شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، غیرفعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران است. در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مقرر شد که احیای واحدها چه واحدهایی که به صورت کامل راکد شدهاند و چه واحدهایی که زیر ظرفیت کامل خود کار میکنند (در داخل و خارج از شهرکها و نواحی صنعتی)، در دستور کار قرار گیرد. بر همین مبنا نیز هم نهضت ملی احیای واحدهای اقتصادی و هم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نسبت به راه اندازی مجدد واحدها اقدام کردند؛ نتیجه این شد که از بالغ بر ۵۰ هزار واحد راکدی که در سال۱۴۰۰ شناسایی شده بودند تا پایان سال ۱۴۰۲ با احیای بالغ بر ۸۷۷۰ واحد، تعداد واحدهای راکد حدود ۴۱ هزار واحد شد.
یکی از مزایای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد، احیای مشاغلی است که برای مدتی از بین رفته اند. محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه بیش از ۸ هزار واحد تولیدی متوسط و بزرگ در دوره دولت سیزدهم که تعطیل یا راکد بودند، راهاندازی شد، تصریح کرد: از محل این اقدام ۱۵۰ هزار فرصت شغلی دوباره به چرخه کار برگشته و حفظ شد.
معاون اشتغال وزارت کار معتقد است که یکی از گامهای مثبت و موثری که دولت برای رونق بازار کار برداشته احیای بنگاه راکد و نیمه فعال بوده که فعال شدن آنها تاثیر بسزایی در اشتغال کشور داشته است. از جمله دلایل دولت سیزدهم برای موفقیت در کاهش نرخ بیکاری می توان به اطلاع یافتن از مشکلات واحدهای تولیدی و رفع آنها، هدایت نقدینگی بانکها به بخش تولید، توجه به تولید داخل، احیای واحدهای راکد و بازگشت کارکنان آنها، رونق و رشد اقتصادی در بخشهای مختلف، بهبود صادرات، مدیریت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، بهبود مستمر فضای کسبوکار و تسهیل صدور مجوزها اشاره کرد.
حمایت از شکلگیری بنگاههای کوچک و متوسط
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار
جذب سرمایهگذاری یکی از اساسیترین مولفههای توسعه بازار کار است. بدون دسترسی به منابع مالی نمیتوان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایههای خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینهها و مشوقهای لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید به کار گرفته شود. یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار کمک به شکلگیری بنگاههای کوچک و متوسط است.
در این زمینه دولت میتواند با سرمایهگذاریهای زیرساختی و ایجاد مشوقهای لازم زمینه جذب سرمایههای مردم و همچنین سرمایههای خارجی در حوزههای تولیدی فراهم کند و از این طریق به ایجاد اشتغال کمک کند. برای این سرمایهگذاری زیرساختی و ایجاد مشوقهای مورد نظر هم دولت قاعدتا باید به منابع مالی دسترسی داشته باشد.
در دولت سیزدهم اقدامات زیادی در زمینه اشتغال صورت گرفت، به عنوان نمونه همین که مسئولان دنبال احیای کارگاههای معطل مانده و دچار مشکل رفتند، اقدام مناسبی بود که صورت گرفت زیر از این طریق بخش زیادی از این کارگاهها به بخش تولید بازگشتند و همین موجب شد تا عده زیادی شاغل شوند.
دولت باید به خلاقیت ها در بخش های تولیدی فرصت ظهور و بروز بدهد و به خلاقیت ها معافیت بدهد. تسهیلات خوبی برای بخش های دانش بنیان قرار دهد و با حمایت از نخبگان در حوزه های مختلف زمینه را برای تولید بیشتر و خودکفایی باز کند.
لذا نمره بالایی نمی توان برای حمایت از تولید در سالهایی که به نام جهش تولید گذاشته شد و باید با توسل به تولید گشایش هایی در اقتصاد ایجاد می گردید تا اقتصاد ایران به پویایی می رسید، داد. بنابراین دولت در زمینه رساندن اقتصاد به مرز جهش تولید کار قابل اعتنای حمایتی و در خور تعریفی نکرده است.
سالهاست که نتوانستهایم تحول جدی در زمینه اقتصاد دیجیتال ایجاد کنیم، هنوز نتوانستهایم زیرساختهای آن را فراهم کرده و در عین حال یک راهبرد مناسب برای آن داشته باشیم؛ بهطوری که با وجود اینکه مشاغل اینترنتی زیادی داریم اما این مشاغل هنوز به رسمیت شناخته نشده و تحت پوشش بیمههای اجتماعی قرار نگرفتهاند و اقدامات اساسی برای توسعه آنها صورت نگرفته است و در عین حال اقتصاد ما نیز به این واسطه آسیب دیده است چرا که حدود ۴۵ درصد اقتصاد دنیا در کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصاد دیجیتال رفته در حالی که این میزان در کشور ما چیزی حدود ده درصد است.