سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی خاطرنشان کرد: در قالب بسته‌های رونق استانی، علاوه بر موضوع مولدسازی املاک، تخصیص این املاک به پروژه‌های نیمه تمام در قالب مصوبات کمیته پایش که به پیشنهاد استان‌ها تهیه شده است را نیز پیگیری می‌کنیم. بازیان در ادامه اضافه کرد: مولدسازی در مسیر رو به جلو و درستی است. امیدواریم تا انتهای سال جاری عدد ۲ هزار و ۵۰۰ ملک شناسایی شده کنونی به ۴ هزار عدد برسد.
وی درباره مولدسازی املاک مازاد گفت: عوائد حاصل از فروش و نیز عوائد حاصل از تغییر کاربری این املاک که به نوعی مولد سازی شده‌اند، به خزانه واریز شده و یا به پروژه‌های عمرانی نیمه تمام تخصیص می‌یابد. بازیان گفت: در برنامه سال جاری سازمان بایستی از محل واگذاری‌ها معادل ۶۰ همت به خزانه واریز شود و عدم تحقق این مساله یعنی کسری بودجه، یعنی این سازمان در این درجه از اهمیت قرار دارد و باید دقت شود که این سازمان چقدر در پیشبرد اهداف توسعه کشور اثرگذار است.
وی تصریح کرد: در سال جاری به استناد قانون بودجه، حدود ۱۳۰ همت رد دیون دولت به پیمانکاران از محل‌های مختلف پیش بینی شده است که این عدد در حوزه مولدسازی نیز ۴۰ همت است و تکلیف داریم این رقم از محل فروش، تهاتر و سایر شئون مولد سازی تأمین شود. چندی پیش نیز سرپرست سازمان خصوصی سازی تاکید کرد دستگاههایی که بر سر راه مولدسازی مانع تراشی می‌کنند باید شناسایی شوند. ابراهیم بازیان با اشاره به لزوم آسیب شناسی در خصوص موانع موجود بر سر راه مولدسازی در کشور، تاکید کرد: لازم است دستگاههایی که در این زمینه مانع تراشی می‌کنند شناسایی شوند.
چهاردهمین جلسه کمیته راهبری مولدسازی دارایی های دولت در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. در این جلسه، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان و استان اردبیل، گزارشی از فرایند مولدسازی در این دو استان ارائه کردند. سرپرست سازمان خصوصی سازی در این جلسه، گفت: در راستای اجرای مولدسازی در کشور، در صورت لزوم برای املاک مازاد، مصوبه شناسایی و واگذاری دریافت خواهیم کرد. وی خاطر نشان کرد: مقاومت‌هایی نیز در اجرای مولدسازی در کشور وجود دارد که لازم است دستگاههایی که در این زمینه مانع تراشی می کنند شناسایی شوند.
مولدسازی برای رشد و توسعه اقتصاد
عبدالمجید شیخی،اقتصاددان
نگهداری دارایی به‌وسیله دولت بدون مولدسازی به بیت‌المال زیان می‌رساند. دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد و با توجه به اینکه وظیفه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، یکی از ابزارهای ضروری آن، داشتن دارایی‌های مولد است که دولت در مواقع ضروری با فروش آن بتواند اقدامات لازم را در اقتصاد به تحقق برساند. قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه داری بانک‌ها و زیان‌های حاصل از این موضوع دراقتصاد سخن گفته می‌شود، اما متاسفانه مسوولین دولت‌های قبلی به این موضوع چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند.
آنچه در بحث واگذاری اموال بانک‌ها مطرح و حائز اهمیت است اینکه موضوع مولدسازی بانک‌های کشور در راستای سیاست‌های کلان کشور است. شکی وجود ندارد که اموال بانک‌های دولتی باید مولد سازی شود و اموال باید بلافاصله به بخش خصوصی واقعی واگذار شود به این معنا که بانک نباید خود مستقیماً بنگاه‌داری کند و اموالی داشته باشد و به صورت مولد اموال و دارایی‌ها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از سرمایه گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تولید ندارند حمایت کند.
مولدسازی اموال برای رشد و توسعه اقتصاد اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد، ضروری است. کسری بودجه سال های گذشته به باز شدن ردیفی در بودجه با عنوان «واگذاری دارایی های دولت» منجر شد. نه تنها در زمان کسری بودجه، بلکه در حین سرشار بودن بودجه در راستای مولدسازی دارایی ها و استفاده بهینه از آنها واگذاری املاک و دارایی های راکد دولت یکی از ضروری ترین وظایف حاکمیت و دولت به شمار می رود.
پس این موضوع نباید بزرگ و غیرعادی جلوه کند. دولت با واگذاری دارایی ها می تواند هرگونه انحصار در بازار را از بین ببرد و کمبودها را جبران کند. به عنوان نمونه، شرکت پشتیبانی دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی زمانی که بازار مرغ با مازاد تولید مواجه باشد، می تواند با ذخیره سازی در سردخانه های خود بازار را به تعادل برساند و از سردخانه های بخش خصوصی استفاده کند. اگر بخش خصوصی وجود نداشته باشد یا ظرفیتی برای جادهی مازاد مرغ در بازار نباشد، وجود سردخانه برای دولت برای تنظیم بازار ضروری است.
