‌شود نتیجه این پژوهشها به صورت رایگان در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان قرار می‌گیرد. در گام بعدی ثبت و رجیستری محصولات دانش‌بنیان‌ها در کشورهای مقصد نیز ذیل دفاتر خارجی صندوق توسعه صادرات انجام می‌شود.
در همین زمینه رییس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی گفت: صادرات محصولات دانش بنیان در سال ۱۴۰۲، ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و پیش بینی می کنیم که این عدد به ۲ میلیارد دلار نیز برسد. امیرحسین میرآبادی ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ تحرک خوبی در تعاملات علم و فناوری شاهد بودیم و سال بسیار خوبی به لحاظ تعاملات بین المللی داشتیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ با حمایت‌های سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی شرکتهای دانش بنیان ایرانی به ۳۵ نمایشگاه بین المللی اعزام شدند و از طرفی پذیرای حدود ۱۰۰ هیأت خارجی در داخل کشور بودیم.
میرآبادی با اشاره به اینکه تعداد و حجم برنامه‌های بین المللی نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۲ برابر شده است، افزود: تلاش می‌کنیم همین رشد را در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم و پیش بینی ما این است که سال ۱۴۰۳، سال پرکار بین المللی در حوزه علم و فناوری باشد. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ پایه یک سری ارتباطات گذاشته شد، سال ۱۴۰۳ توافق نامه‌ها و تفاهم نامه‌ها عملیاتی و به بهره برداری خواهد رسید. رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی تمرکز ویژه بر آفریقا، آمریکای لاتین و شرق آسیا را به عنوان مقاصد بین المللی حوزه علم و فناوری در سال ۱۴۰۳ برشمرد.
وی در ادامه درباره میزان صادرات دانش بنیان توضیح داد و گفت: صادرات محصولات و دستاوردهای دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۶۹ میلیون دلار بوده که در اواخر سال ۱۴۰۲ به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته و پیش بینی می‌کنیم که این عدد به ۲ میلیارد دلار هم برسد. در سال ۱۴۰۲ مجموعاً محصولات دانش بنیان حدود ۷۰۰-۸۰۰ شرکت به بیش از ۸۵ کشور صادر شده است. این رشد صادرات از طرفی با تلاش و توجه شرکتها و از سوی دیگر با برنامه‌های حمایتی معاونت علمی محقق شد و امیدواریم همین رشد را در سال ۱۴۰۳ شاهد باشیم.
میرآبادی در پاسخ به سوالی درباره مشکل شرکتهای دانش بنیان در زمینه رفع تعهدات ارزی گفت: در حال حاضر اتفاق خوبی که افتاده این است که شرکتهای دانش بنیان در قبال صادرات محصولات دانش بنیان می‌تواند ارز حاصل از صادراتشان را با نرخ توافقی با مجموعه‌هایی که ارز نیاز دارند، مبادله کنند و این شرایط از یک سو مشکلات رفع تعهدات ارزی را برطرف می‌کند و هم شرکتها می‌توانند ارزشان را با نرخ بهتری نسبت به سامانه‌های موجود به ریال تبدیل کنند. این یک عایدی خوبی برای شرکتهای دانش بنیان است و خوشبختانه چند شرکت ارز حاصل از صادرات را به مجموعه‌هایی داده اند که ارز نیاز دارند.
لازم به ذکر است؛ رفع تعهد ارزی صادرات دستورالعملی است که مطابق آن صادرکنندگان کالا و خدمات جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی ملزم به رفع تعهدات ارزی خود هستند و باید طبق آئین نامه رفع تعهد ارزی، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
توسعه اقتصادی با فناوری اطلاعات
کیوان نقره کار، کارشناس فناوری
ممکن است چالش هایی در حوزه دیجیتالی شدن اقتصاد وجود داشته باشد اما باید با نگاهی عادلانه اظهار داشت. در توسعه دیجیتال می توان با اتکاء به توانمندی های داخلی و شرکت های فعال داخلی دراین زمینه و همچنین نخبگان فراوان در این حوزه، دستیابی به سهم ۱۵درصد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را کلید زد.
اگرچه ما سال‌هاست شاهد مباحثی مانند تحریم‌ها هستیم، اما هر دولتی که روی کار می‌آید می‌تواند روی فضای مجازی سرمایه‌گذاری کند و آن را جلو ببرد. کمااینکه از برنامه چهارم توسعه که به نوعی اینترنت و فناوری به آن اضافه شد تا حال حاضر که برنامه هفتم توسعه داریم، آن‌طور که باید بودجه مناسب و درستی به حوزه اینترنت اختصاص داده نشده است. این نشان می‌دهد که اینترنت و این فضا اولویت دولت‌ها نبوده است.
سیاست‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات مهم‌ترین بخش توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. با نگاهی گذرا درخواهیم یافت که نهادها و سازمان‌های متعدد در کشور با وجود قوانین و چارچوب‌های موازی باعث شده تا اقتصاد بیش از حد در این زمینه سردرگم شوند و در نهایت فرصت حضور در بازار را در لا‌به‌لای قوانین متعدد از دست می‌دهند.
