شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، اواخر خرداد ماه بود که علی کریمپور، دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی نهاد ریاست جمهوری درباره احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل گفت: رییس جمهور شهید به صورت تخصصی مباحث حقوقی و اقتصادی را برای احیای واحدهای اقتصادی پیگیری میکردند و بیش از ۹۰۰۰ واحد اقتصادی در کشور که تعداد زیادی از آنها در صنایع پایین دستی پتروشیمی بودند در زمان سهساله این دولت احیا شدند. وی افزود: با احیای این ۹۰۰۰ واحد اقتصادی که حدود ۵۰۰۰ واحد آن بهصورت کامل تعطیل بودند، بیش از ۲۱۵ هزار نفر شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شد.
کریمپور میزان سرمایه احیا شده با احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم را ۳۰۰ همت اعلام کرد و گفت: هیچ واحد اقتصادی الان در کشور نمی توانیم پیدا کنیم که بهراحتی تعطیل شود، چرا که با اصلاح سازوکارهایی، دیگر مثل گذشته واحدهای اقتصادی با بروز مشکلات، سریعا به سمت تعطیلی سوق پیدا نمیکنند. وی ادامه داد: دهه ۹۰ دهه تعطیلی کارخانه ها بود، ولی در سه سال فعالیت دولت سیزدهم، یک کارخانه توسط بانک ها تعطیل نشد.
چندی قبل نیز امیرحسین مدنی،نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی با اشاره به اینکه ابتدای دولت سیزدهم به علت تعطیلی واحدهای تولیدی با شرایط بدتر از کرونا مواجه بودیم، یادآور شد: در ابتدای این دولت به علت تعطیلی واحدهای تولیدی و واگذاریهای غیرعادلانه و غیراصولی در دولتهای قبل و تبعات امنیتی و اجتماعی آن با شرایط بدتر از کرونا مواجه بودیم، به طوری که حدود ۶۰ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در کشور وجود داشت که ۹۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در دولت سیزدهم احیا شدند.
بنابر این گزارش محمد مخبر, سرپرست ریاست جمهوری با بیان اینکه شهید رئیسی در زمینه رشد و رونق اقتصاد و تولید کشور دغدغه جدی داشت و مسائل این حوزه را به شکل مستمر پیگیری میکرد، افزود: شهید رئیسی به هیچ عنوان جلسات رصد اقتصادی را تعطیل نمیکرد و در کنار آن جلسات متعددی با مسئولان و فعالان اقتصادی داشت و علاوه بر اینها به صورت میدانی نیز مسائل و رفع مشکلات این بخش را دنبال میکرد. مخبر احیای واحدهای تولیدی راکد را یکی دیگر از دغدغههای جدی رئیس جمهور شهید دانست و اظهار داشت: دولت سیزدهم احیای ۱۰هزار واحد تعطیل یا نیمهتعطیل را هدفگذاری کرده بود که امروز بخش قابل توجهی از آن محقق شده و بخش زیادی از موفقیتهای دولت مردمی در زمینه تشکیل سرمایه ثابت، کاهش نرخ بیکاری و رشد تولید مربوط به اقدامات و تلاشهای دولت در همین عرصه است.
حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
جذب سرمایهگذاری یکی از اساسیترین مولفههای توسعه بازار کار است و بدون دسترسی به منابع مالی نمیتوان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایههای خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینهها و مشوقهای لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید به کار گرفته شود.
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد کارگران جدی بگیرد و اجازه دهد که مشکلات عمده آنها که یکی از آنها همین دستمزد است به سرعت در جلسات مطرح شود و مورد بازنگری قرار گیرد ،یا خود دستمزد دچار تغییر اساسی شود و یا اینکه مزایای جدی برای این بخش تعریف شود.
بخش دولتی اقتصاد شامل صنایع نفت و گاز و خودرو و فولادسازی و… اشباع شده است. یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار کمک به شکلگیری بنگاههای کوچک و متوسط است. در این زمینه دولت میتواند با سرمایهگذاریهای زیرساختی و ایجاد مشوقهای لازم زمینه جذب سرمایههای مردم و همچنین سرمایههای خارجی در حوزههای تولیدی فراهم کند و از این طریق به ایجاد اشتغال کمک کند. برای این سرمایهگذاری زیرساختی و ایجاد مشوقهای مورد نظر هم دولت قاعدتا باید به منابع مالی دسترسی داشته باشد.