سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، «ابوالفضل نوروزی» اظهار داشت: در این دولت قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تدوین و تصویب شد که بسیاری از مشکلات بازار مسکن در کشور را برطرف می‌کند. وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ۱۰ سال بود توسط کارشناسان در حوزه‌های مرتبط پیگیری می‌شد و یک بار نیز رهبر معظم انقلاب در این باره اظهار نظر کردند که دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد بود، سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و سر انجام ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
نوروزی تصریح کرد: اگر میلیون‌ها مسکن بسازیم و نتوانیم بازار توزیع را مدیریت کنیم به نتایج مورد نظر نمی‌رسیم، پس باید بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در دولت سیزدهم طرف عرضه را فعال کردیم، گفت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و برای نخستین بار در این دولت طرف عرضه مورد توجه قرار گرفت. همچنین برخی اقدامات نیاز به قانونگذاری داشت که قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و قانون ثبت اموال غیر منقول تدوین شد تا از سوداگری و سودجویی جلوگیری شود.
نوروزی با اشاره به قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول، بیان‌داشت: وضعیت معاملات در بازار مسکن به شکلی است که فرد می‌تواند یک ملک را به نفرات متعددی بفروشد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته می‌شود. این مسئول وزارت راه و شهرسازی افزود: نکته دیگر موضوع پیش فروش است که در کشورهای توسعه یافته برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در کشور ما در فرایند پیش فروش به دلیل مشکلات موجود و فروش یک واحد به چند نفر در دوران پیش فروش، اعتماد عمومی سلب شده است.
وی تصریح‌کرد: پیش فروش، برای کشور ما که هر سال با تورم مواجه است بازار امنی است و مردم در دوران تورمی می‌توانند از این طریق بعد از سه سال خانه دار شوند. در این رابطه بندهای مربوط به پیش فروش در قانون اصلاح شده است. نوروزی در ادامه نکته سوم این قانون را تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی بازار مسکن عنوان کرد و گفت: اطلاعاتی از ملک، مالک و ساکنان آن وجود ندارد، اما با تصویب قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون سامانه ساماندهی بازار مسکن به راحتی می‌توانیم معاملات مکرر و سایر معاملات را بررسی و پیگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با دستور وزیر راه و شهرسازی هر هفته جلساتی با مسئولان حوزه قضایی کشور در حال برگزاری است تا نسبت به شناسایی چالش‌های مرتبط با این قانون به منظور جلوگیری از سرپیچی و تخلف از آن اقدام شود.
