سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۵۹.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ و ۹.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه مسکن در تهران خرداد ماه امسال در حالی ۹.۷ درصد بوده که نرخ رشد قیمت‌ها در خرداد سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در ۱۴۰۱، ۹۸.۷ درصد بوده است. گزارش «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران به ۱۲.۵ درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد که کمترین رقم از آذر سال ۹۶ تا کنون به شمار می‌رود.
محمدرضا فرزین در جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۸۲۶ هزار قرارداد نهضت ملی مسکن را نظام بانکی منعقد کرده و میزان تسهیلات ساخت مسکن که در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده هم رشد ۳۰۴ درصدی دارد، گفت: رشد نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان نمایه‌ای از تغییرات قیمت مسکن در کل کشور، در اردیبهشت امسال در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشت به نحوی که این شاخص در شهر تهران از ۱۰۷.۲ درصد اردیبهشت سال گذشته با کاهش قابل توجه به ۱۲.۵ درصد در اردیبهشت امسال رسید.
وی همچنین حجم معاملات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزایش پیدا نمود. در واقع آخرین آمارها حاکی از آن است که توأمان با افزایش حجم معاملات، رشد قیمت در بازار مسکن به میزان مطلوبی کنترل شده است.
همچنین نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ماه گذشته بدون تغییر ماند. «داود بیگی‌نژاد» افزود: بر اساس آمارهای خام منتشره سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، معاملات واحدهای مسکونی در فروردین‌ماه امسال یک‌هزار و ۵۰۸ دستگاه بوده است.
این مقام صنفی بیان‌داشت: این تعداد معامله در مقایسه با ماه گذشته (اسفند ۱۴۰۲) که ۶ هزار و ۱۷۹ دستگاه بوده است، ۷۵.۶ درصد کاهش و در مقایسه با فروردین سال گذشته (یک‌هزار و ۷۵۷ دستگاه) ۱۴.۲ درصد افت نشان می‌دهد. وی ادامه‌داد: همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماهی که گذشت ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بوده است که در مقایسه با اسفند ماه رشد اندک ۲ دهم درصدی و در مقایسه با فروردین پارسال رشد ۲۲.۹ درصدی نشان می‌دهد.
پیشتر بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم مسکن در پایان فروردین به ۲۲.۹ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد کاهش داشته است. این رقم در ۲ سال اخیر، کمترین رقم برای افزایش قیمت مسکن محسوب می‌شود. تورم سالانه قیمت مسکن در تهران در پایان دولت گذشته (تیرماه ۱۴۰۰) ۴۴ درصد بود.
ساخت و ساز نیازمند سرمایه و تکنولوژی
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
در حوزه ساخت و ساز نیازمند سرمایه و تکنولوژی در کشور هستیم. از سوی دیگر نکته مهم این است که اساساً در شهرهای بزرگ زمین در سطح شهر وجود ندارد و زمین‌های خارج محدوده شهری دست دولت است. بنابراین اگر بخواهد تحریکی در حوزه ساخت مسکن اتفاق بی‌افتد، باید از ناحیه عرضه زمین با قاعده باشد. نهاده‌های ساخت نظیر سیمان و آجر هم ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه را شامل می‌شود.
برای آگاهی از وضعیت بازار مسکن کافی است به سن ازدواج توجه کنیم، بالا رفتن سن ازدواج نشان می‌دهد؛ چندان مساعد نیست. امروز میانگین سن ازدواج به ۳۴ سال رسیده است. وضعیت نه چندان خوب بازار مسکن، جامعه جوان را تبدیل به جمعیت سالخورده می‌کند. زمین سهم عمده قیمت مسکن است و نهاده‌های ساخت نظیر سیمان و آجر ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه را شامل می‌شود. به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی دخالت در کار زمین شهرداری‌ها عملا با این سیاست‌هایی که در بحث فروش تراکم داشتند موجب دامن زدن به گرانی شدند. یک‌سری عوامل ثابت دارد، بحث تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای که در بازار وجود دارد یکی از این عوامل است ولی بحث تراکم‌فروشی این عامل را تشدید کرده است.
یعنی عامل اصلی بحث سوداگرانه شدن بازار و بحث سرمایه‌ای شدن زمین و مسکن است که این موضوع شهرداری‌ها این امر را تشدید می‌کند و از ناحیه تراکم‌فروشی باعث گرانی زمین در تهران شده است. همچنین عامل دوم که بی‌ارتباط با موضوع شهرداری‌ها نیست بحث توسعه محدوده حریم شهر تهران است. سازمان امور مالیاتی کشور هم که مسئول اخذ مالیات از خانه های خالی است، باید اطلاعات دقیق مربوط به این خانه ها را در اختیار داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی بر اساس سامانه املاک و اسکان می تواند این اطلاعات را اخذ کند و آن ها را به سازمان امور مالیاتی بدهد.
در سامانه مذکور وضعیت اسکان هر فرد بر اساس کد ملی اش مشخص است. کد پستی هر ملک نیز وضعیت سکونت آن را معلوم می کند. بنابراین، از طریق این سامانه می توان به اطلاعات دقیقی دست یافت. باید بررسی های مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی به صورت شهر به شهر صورت بگیرد. با اطلاعات دقیقی که در مورد هر شهر داریم باید در مورد آن شهر تصمیم گیری کنیم. از طرف دیگر، این مالیات ستانی باید تا جایی ادامه پیدا کند که به حد مجاز خانه های خالی در کشور برسیم.
