سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۵۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده که در مقایسه با سهمیه تکلیفی برای این تسهیلات تا تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ (مبلغ ۵۴۴ هزار میلیاردریال درنظر گرفته شده است)، عملکرد بیش از ۱۰۳.۵ درصدی داشته است.
تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد ریال به متقاضیان اعطا شده است. بنا بر این گزارش و براساس بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بانک مرکزی مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی نسبت به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، به هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ سه میلیارد ریال و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (که این سقف ها برای خانواده های معزز شهدا و ایثارگران دو برابر است) اقدام کند.
همچنین، حسب جزء ۸ بند قانونی مزبور نیز مقرر شده است؛ پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند. براین اساس، در راستای اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در روزهای ابتدایی سال به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانک مرکزی به صورت مستمر بر سامانه تسهیلات مزبور رصد و نظارت دارد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی در تمامی استان‌ها و شهرستان های کشور همواره حداقل ۵ بانک فعال جهت ثبت نام متقاضیان در سامانه بایستی وجود داشته باشد. همچنین سهمیه بانک‌ها به گونه‌ای مدیریت می‌شود تا توزیع آن متمرکز در چند ماه ابتدایی نبوده و در طول سال این سهمیه توزیع شود.
در ارتباط با اخذ تضامین نیز حسب بند قانونی مزبور، بانک‌های عامل براساس امتیاز مکسوبه متقاضیان در فرآیند اعتبارسنجی نسبت به اخذ یک فقره سفته و یک ضامن اقدام می کنند؛ لذا آنچه حدود و ویژگی ضامن را مشخص می‌شود امتیاز کسب شده توسط متقاضی و ضامن وی در اعتبارسنجی به عمل آمده در زمان اخذ تسهیلات است. بر همین اساس، بسته به اعتبارسنجی انجام شده که مورد تایید قانونگذار است، از متقاضیان تضامین اخذ می‌شود.
در پایان خاطرنشان می‌شود این بانک موضوع تسهیل در شرایط ضمانت و اخذ وثایق در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ و تأکید کرده است و در صورت هر گونه ابهام و سوال و یا اشکال در این زمینه هموطنان گرامی می‌تواند از طریق وبگاه بانک مرکزی درخواست خود را ثبت و پی گیری کنند.
گردش پول افزایش یابد
علی قنبری، اقتصاددان
تورم نتیجه افزایش حجم نقدینگی است. می‌دانیم که یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش تورم، رشد نقدینگی است و از آنجایی که نقدینگی روزانه افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل نرخ تورم در کشور نیز بالا است. بنابراین تا زمانی که حجم نقدینگی کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت که تورم کاهش یابد.
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که نقدینگی به تنهایی عاملی برای افزایش تورم نیست و از دیدگاهی خود معلول به حساب می‌آید. به بیانی دیگر افزایش تورم، کاهش تولید و دست به دست شدن کالاها نیاز به پول بیشتری دارد و باید گردش پول افزایش یابد بنابراین نقدینگی را می‌توان معلولی از نرخ تورم دانست.
بانک‌ها تسهیلات دهی خود را به بسیاری از بنگاه‌های موفق و کسب و کارها متوقف کرده‌اند. این مسئله رکود عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. برای برقراری ثبات اقتصادی لازم است سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در کشور افزایش چشمگیری پیدا کند.
همچنین محیط فعالیت های مولد بهبود یابد. بنابراین اگر بانک مرکزی می خواهد تورم را به کانال ۳۰ درصدی برساند راهی جز اصلاح سیاست‌های غلط ندارد. در شرایط کنونی بسیاری از اقدامات بانک مرکزی و دولت بصورت موقتی انجام می شود و نمی تواند در بلندمدت جواب بدهد. نرخ فعلی ارز با رشد نقدینگی هیچگونه همخوانی ندارد و مشخص است بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز، تنها می خواهد فضای روانی جامعه را کنترل کند.
وضعیت تورم در مرحله‌ای خطرناک است و ادامه این شرایط می‌تواند زمینه شکل‌گیری ابرتورم در کشور را مهیا کند؛ از این رو باید هر چه سریع‌تر تدابیری برای خروج اضطراری از این شرایط اندیشیده شود.
