سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بانک مرکزی کارنامه وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن و ساختمان طی ۲ ماه ابتدای امسال را منتشر کرد گفت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده در دو ماه اول امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه و آپارتمان در کل کشور پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به میانگین مبلغ وام خرید مسکن برآورد می‌شود در این مدت، حدود ۲۵ هزار نفر از افرادی که اقدام به خرید مسکن در کشور کرده‌اند، با تسهیلات بانکی این معامله ملکی را انجام داده‌اند. بیگی نژاد با بیان اینکه هیچ آمار رسمی از حجم معاملات خرید مسکن در کشور برای بازه زمانی ۲ ماه اول امسال و همچنین دو سال گذشته وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه بین بازار معاملات مسکن تهران و بازار کشوری، نسبت مشخصی وجود دارد که البته می‌تواند نوسان کند، می‌توان برآورد کرد از هر ۳ نفر خریدار مسکن ۲ نفر به کمک تسهیلات اقدام به خرید کرده است.
او بیان کرد: این حجم تسهیلات مسکن پرداختی ممکن است یک بخش نامرئی هم داشته باشد و آن، «تمدید قرارداد‌های تسهیلاتی سال‌های گذشته» است. در این صورت، حجم پرداخت تسهیلات جدید یا وام‌های زنده برای خرید مسکن، کمتر از ۱۱ همت خواهد بود.
در همین زمینه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از بانک‌های خصوصی به قانون جهش تولید مسکن در پرداخت ۲۰ درصدی تسهیلات بی توجهی می‌کنند که باید از طریق جرائم این اقدام آنها جبران شود. ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه چندین بار در جلسات شورای عالی مسکن رئیس جمهور شهید به بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تذکرات جدی داده است اما متاسفانه در این بخش بانک ها همکاری چندانی ندارند گفت: کم کاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات قابل توجیه نیست.
مالکی تصریح کرد: عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل قابل توجیه نیست و این امر موجب عقب‌ماندگی اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف شده است که باید این عقب ماندگی از طریق کاهش اعتبارات بانک ها جبران شود. مالکی مطرح کرد: در شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور مقرر شد برای اجرای طرح ملی مسکن یک سوم اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، یک سوم وزارت نیرو و یک سوم صندوق ملی مسکن تأمین شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد، آمارها حاکی از آن است که بانک‌های خصوصی کمی بیش از ۳ درصد از وام‌های خود را به مسکن اختصاص داده‌اند گفت: مهم‌ترین نیاز ساخت‌وساز نهضت ملی مسکن تأمین مالی است، بانک مرکزی گزارش داده که ۱۸ بانک خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به پروژه های نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
وی افزود: مطابق با ماده ۴ قانون ماده جهش تولید مسکن نظام بانکی که ۲ سال پیش به تصویب مجلس رسید، نظام بانکی مکلف شد تا ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن تخصیص دهد، با این حال بانک‌ها دراین مدت از انجام ۸۳ درصد تعهد قانونی خود سر باز زدند.
وی یادآور شد: نکته ای که وجود دارد این است که باید بانک ها به کمک بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن بیایند و به عنوان مثال بر اساس برنامه هفتم توسعه از اعتبارات بانک های متخلف در این بخش کاسته شود و به قدرت بانک های دولتی از جمله مسکن، ملی و سپه که طبق آمارها همکاری خوبی با بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن داشته‌اند اضافه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:کاهش قدرت اعتبار دهی بانک ها در این حوزه کمک بسیار موثری بر اجرای و تقویت تولید واحدهای مسکونی می‌کند. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه اولویت وزارت راه و شهرسازی اجرای طرح عظیم نهضت ملی مسکن و اتمام پروژه‌های مسکن مهر در کشور است تاکید کرد: اولویت ما در وزارت راه و شهرسازی سرعت دادن به طرح نهضت ملی مسکن است پس به خوبی می‌دانیم که اگر این پروژه‌ها حتی یک روز هم زودتر به اتمام برسد یعنی مشکل مسکن یک خانواده حل شده است.
بازار مسکن نیازمند تزریق منابع
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
در صورتی که موفق به کنترل هزینه‌های مربوط به مصالح ساختمانی در پروژه های مسکن مانند نهضت ملی مسکن شویم، می‌توان درصد قیمت نهایی خانه را کاهش داد. در حال حاضر دولت باید تمرکز و منابع خود را بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کشور قرار دهد تا شاهد رونق و افزایش تولید در این حوزه باشیم.
بازار مسکن نیازمند افزایش تولیدات در حوزه ساخت وساز است تا بازار به سمت رونق هدایت شود اما در حال حاضر بازار برای بهبود وضعیت نیازمند تزریق منابع مالی به سمت ساخت مسکن هستیم. دولت باید تمرکز خود را بر حوزه ساخت مسکن بیشتر کند و اگر تسهیلات خرید مسکن هم پرداخت می کند باید به صورت دو مرحله ای تا قابل انتقال به سازنده باشد از این طریق سرعت اجرای پروژه ها و ساخت وساز افزایش یابد.
هدایت منابع مالی به سمت ساخت مسکن خود به رشد اقتصادی کمک می کند. زمانی که بانک ها به کسب و کارها در بخش تولیدی اعتبار می دهند، اساساً منابع مورد نیاز برای رشد و توسعه را در اختیار آنها قرار می دهند. این امر می تواند منجر به افزایش تولید، ایجاد شغل و سطوح بالاتر فعالیت اقتصادی شود که همگی به رشد اقتصادی کمک می کنند.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد می تواند به بهبود کیفیت اعتبار کمک کند. هنگامی که بانک ها به مشاغل در بخش تولیدی وام می دهند، به مشاغلی وام می دهند که سابقه اثبات شده ای در تولید درآمد و سود دارند. احتمال بازپرداخت وام های خود در این کسب و کارها بیشتر است
طبق قانون جهش تولید مسکن باید همواره بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که در این در یک سال گذشته بانک ها در این حوزه همکاری چندانی نداشته و کمتر از ۵ درصد تسهیلات به این حوزه اختصاص داده شده است. بنابراین باید دولت تمرکز خود را در حوزه پرداخت تسهیلات توسط بانک ها افزایش دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش تولید مسکن در کشور باشیم.
