سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، محمد شیریجیان اظهار داشت: با اجرای سیاست‌های پولی موفق بانک مرکزی طی سال گذشته و تداوم آن در سال جاری نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه گذشته کاهش یافت و این شاخص مهم با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین سال گذشته به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص مهم و تاثیر گذار در تورم در ابتدای سال گذشته ۴۵ درصد بود که در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید و این شاخص با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت.
وی تصریح کرد: برخلاف نگرانی برخی صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر خطر عدم تداوم نرخ نزولی نرخ رشد نقدینگی به دلیل واگرایی میان نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی؛ همان‌گونه که در ابتدای سال گذشته نیز بیان شد بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی در میان‌مدت همگرایی ایجاد خواهد شد و خوشبختانه با کاهش نرخ رشد پایه پولی هم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت روند نزولی نرخ رشد نقدینگی همچنان وضعیت با ثبات و رو به بهبودی داشته باشد.
شیریجیان با بیان اینکه انتظار می‌رود روند نزولی دو شاخص پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال، از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد امسال نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به میزان ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه این شاخص هم کاهش ۱۳.۶ درصدی را تجربه کرد. وی بیان کرد: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسید که معادل ۱۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
شیریجیان با بیان اینکه بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ با معادل ۶.۳ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسید گفت: به این ترتیب برای نخستین بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه (آبان‌ماه ۱۳۹۷) وارد کانال ۲۰ درصد شد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این امر به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تداوم روند نزولی تورم شاخص بهای مصرف‌کننده است، تصریح کرد: جدای از اینکه کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی می‌تواند مقوّم تداوم روند نزولی این دو شاخص بها باشد، روند نزولی تورم شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند این موضوع را نیز تقویت کند.
وی گفت: بر اساس آخرین آمار کل‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد بانک مرکزی یک «سیاست فعالانه» در حوزه عملیات پولی اتخاذ کرد؛ به عنوان مثال مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز که بانک‌ها در قالب ریپو نزد بانک مرکزی تامین مالی کوتاه‌مدت خود انجام می‌دهند معادل ۱۰۶.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. این رقم از ۹۸.۸ همت به ۲۰۴ همت رسیده است که نشان‌دهنده اتخاذ یک سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی در این زمینه است.
شیریجیان با اشاره به رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یادآور شد: بر اساس آخرین آمار از کل‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز رشد خوبی داشته است؛ این امر در کنار اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی چه در قالب ذخایر ارزی و چه در قالب ذخایر طلای کشور خوشبختانه رشد خوب و رو به بهبودی دارد و می‌تواند باعث استحکام و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز شود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین در سال گذشته بر اساس مصوبه مجمع‌عمومی، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را بر اساس نرخ جدید ارز داشتیم که همین امر باعث شد خالص دارایی خارجی رشد قابل‌توجهی داشته باشد که این در کنار سیاست فعالانه بانک مرکزی در حوزۀ عملیات بازار پولی قرار دارد.
وی با اشاره به افزایش بهره‌وری نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، گفت: اقدام بعدی که بانک مرکزی در دستور کار دارد و در سال گذشته مصوبات خوبی هم در این زمینه در سطح هیئت دولت و شورای پول و اعتبار داشت، افزایش بهره‌وری نقدینگی و به تعبیری هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و ال‌سی داخلی (اعتبار اسنادی داخلی) مصوبات خوبی داشتیم تا بتوانیم منابع نقدینگی کشور را به صورت حداکثری به سمت «بخش‌های مولد اقتصادی» هدایت کنیم که این امر منجر می‌شود تا نقدینگی بتواند به صورت اثربخش به رشد اقتصادی کمک کند و از طرف دیگر هم آثار سوء تورمی نداشته باشد و کل یک زنجیره را به لحاظ تامین مالی بتواند سیراب کند. این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفته است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اقدام دیگر در این زمینه را استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی طرح‌های پروژه‌ای، طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی عنوان کرد و گفت: با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای که مصادیق آنها ذکر شد به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها حرکت می‌کنیم که حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. شیریجیان اظهار داشت: از طریق ابزار گواهی سپرده خاص نیز به سمت تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی مشخصاً برای پروژه‌های خاص و اولویت‌دار حرکت می‌کنیم. وی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی در کنار کنترل نقدینگی، بحث هدایت منابع اعتباری کشور به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را از طریق ابزارها و تنظیم‌گری خاص در دستور کار قرار داده است.
شرایط رونق تولید
مسعود دانشمند، اقتصاددان
باید دولت به منظور بهبود روند تولید در کشور حل مشکلات مربوط به حوزه بین‌المللی اقتصاد را در اولویت قرار دهد. زیرا حل مسائل بانکی، بین‌المللی و… می‌تواند مسیر افزایش تولید را تسهیل کرده و حجم تولید در کشور را دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌کند.
مسائل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تاثیر بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دارد. در همین سال جاری باز هم قیمت‌ها افزایش یافت. چون عوامل موثر در قیمت تشدید شده و تغییراتی در آنها ایجاد کرده و قیمت‌ها بنا به دلایل مختلف بالا می‌رود و نظام تولید را به جای توسعه فقط درگیر قیمت می‌کند.
اگر پول وارد کشور شود و با برنامه باشد، مشکلات را درمان می‌کند. اگر بی‌برنامه باشد مثل پول‌های قبلی بی‌تأثیر خواهد ماند. باید بتوانیم ظرفیت کارخانه‌ها را پر کنیم تا با افزایش تولید اثری بر روی قیمت کالاها گذاشته شود. واردکردن شوک به بازارها گرفتاری ایجاد می‌کند. ما باید با یک شیب ملایم قیمت ارز را مدیریت کنیم تا به‌مرور و بدون شوک ارزان شود. این اتفاق اگر رخ دهد مقاومت‌های بازارها نیز شکسته می‌شود.
در حال حاضر واحدهای تولیدی به علت نبود یک نظام بانکی جامع با مشکلات دیگری در بخش صادرات مواجه هستند. به طوری که این بخش محصولات تولیدی خود را به‌صورت امانی صادر می‌کنند و پول محصولات خود را به‌صورت نقد دریافت نمی‌کنند؛ بلکه بخشی از هزینه آن را دریافت و مابقی را بعد از مدتی به‌صورت غیر رسمی دریافت می‌کنند.
