رویکرد دولت چهاردهم تقویت جایگاه اصناف باشد

به گزارش کسب و کار نیوز ، مجتبی صفایی افزود: اکنون وقت آن است که فارغ از هر گونه مغایرت دیدگاه‌ و تفاوت علایق و سلایق، به خواست اکثریت مردم کشور احترام گذاشته و دست در دست یکدیگر، برای توسعه، آبادانی و سربلندی کشور تلاش کنیم؛ چرا که سرنوشت کشور در برهه حساس کنونی تنها با همدلی و همراهی تمامی طیف‌های جمعیتی تعیین می‌شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و چالش‌هایی که فعالان صنفی و اقتصادی طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: در حالی که سهم اصناف از تولید ناخالص ملی ایران، یک پنجم است، اما حقیقتا نقش اصناف در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بسیار کمتر از این میزان است. لذا آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلی و مهم جامعه صنفی از دولت چهاردهم مطرح می‌شود، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان صنفی برای سیاست‌گذاری و وضع قوانین اقتصادی در کشور است.
صفایی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های گذشته، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده دولت و بخش خصوصی در تقابل با یکدیگر قرار گیرند؛ این در حالی است که قرار بود بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور کاهش و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد ملی افزایش یابد. وی تأکید کرد: اصناف از گذشته تا به امروز و به رغم بی‌مهری‌ دولت‌ها، همواره طلایه‌داران و فرماندهان اقتصاد خرد در کشور بوده‌اند؛ در طول دوران شیوع ویروس کرونا در کشور متحمل بیشترین خسارات و آسیب‌ها شدند و در حالی که همچنان با پیامدهای اقتصادی آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما همواره میدان‌دار شبکه توزیع و محرک چرخ‌های اقتصاد بازار هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی در جهت رشد اقتصادی، تقویت بنیان اقتصاد خرد و حل چالش‌ها و رفع موانع موجود در شبکه توزیع کشور تأکید کرد و افزود: یکی از مسیرهای میانبر برای تحقق اهداف اقتصادی دولت، کاهش تورم و به تبع آن بهبود وضعیت معیشت مردم جامعه، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه جامعه صنفی است. به گفته وی اکنون اصناف خواهان توجه بیشتر و نگاه ویژه دولت هستند؛ آنچه امروز به عنوان مسأله و چالش اصلی نظام توزیع مطرح می‌شود و معیشت و حیات فعالان صنفی را تحت‌الشعاع قرار داده، قوانین سختگیرانه مالیاتی است؛ قوانینی که به واقع، نیازمند وارسی و بازنگری مجدد است.
صفایی ادامه داد: اتاق اصناف ایران در یک سال گذشته کوشیده است تا علاوه بر حل چالش‌های جامعه صنفی، گام فراتری برداشته و با توسعه و تقویت تولیدات صنفی صادرات‌محور، از توان خود در جهت رشد تراز تجاری کشور، افزایش ارزآوری و توسعه روابط بین‌المللی استفاده کند. بدیهی است که در این راه، دولت جدید می‌تواند نقش تسهیل‌گری ایفا کرده و مسیر حرکت اصناف را هموار کند. وی گفت: امنیت و آرامش اقتصادی دو مولفه مهم در رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود؛ اگر بازار در آرامش و امنیت و به دور از دغدغه‌های اقتصادی فعالیت کند، بی‌شک جامعه‌ایی پویا و توانمند شکل خواهد گرفت و وجود یک جامعه پویا و عاری از هر گونه بحران و تنش، کارنامه موفقی از دولت را رقم خواهد زد.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان با تأکید بر اینکه اصناف در دولت جدید نیز همچنان به عهد و پیمان خود با نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند بوده و همسو با دولت برای تحقق خود تلاش می‌کنند، اظهار امیدواری کرد که با روی‌کار آمدن دولت چهاردهم بستر لازم برای تقویت و توسعه فعالیت‌های صنفی در کشور فراهم شود.