سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، تحولات بازرگانی خارجی همچنین نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست امسال صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با صادرات ۲۱.۵ میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته، ۱۸.۶ درصدی افزایش یافته است. گفتنی است تراز تجاری کشور نیز در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵۱.۴ درصدی از ۷.۴ میلیارد دلار به ۱۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. بانک مرکزی همچنین ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی از ابتدای سال جاری تا ۸ تیرماه تأمین کرده است که ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ارز سهم کالاهای اساسی و دارو بوده است.
در همین رابطه، منصور ملکی؛ مدیر اداره تحلیل احتیاطی کلان بانک مرکزی گفت: خوشبختانه اتفاقات زنجیره‌وار سیاسی اخیر منجر به افزایش بیش از حد نرخ دلار نشد. دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد که می‌توانیم به دسترسی بیشتر بانک مرکزی به منابع ارزی و نظارت بهتر بر فرایند تخصیص ارز اشاره کنیم. با اقدامات بانک مرکزی، ارز به نیاز‌های واقعی اقتصاد تخصیص یافت و در نهایت نیاز‌های سفته‌بازانه نیز کنترل شد.
یکی از نکات مثبت قابل توجه در دولت سیزدهم و دوره مدیریت محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، دیپلماسی فعال این مجموعه بود که درآمدهای ارزی جدیدی را از طریق آزادسازی منابع بلوکه شده ایجاد کرد و همچنین جان تازه‌ای به تجارت خارجی کشور بخشید. برای مثال در همین روزها، در حاشیه پنجاهمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی در ریاض، مذاکراتی بین معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی و معاون بانک مرکزی بحرین برای آزادسازی منابع مسدود شده ایران در بحرین آغاز شده است.
مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره تاثیرات دیپلماسی ارزی بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی و آرامش کنونی بازار ارز اظهار کرد: بی شک، افتادن در مسیر دیپلماسی ارزی، قرار گرفتن در بهترین مسیر موجود است؛ چرا که منجر به بهبود روابط خارجی و به تبع آن مطلوب شدن وضعیت ارزی کشور می‌شود.
عزتی افزود: دیپلماسی ارزی به بهبود وضعیت ارزی کشور ناشی از توسعه تجارت خارجی؛ کمک می‌کند. آنچه بانک مرکزی در یک سال گذشته دنبال کرد از این جهت حائز اهمیت است که هرگونه روابط مثبت اقتصادی با کشور‌های مختلف، به بهبود وضعیت اقتصادی و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور کمک می‌کند. در پایان می‌توان گفت عملکرد دولت سیزدهم و بانک مرکزی در حوزه مسائل ارزی و کنترل نوسانات این حوزه به گونه‌ای بوده که با استقبال کارشناسان مواجه شده است و در ماه‌های آینده هم می‌تواند ادامه یابد.
حمایت از تولید با ثبات ارزی
علی قنبری، اقتصاددان
برای ثبات اقتصادی نیازمند ثبات ارزی در کشور هستیم. این موضوع ثبات ارزی یکی از مسائل مهم در پیشبرد اقتصادی است. زیرساخت های ثبات ارزی باید توسط دولتها پایه ریزی شود. هر دولتی که تحقق رشد اقتصادی را می خواهد باید ثبات ارزی را دردستور کار قرار دهد.
در شرایط فعلی ارزش پول ملی کاهش داشته است. با برنامه ریزی و رونق و توسعه تولید می بایست ارزش پول ملی را تقویت کرد. با این اتفاق قدرت خرید افزایش پیدا می کند. مهمترین عاملی که در کاهش ارزش پول ملی موثر است، افزایش تورم محسوب می‌شود. حقیقت این است که تورم در کشور ما به شکلی افسار گسیخته رشد کرده است. افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه و عوامل مهم دیگری در تشدید تورم کشور نقش دارند.
از سوی دیگر نوسانات ارزی همواره عامل ریسک‌های اقتصادی بوده‌اند. به این خاطر تثبیت نرخ ارز و حرکت به سمت کاهش آن به نفع بازارهای مالی و تولید است. چراکه دارندگان سرمایه با اطمینان نسبت به نبود ریسک اقتصادی و ثبات در بازارهای مختلف در فعالیت‌های مولد سرمایه گذاری می‌کنند.
این در حالی است که همزمان با افزایش تورم، یکی از مهمترین پیامد‌های اقتصادی، رشد نقدینگی است. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند کالا‌ها یا ارز خارجی را جایگزین ریال کنند. بنابراین طبیعی است که بازار ارز، طلا، سکه، ملک و امثالهم داغ می‌شود. رشد اقتصادی محصول سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد است به این دلیل باید ثبات اقتصادی و ارزی تامین شود تا به مقصد مورد نظر یعنی تسریع رشد اقتصادی برسیم.
