سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، کاهش نرخ بیکاری یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت‌ها است و هر دولت به‌نوبه خود اقداماتی در این زمینه انجام می‌دهد، اما برخی دولت‌ها مانند دولت سیزدهم موفق به کاهش نرخ بیکاری در مدت زمان کوتاهی می‌شوند. مقایسه عملکرد دولت‌های پس از انقلاب در زمینه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری نشان می‌دهد بدترین عملکرد را دولت اصلاحات و بهترین عملکرد را دولت شهید رئیسی داشته است. نرخ بیکاری در دولت اصلاحات در اوج خود قرار داشت و تمرکز دولت وقت بر شعارهای سیاسی و غفلت از توسعه اقتصادی کشور، سبب شد اشتغال جوانان به بحرانی برای کشور تبدیل شود. در دوره اصلاحات، نرخ بیکاری کشور بالاترین سطح خود را تجربه کرد و حتی در دو سال متوالی (۱۳۷۹ و ۱۳۸۰) نرخ بیکاری از ۱۴درصد هم بیشتر شد.
وضعیت اشتغال و بیکاری در آن زمان آن‌قدر بحرانی شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۱۳۸۰ را با توجه به ضرورت توجه مسئولان به امر اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور، سال «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» نامیدند، در نهایت متوسط نرخ بیکاری در ۸ سال دولت اصلاحات به ۱۲.۸ درصد رسید که بدترین عملکرد بین دولت‌های پس از دفاع مقدس محسوب می‌شود. بهترین عملکرد در زمینه نرخ بیکاری را دولت شهید رئیسی داشت که توانست در ۳ سال عملکرد خود، نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند و متوسط ۸.۱درصدی را رقم بزند. تداوم ۳ سال نرخ بیکاری تک‌رقمی در دولت سیزدهم نشان می‌دهد اشتغال ایجادشده در این دوره، موقتی و گذرا نبوده و اشتغال پایدار ایجاد شده است.
از جمله دلایل دولت سیزدهم برای موفقیت در کاهش نرخ بیکاری می‌توان به اطلاع یافتن از مشکلات واحدهای تولیدی و رفع آنها، هدایت نقدینگی بانک‌ها به بخش تولید، توجه به تولید داخل، احیای واحدهای راکد و بازگشت کارکنان آنها، رونق و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف، بهبود صادرات، مدیریت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها اشاره کرد. اما یکی از عواملی که همواره در مسیر اشتغالزایی با چالش‌هایی روبرو است, بحث تسهیلات اشتغالزایی است که در برخی موارد با انحراف روبرو بوده است و به هدف نرسیده است.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال مسئولیت نظارت بر طرح‌های اشتغال کشور را برعهده داشت, مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال نیز ذیل دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال است که وظیفه ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی اعم از پیامکی، تلفنی و میدانی را دارد و متولی اصلی نظارت عملیاتی اجرای برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال است. برای سال ۱۴۰۳ دولت هدفگذاری پرداخت ۲۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال را در دستور کار دارد. محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار می گوید: برای سال ۱۴۰۳, تقسیم بندی تعهد اشتغال استانی انجام شده است,از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است. قانون بودجه ابلاغ شده است و برای سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان ظرفیت پرداخت تسهیلات اشتغال هم دیده شده است. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ بخش زیادی از آن عملیاتی شود. کریمی بیرانوند گفت: دولت سیزدهم در مجموع عملکرد خود بیش از ۱۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت کرده که درمقایسه با دولت‌های قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
وی افزود: این تسهیلات در قالب قوانین بودجه سنواتی تبصره‌های ۱۸و ۱۶، قانون اشتغال روستایی، تسهیلات مشاغل خانگی و سایر منابع موجود پرداخت شده است. بیرانوند از پرداخت ۳۵هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بازار کار در ۵ماهه اول امسال خبر داد و گفت: ۵۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات حوزه مشاغل خانگی هم ابلاغ شده و به زودی پرداخت می‌شود.
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه امسال در هماهنگی که بین وزارتخانه‌های کار، کشور، اقتصاد و بانک مرکزی اتفاق افتاد منابع پرداختی همین ابتدای سال تعیین تکلیف شد و در حال حاضرتسهیلات را از محل جزء ۳و ۴قانون بودجه ۱۴۰۳، تبصره ۱۸قانون بودجه سنواتی سال گذشته و قانون بودجه مشاغل خانگی، پرداخت کردیم. تا پایان سال هم ۱۰۰همت منابع برای پرداخت در حوزه اشتغال تامین شده است.
افزایش حضور مردم در اقتصاد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
بخش تعاون به‌عنوان نماد و الگوی اقتصاد مردمی است. هر دولتی می بایست به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های آن باور فرهنگی داشته باشد. اگرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم.
نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است. با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی می‌تواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند. کشورما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت هارا در راستای رونق تولید و توسعه‌ی بازار دارد.
